مرآة البحرين (خاص): جاهد وزير العدل رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات نواف المعاودة من أجل رفع نسبة المشاركة في الانتخابات، إلا أنه اضطر في نهاية المطاف لتزويرها بشكل فاضح.
وأعطى الوزير لنفسه الحق في تغيير قانون مباشرة الحقوق السياسية حتى يتمكن من حذف المقاطعين المُتوقعين من جداول الناخبين، حيث قام بشطب عشرات الآلاف ممن لم يصوتوا في الانتخابات الماضية، حتى يستخرج نسبة تصويت عالية.
ووفقا لهذه لإجراءات المبتدعة، صارت البحرين أول بلد تتناقص فيه الكتلة الانتخابية. ففي جميع بلدان العالم تزيد الكتلة الناخبة بالتحاق المزيد من الشباب بقوائم الناخبين، إلا عند الوزير المعاودة فالمعادلة عكسية.
وبموجب الأرقام المعلنة كان هناك 344 ألفا و713 ناخبا لهم حق التصويت، انخفاضا من 365 ألفا و467 في الانتخابات السابقة عام 2018.
تقول التقديرات إن الوزير قام بشطب نحو 94 ألف ناخب من قوائم الناخبين، حتى يتخلص منهم في معادلة حساب نسبة المشاركة، إلا أن ذلك لم ينفع أيضا مع إحجام البحرينيين عن المشاركة على الرغم من سياسات الترغيب والترهيب.
وفشلت التجربة في إقناع البحرينيين بالمشاركة في انتخاب مجلس وظيفته الرئيسية المصادقة على المراسيم التي يصدرها الملك لتقنين السرقة من جيوب الفقراء وحرمانهم من أبسط حقوقهم الاقتصادية والسياسية.
وتشهد الأرقام المتواضعة التي حصل عليها الكثير من المترشحين للدور الثاني، حتى مع التغاضي عن التزوير، أن الشريحة الأكبر من المواطنين فقدت الثقة في قدرة البرلمان على معالجة القضايا الرئيسية.
وتؤكد تلك الأرقام أن الوزير اخترع نسبة مشاركة غير منطقية، خصوصا وأنها الأعلى في تاريخ الانتخابات النيابية التي أجريت في البلاد بما في ذلك الانتخابات التي شارك فيها أقطاب المعارضة الرئيسيين العام 2006 حيث بلغت نسبة المشاركة آنذاك 72% فقط.
ولتوضيح مدى التزوير في نسبة المشاركة يمكن المقارنة بين دائرتين اثنتين ما بين تلك الانتخابات والانتخابات التي جرت السبت، مع الإشارة إلى الاختلاف البسيط في المجمعات السكنية وتسمية الدوائر.
في انتخابات العام 2006 حاز الراحل السيد حيدر الستري النائب الفائز عن سادسة الوسطى على 6476 صوتا من أصل 7049 بما يعادل 91.87% من مجموع الأصوات، أما جميع المترشحين عن نفس المنطقة (ثامنة العاصمة) هذا العام وعددهم 9 مترشحين فحازوا فقط على ما مجموعه 1374 صوتا.
وإذا ما افترضنا أن الكتلة الانتخابية بقيت دون تغيير عند 7049 صوتا، فإن نسبة المشاركة في هذه الدائرة الانتخابية هي 19.4% فقط.
أما الدائرة الأخرى فهي خامسة الوسطى التي فاز عنها النائب عبدعلي محمد حسن في انتخابات العام 2006، حيث فاز بـ 4384 صوتا من أصل 7036 صوتا بنسبة 62.31% من مجموع الأصوات.
أما المترشحون الأربعة عن (تاسعة العاصمة) الدائرة الموازية لها في الانتخابات التي جرت السبت فقد حازوا على 2115 صوتا فقط. وإذا ما افترضنا أن الكتلة الناخبة ثبتت عند 7036 صوتا، فإن نسبة المشاركة لم تتجاوز 30%.
هناك الكثير من الدوائر والأرقام التي تثبت أن النسبة التي اخترعها الوزير المعاودة لم تكن إلا تخيلات أراد بها أن يثبت لمشغلينه أنه كفؤ للمنصب، وعساها أيضا أن تعالج الإحباط الذي يعيشونه.