براين دولي في كلمته أمام لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان: اذكروا أسماء المسجونين ظلمًا في البحرين

براين دولي متحدثًا أمام لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان في العام 2018
براين دولي متحدثًا أمام لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان في العام 2018

براين دولي - موقع منظمة هيومن رايتس ووتش - 2022-11-02 - 5:12 م

ترجمة مرآة البحرين

في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ألقى براين دولي من منظمة هيومن رايتس ووتش كلمة أمام لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان بشأن الانتخابات المقبلة في البحرين. إليكم نص الكلمة:

"حضرة السيد الرئيس ماكجفرن والسيد الرئيس سميث، أتوجه إليكم بالشكر لعقدكم جلسة الاستماع هذه بشأن البحرين، ولدعوتي للتحدث فيها.

أتحدث إليكم اليوم من كييف، حيث تتعرض حقوق الإنسان إلى هجوم مباشر من الاستبداد.

كنت أوثق قضايا حقوق الإنسان في كل من أوكرانيا والبحرين لعدة سنوات، والتقيت مع نشطاء محليين في مجال حقوق الإنسان في كلا البلدين، وغالبًا ما نقلتُ توصياتهم إلى واشنطن.

لست بصدد إجراء مقارنة بين أوضاع البلدين، لكنّني أود أن أشير إلى أنّه خلال العقد الماضي، كانت ردود فعل المسؤولين الأمريكيين حيال النشطاء المحليين لحقوق الإنسان في البحرين مختلفة، مقارنة بردود فعلهم تجاه النشطاء الأوكرانيين.

ففي حين تشيد الولايات المتحدة علنًا بعمل المدافعين عن حقوق الإنسان هنا [في أوكرانيا]، وتندد بالتهديدات والهجمات ضدهم، إلا أنها غالبًا ما تلتزم الصمت إزاء استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.

الحكومات، كما الأشخاص، الّذين يدافعون عن حقوق الإنسان في بعض الأماكن وفي بعض الأحيان، لا يناصرون حقًا حقوق الإنسان.

حضرة الرئيسين ماكجفرن وسميث، دُعِيت في المرة الأولى للحديث أمام هذه اللجنة منذ عشرة أعوام مضت، حين أثرتُ مسألة الرد الضعيف للولايات المتحدة على قضية الهجمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.

منذ ذلك الحين، أصبح وضع حقوق الإنسان، بما في ذلك وضع المدافعين المحليين عن حقوق الإنسان، أكثر سوءًا. حين خاطبتُ هذه اللجنة في ماي/أيار 20112، كانت احتجاجات واسعة النطاق، تطالب بالديمقراطية وحقوق الإنسان، قد هزّت البلاد. أُعلِنت حالة الطوارء [فترة السلامة الوطنية]، وتعرض نشطاء بارزون، وآخرون اعتبرتهم الحكومة معارضين، بمن في ذلك المئات من الأطباء والممرضين، للتّعذيب والسجن.

مع ذلك، سُمِح بوجود جماعات المعارضة السياسية حتى خلال حملة القمع تلك. كما سُمِح لبعض النشطاء المحليين العاملين في مجال حقوق الإنسان بتوثيق الانتهاكات والإعلان عنها، وسُمِح أيضًا للمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان -بما في ذلك المنظمة الّتي أعمل فيها- بزيارة البحرين والإفادة عما يحدث. وسُمِح كذلك لصحيفة شبه مستقلة بتوجيه بعض الانتقادات إلى العائلة الحاكمة.

بعد مرور عشرة أعوام، لا يُسمَح للمعارضة السياسية بالترشح للانتخابات المقبلة (في الواقع، لا يُسمَح بوجود الجماعات المعارضة على الإطلاق). وفعليًا، تم سجن جميع المدافعين المحليين عن حقوق الإنسان أو أجُبِروا على الرحيل إلى المنفى، كما أُغلِقت الصحيفة، ولا يُسمَح بدخول المنظمات الدولية المستقلة لحقوق الإنسان إلى البلاد.

قد يتذكر الرئيس ماكجفرن أنّه في أغسطس/آب من العام 2014، رفضت الحكومة البحرينية السماح له بالدخول إلى البحرين عندما اقترحنا، هو وأنا، إجراء رحلة لتقصي الحقائق في البلاد.

على مدى الأعوام العشرة الماضية، تصاعدت الأمور، مع بقاء جميع المدافعين عن حقوق الإنسان عن حقوق الإنسان الذين ذكرتهم في العام 2012 وفي جلسات الاستماع اللاحقة في السجن، وتدهور صحتهم.

منذ عشرة أعوام، كان هناك وقف فعلي لعمليات إعدام السجناء. حاليًا، يتم إعدام بعضهم.

منذ عشرة أعوام، أخبرنا مسؤولون في الحكومة الأمريكية أن الدبلوماسية الهادئة أدّت إلى نتائج أفضل مع الحكومة البحرينية والحكومات الأخرى المجاورة في الخليج. ونرى الآن نتائج تلك الدبلوماسية مع السعودية.

البحرين أيضًا حليف متقلب للولايات المتحدة، مع ذلك، وعلى الرغم من سلسلة الوعود التي قدّمتها الحكومة البحرينية ولم تفِ بها، تصاعد الوضع.

اليوم، بإمكاني إمضاء الوقت وأنا أُفَصّل عقدًا من فشل الولايات المتحدة في البحرين، وأقدم أمثلة عن كيفية إهمال الإدارات الأمريكية المتعاقبة لتوصيات النشطاء المحليين لحقوق الإنسان في البحرين، والنتائج المترتبة عن ذلك بالنسبة للنشطاء وسمعة الولايات المتحدة على حد سواء.

على سبيل  المثال، في الأعوام العشرة الماضية، وفّر الكونجرس الأمريكي للسلطة التنفيذية أدوات للضغط على السلطات البحرينية. يُعَد الاحتجاز التعسفي انتهاكًا لحقوق الإنسان، ويمكن معاقبته بموجب قانون ماجنتكسي الدولي لحقوق الإنسان، سواء كان المسؤول عن الانتهاك خصمًا أو صديقًا أو حليفًا عسكريًا.

بالإمكان منع المسؤولين البحرينيين المتورطين في هذا الانتهاك أو المسؤولين عنه من الدخول إلى الولايات المتحدة، وتجميد أصولهم في حال كان لديهم ممتلكات هناك، لكن حتى اليوم، لم يحصل أي من ذلك.

اليوم، هناك أمور أخرى بإمكان الولايات المتحدة القيام بها.

يعد الأسبوعان المقبلان بالكثير في البحرين. فقبل الانتخابات في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، سيجري قداسة البابا فرنسيس زيارته البابوية الأولى إلى البلاد.

نأمل أن يغتنم الفرصة لإثارة قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك قضايا النشطاء السلميين لحقوق الإنسان، الّين سُجنوا لمُدَد طويلة بعد تعرضهم للتعذيب والمحاكمات الزائفة.

على مسؤولي الحكومة الأمريكية أن يؤيدوا علنًا الدعوات الموجهة من البابا فرنسيس إلى حكومة البحرين لاحترام حقوق الإنسان.

على الولايات المتحدة أن تتعلم أيضًا من أخطائها المتعددة في الماضي، وأن تعتمد سياسة الجهر بأسماء جميع المدافعين عن حقوق الإنسان الّذين سُجِنوا بشكل خاطئ، وأن تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

لقد شهدنا نجاحات نادرة الّتي شهدناها في مجال حقوق الإنسان في البحرين فقط بعد ممارسة ضغوط دولية [على السلطات]-بما في ذلك الانتقاد العلني من قبل الولايات المتحدة.

غالبية أعضاء الكادر الطبي الّذين اعتُقِلوا وعُذّبوا وأُدينوا قبل عقد من الزمن، تمّت تبرئتهم بعد أن طالبت الولايات المتحدة بذلك. وتم الإفراج عن زميلتي المتحدثة مريم الخواجة، وأختها زينب، في أعقاب الدعوات العلنية الّتي وجّهها مسؤولون في الحكومة الأمريكية للإفراج عنهما.

العلاقة بين الولايات المتحدة والبحرين متشعبة ومعقدة، مع وجود روابط عسكرية عميقة وصفقات أسلحة مربحة. يحتاج ارتباط الولايات المتحدة بالبحرين وغيرها من الحلفاء المستبدين في الخليج إلى إصلاح جذري، ويُسعِدني أن أقدم إلى هذه اللجنة أو أي هيئات أخرى في الحكومة الأمريكية توصيات حول كيفية القيام بذلك.

لكن حاليًا، هذا الأسبوع، على الولايات المتحدة القيام بأمر أكثر بساطة، لا يستغرق سوى دقيقتين.

فبسبب الزيارة البابوية وبسبب الانتخابات أيضًا، سينصب اهتمام وسائل الإعلام الدولية على البحرين بشكل لا سابقة له منذ عقد، ومن الضروري أن تتطرق الولايات المتحدة [إلى هذا الملف]، هذا الأسبوع، اليوم.

يجب أن يدعو مسؤول أمريكي كبير علنًا اإلى الإفراج عن ناجي فتيل، وعبد الجليل السنكيس، وحسن مشيمع، وعبد الهادي الخواجة.

اذكروا أسماءهم، قولوا إنه يجب الإفراج عنهم فورًا ومن دون شروط.

اكسروا حاجز الصمت، حيث لا تُذكَر أسماؤهم، وطالبوا بالإفراج عنهم.

تخطّوا اللياقات الدبلوماسية الّتي تُخَبئ [القضايا] خلف جُمل تدعو إلى "الإجراءات القانونية" في قضاياهم.

الصمت لم يؤدِّ إلى أي نتيجة. اللياقات لم تؤدِّ إلى أي نتيجة أيضًا. وكذلك المحادثات الّتي تجري في الكواليس.

اذكروا أسماءهم.

هناك الكثيرون من المسجونين ظلمًا، لكن لنبدأ من هنا.

شكرًا حضرة الرئيس على منحي  الفرصة للحديث أمامكم، وأتطلع للاستماع إلى أسئلتكم".

 

النص الأصلي