مرآة البحرين: أصدرت منظمة سلام للديمقراطية و حقوق الانسان، بيانا عبرت فيها عن قلقها على سلامة الشيخ عبدالجليل المقداد بعدما تعرض له من محاولة اعتداء عليه من قلب شرطة سجن جو المركزي، وعددت المنظمة جانبا من التعذيب والاهانات البالغة التي تعرض لها المقداد منذ اعتقاله في العام 2011.
وقالت منظمة سلام في بيانها "إن الشيخ المقداد هو أحد سجناء الرأي المعروفين بالرموز الوطنية الثلاثة عشر وهو معتقل منذ تاريخ 27 مارس 2011, و يقضي حالياً عقوبة السجن لمدة 30 سنة في قضايا متعددة بما في ذلك عقوبة السجن المؤبد في القضية المتهم فيها 13 من قادة المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان المعروفين في البحرين بالرموز الوطنية".
وفصّلت المنظمة الإفادة التي حصلت عليها منظمة سلام من عائلة الشيخ المقداد حول ما تعرض له الشيخ بتاريخ 27 سبتمبر 2022، حيث كان من المزمع أن يتم أخذه للعلاج في المستشفى وفقا لموعد مسبق لكنه تعرض لإهانات ومحاولة اعتداء آثمة من قبل عدد من الشرطة.
وأكدت "سلام" بأن "هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الشيخ عبد الجليل المقداد للإعتداء، فقد سبق أن تعرض للتعذيب الجسدي، و الإهانة الحاط بالكرامة في عام 2011,، من بينها في سجن القرين وهو سجن عسكري تابع لقوة دفاع البحرين، وتعرض هناك للضرب في جميع أجزاء جسده بما فيها لكمات على الوجه، و تم إجباره على وضع لسانه في حفرة تتجمع فيها القاذورات، و أجبر على لحس الأرض وتقبيل أحذية الجنود العساكر، و الوقوف لساعات طويلة، وكان الجنود يسكبون الماء عليه وعلى فراشه ووسادته، وفي أحد الأيام تم جلد المقداد بعد أن سكبوا عليه الماء، و قام أحد الضباط وكان يدعى أبو يوسف بفتح فم المقداد والبصق في فمه وإجباره على بلع البصاق".
وأشارت إلى "أن ما سبق ذكره جانب بسيط مما تعرض له عالم الدين الشيخ المقداد. هذا وقد تم محاكمته في محكمة عسكرية قبل أن يتم إعادة محاكمته في القضاء المدني دون الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بتهم جرائم مزعومة مثل تكوين جماعات إرهابية للإطاحة بنظام الحكم الملكي في البحرين، و تغيير الدستور، و إهانة الجيش، والتحريض على كراهية النظام، ونشر معلومات كاذبة، و المشاركة في تظاهرات غير مرخصة. في الحقيقة جميع تلك الانتهاكات ابتداءً من الاعتقال والتعذيب والمحاكمات الجائرة هي بسبب ممارسة الشيخ عبد الجليل المقداد حقه في التعبير السلمي عن آرائه السياسية والبوح بها".
وأردفت "إنّ الجرائم ضد الإنسانية التي حدثت ضد شريحة من المواطنين بما فيهم الشيخ المقداد حدثت عندما أعلن ملك البلاد حالة الطوارئ في البلاد، وتم اعتقال الآلاف من المواطنين بينهم النشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والسياسيين، و الأطباء و المحامين، ونواب سابقين، وقد حدثت جرائم قتل تحت التعذيب، و جرائم التحرش الجنسي ضد المعتقلين ومنهم علماء الدين، و تعرية العديد من المعتقلين من ملابسهم، في عملية انتقام شارك فيها الجيش البحريني وجميع الأجهزة الأمنية في البلاد، كما تم فصل الآلاف من وظائفهم و فصل الطلاب من مقاعد تعليمهم".
وطالبت منظمة "حكومة البحرين بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تنفذها الأجهزة الأمنية ضد السجناء، ويجب الانتصاف لضحايا القتل تحت التعذيب التي حدثت، واصلاح الحالة الكارثية في السجون ضد معتقلي الرأي و نشطاء حقوق الانسان، والاستجابة لمطالب السجناء بما فيها المعتقلين الذين ينفذون حالات اضراب مثل الحقوقي عبد الجليل السنكيس. في الأساس يجب تصحيح الخطأ الكبير و اطلاق سراح جميع معتقلي الرأي المعتقلين على خلفية آرائهم السياسية وجبر الضرر. ان الأوضاع المزرية داخل السجون تنذر بخطر قد يقع في أي وقت وتتحمل مسؤوليتها حكومة البحرين . ويتوجب على النيابة العامة التحقيق في الحادثة الأخيرة بحق الشيخ عبد الجليل المقداد بشكل جدي ومهني و محاسبة المتورطين".