مرآة البحرين (خاص): قانون الضمان الصحي وبدء مشروع البطاقة الصحية سينطلق في العام المقبل 2024، قد يكون هذا المشروع هو الأسوأ على الإطلاق.
لماذا هو خبر سيء؟
لأن القصة في التفاصيل لا في العناوين، ستكرر الحكومة فعلتها السابقة، حين بدأت التمهيد إعلاميا لطرح مشروع تعديلات قانون هيئة التأمين الاجتماعي، وقانون التقاعد، فقد أصدرت آنذاك تطمينات رسمية، لكنها عائمة وغير واضحة، وبعدها صدم الناس بالحقيقة المرّة.
هذه المرة مشروع الضمان الصحي الذي سيطبق على المواطنين في العام 2024 كما بشر رئيس المجلس الأعلى للصحة، محمد عبدالله آل خليفة، قال إن هذا المشروع يحدد نصيب الفرد المواطن من كلفة العلاج، ما يقارب 550 إلى 600 دينار لكل مواطن بحريني سنويا، قد تزيد قليلا، لكنه يضيف، لامتصاص الاعتراض "لن يكون هناك سقف مالي لعلاج البحريني بأي حال من الأحوال".
أسئلة مشروع تُثار، أولا: كيف يمكن جمع فكرة أن المبلغ المحدد لعلاجات المواطن سنويا هو 500 أو 600 دينار، وبين أنه لا سقف مالي للعلاج؟
ثانيا: هل الحكومة ستتعاقد مع عدد من شركات التأمين، لتتكفل بالغنيمة (المواطنين) وليصبح التعامل بين المواطن وهذه الشركات وتكون الحكومة خارج القصة؟
أيضا: هل توجد شركة تأمين تعطي أي مؤمّنٍ عندها شيكا على بياض للعلاج وبدون سقف مالي محدد؟، بالطبع لا يمكن لشركات التأمين دفع كل شيء وبالتالي ستبدأ بالتدخل، فهي مثلا قد تحتج على إجراء المواطن فحصا للدم لأنه لا يحتاجه، وبالتالي إذا لم تقبل الشركة فإن المواطن سيدفع من جيبه.
ثالثا: ثم ماذا عن الأدوية، وهي أمر مفصلي هام، وماذا عن الأدوية الغالية جدا، مثل أدوية القلب، أدوية السكرّي، أدوية الكلى، أدوية الأعصاب، إنها أدوية غالية جدا والمرضى يحتاجونها بشكل شهري تقريبا، فهل ستتكفل شركات التأمين بدفعها أم لا.
ماذا عن جلسات العلاج للأمراض المزمنة والخطيرة، مثل جلسات الأشعة المتنوعة، وغسيل الكلى، هل سيغطيها التأمين؟
رابعا: هل سينشر المجلس الأعلى للصحة للمواطنين دفاتر شروط شركات التأمين أم لا؟ مثلا هناك شركات تأمين تحدد للمريض مبلغا محددا لعلاج الأسنان، ومبلغا لعلاج الأمراض الموسمية كالأنفلونزا وغيرها. وحينما يستنفد المواطن المبلغ المخصص للأسنان، فإن علاجه في المرة المقبلة على حسابه.
الأمور ليست بالبساطة التي يتكلم بها رئيس المجلس الأعلى للصحة، لذلك لا يجب الاطمئنان لكلامه المعسول، فالعسل في مرات كثيرة يكون مغشوشا.
سوال آخر بشأن البرلمان المقبل التي تُهندس السلطة انتخاباته الآن، ماذا سيفعل المتنطعون للمشاركة فيه، حين سيفوز بعضهم هل سيستطيعون فعل شيء أكثر من الشكوى في مواقع التواصل كما يفعل بقية المواطنين؟ هل سيقدر الطامحون على تحمّل وزر فقدان أهل البلاد ميزة ومكسب مثل العلاج المجّاني مع الأدوية؟ 
سنعرف ذلك مع بدء مشروع إنهاء قصة العلاج المجاني في البحرين، وابتداء عهد شركات التأمين.