مرآة البحرين (خاص): كان بإمكان مجلس الوزراء عدم الإدلاء بأي بيانات بشأن الوفورات المالية التي جنتها خزينة الدولة مع إرتفاع أسعار النفط، بدلا من التصريح بأرقام مزيفة. 

فقد ادعت الحكومة في بيانها بعد الجلسة الأسبوعية، الاثنين (15 أغسطس 2022) أن الدولة حققت وفرا ماليا بلغ 33 مليون دولار فقط خلال النصف الأول من العام الجاري. 

والسؤال كيف للحكومة أن تدعي هذا الادعاء مع العلم أن سعر برميل النفط تضاعف عن السعر المعتمد في الميزانية ليكسر حاجز المئة دولار على الأقل في الربع الثاني من العام الجاري. 

واعتمدت الحكومة سعر النفط في الميزانية عند 55 دولارا للبرميل فيما بلغ متوسط سعر البرميل خلال النصف الأول أكثر من 100 دولار.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع ارتفاع إيرادات البحرين النفطية بنسبة 39%، ما يعني أن خزينة الدول ستجني 11 مليار دولار (4.1 مليار دينار) إضافية العام 2022. 

وإذا كانت الحكومة قد قدرت العجز الكلي في الموازنة العامة للعام الجاري بنحو 1.1 مليار دينار، فإنها يفترض أن تسجل وفرا يقدر بنحو 3 مليارات دينار، بحسب تقديرات نشرتها «مرآة البحرين» مايو الماضي.

وأكدت جمعيات سياسية في بيان أرقام مقاربة حيث قالت في بيان إنه «من المتوقع أن تتضاعف إيرادات النفط إلى أكثر من ثلاثة مليارات دينار هذا العام، إلى جانب إيرادات الضريبة المضافة التي يتوقع أن تصل إلى 800 مليون دينار».

فعلى أقل التقديرات فإن الحكومة يفترض أنها حققت وفرا لا يقل عن مليار دينار خلال النصف الأول وليس 33 مليون دينار، فالفارق بين الرقمين نحو 967 مليون دينار!

لا أحد يطالب الحكومة بالشفافية للإعلان عن الفائض الحقيقي وأوجه الصرف لأن الناس تعرف أن ذلك لن يحصل، لكنها ليست مجبرة على تقديم أرقام تستفز بها المواطنين الذين ينتظرون أن يتم تقديم حزمة مساعدات لهم بهذا الفائض كما فعلت دول مجاورة.

وصلت الحكومة لمرحلة تختلس فيها أموال المواطنين في وضح النهار، ولا تخجل أن تقول في بياناتها الرسمية إنني أكذب ولا أنتظر أن يصدقني أحد.