مرآة البحرين (خاص): انتهى انعقاد برلمان 2018 وأصبح من الماضي، حصد المجلس استياءً شعبيا قلّ نظيره، فقد أقر المجلس المنصرم الضرائب التي أرادتها الحكومة، ووافق على اقتطاع مبالغ خرافية من حساب احتياطي الأجيال المقبلة، وصوّت في فصله الأخير على قانون تقاعد مجحف، والأنكى من كل ما سبق، أنه صوّت بغالبيته على تقليل صلاحيته النيابية في مناقشة القضايا العامة، ومضى غير مأسوف عليه.
الآن وبعدما صار هذا البرلمان وصلاحياته الهزيلة محلًا للانتقادات الشعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، يحق للجميع أن يسأل هل يشكّل هذا التقاطع في الآراء فرصة لإيجاد موقف موحد من العملية البرلمانية بشكلها الحالي بين المعارضة والموالاة؟ الواهمون فقط هم من سيقولون نعم.
لا موقف موحد، فالمعارضة بشكل مبكر تبدو في غير وارد المشاركة من جديد في هذه اللعبة، بينما نخبة الموالاة التي ينتقد شارعها البرلمان ليلا ونهاراً، لا ترى في البرلمان إلا خللا واحدا هو أن الحكومة أبعدتنا كجمعيات موالية، وراهنت على المستقلين والنتيجة كانت فشلًا ذريعًا وآن الأوان للسلطة أن تقر بخطئها وتعيدنا نحن إلى اللعبة.
حسب رؤية الموالاة فإن المشكلة مشكلة "تلزيم" مثل تلزيم وإسناد المقاولات تماما، أي أن السلطة لزمّت البرلمان للموالاة المستقلين، ولم تلزّمه للجمعيات الموالية.
بهكذا منطق أعمي تناقش جمعية مثل جمعية "المنبر الإسلامي" العملية البرلمانية، وهكذا تفعل جمعية "تجمع الوحدة الوطنية"، وهكذا يتحدث بعض الطامحين المستقلين الذين تدعمهم وزارة الداخلية والمخابرات لدخول الانتخابات المقبلة.
في ندوة عقدتها "جمعية المنبر" تحدث فيها قادتها ولم تكن رؤيتهم إلا مناداة السلطة للاعتماد عليهم مجددًا، يظنون أن الزمان زمانهم، بينما سبقهم عبداللطيف المحمود ليعبر عن شكوى جمعية "تجمع الوحدة الوطنية" من عدم انسجام البرلمان لكثرة النواب المستقلين.
بينما المعارضة ترى بوضوح أنّ الحل يكمن في "الانتقال لمجلس يحل مشكلات الناس وهي الوظيفة الطبيعية للبرلمانات هو خيار العقل والحكمة والوطنية ، أما بقاء المجلس الوطني على حدّ المجلس الحالي في الشكل والمضمون كمجلسٍ نيابيٍّ عن الحكمِ لا عن الشعبِ فهو بلا قيمة دستورية وقانونية وسياسية وشعبية". وفق ما جاء في آخر بيان لجمعية الوفاق.
في المقلب الآخر، لا يتحدث أحد من قادة الموالاة عن صلاحيات المجلس الآن، وعن استحالة تشريعه قانونًا واحدًا دون إرادة الحكومة، وعن عدم قدرته على منع قانون واحد تريد السلطة تمريره، وأن النائب طوال فترة البرلمان لا يستطيع سوى توجيه بضع أسئلة للوزراء، وأن استجواب وزير صار أمراً مستحيلاً، من كل هذا يهربون ويريدون حلًا واحدًا هو إيصالهم هم للمقاعد النيابية.
نخبة الموالاة هي ببساطة نخبة انتهازية حتى إنها لم تغيّر وجوهها ولا أي شيء في أساليبها، لا تريد سوى العودة لمواقعها القديم.
السؤال الأخير هل يمكن توقع موقف مُقاطع من شارع الموالاة؟ السذج هم فقط من سيقولون نعم.
شارع الموالاة بأغلبيته يعمل في الأجهزة الحكومية، من الجيش وأجهزة الأمن واستفراده بكل المناصب والوظائف في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وفي يوم الانتخابات سيحرص كل منهم على أخذ أفراد عائلته التي يحق لهم التصويت، مع جوازات سفرهم، للتصويت والتأكد من أنه تم ختم جوازات السفر بختم إدارة الانتخابات.
ختم الولاء الذي يتوقع كل موالٍ أن مديره في العمل سوف يسأله عمّا إذا صوّت في الانتخابات أم لا، سيكون ختماً في جواز سفره وكدليل كي يبعد عنه الشك. لكن بعد ذلك سيعود كل هؤلاء أنفسهم لانتقاد البرلمان في مجموعات "الواتس أب" ووسائل التواصل الأخرى.