مرآة البحرين: في إقرار من جمعيتين حقوقيتين مواليتين في البحرين شاركتا في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الأخيرة في جنيف بهزيمة الحكومة البحرينية، أكد "المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان" و"جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان"، أن تنفيذ توصيات المجلس وبسيوني "سيكون إشكالية كبيرة للبحرين".

وأضافت الجمعيتان أنه "من منطلق إشراك الشعب البحريني بما جرى أو سيجري في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، والشفافية بكل ما يتعلق بمصيره وبعيد عن الكذب والعاطفية والمبالغة، فإن قبول البحرين بتوصيات المجلس سيجعلها أمام التزامات دولية صارمة، سوف تحاسب على تنفيذها بشكل دوري".

وأشارت الجمعيتان إلى أن "عمل المعارضة للفترة المقبلة سوف ينصب على القيام ببرامج وإعداد تقارير وأنشطة وزيارات خارجية، من شأنها أن تضع الحكومة البحرينية على المحك من تعهداتها الدولية"، لافتة إلى أن المعارضة "ستستفيد جداً من دعم الدول والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان والإعلام الغربي المساند لها". وشددتا على أن تنفيذ التوصيات "يتطلب جدولاً زمنيا مع مراقبة دولية وسيكون إشكالية كبيرة للبحرين".

وبحسب الجمعيتان، فإن "الجهات السياسية من المعارضة ستتابع وتصرّ على تنفيذ توصيات بسيوني وتوصيات جنيف، وكلما تم تنفيذ توصية ستقول تمت وستبقى التوصيات الأخرى"، ولفتت إلى أن المقرر الخاص بالتعذيب سيزور البحرين وهناك 4 أو 6 اجتماعات دورية له في السنة"، فـ"كلما كان هناك تخلف في الالتزام بالتوصيات يمكن أن تطالب الدول بأن يأتي المقرر الخاص إلى البحرين التي ستكون ملزمة بالسماح له بالدخول".

وإذ اعتبرت الجمعيتان أن وجود مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشئون حقوق الإنسان مايكل بوسنر في جنيف "كان رسالة واضحة إلى البحرين"، أكدتا أن "ربط توصيات جنيف مع التزام البحرين بتنفيد توصيات لجنة بسيوني معناه ضغطٌ دولي على البحرين وعليها أن تنفذ الجانب السياسي من توصيات بسيوني".

ونبهتا من أن هناك اجتماعاً لمجلس حقوق الانسان في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل "حيث ستقوم المعارضة منذ الآن بتحريك الشارع وتريد قتلة ومعتقلين وتعمل على إرباك النظام لكي يقوم بانتهاكات"، فـ"تقوم جمعيات حقوق الانسان للمعارضة بالتضامن مع الجمعيات الدولية الكبرى وبدعم إعلامي غربي كبير بالضغط على البحرين في نوفمبر وفي كل الاجتماعات المقبلة للمجلس كل ثلاث شهور".

وفي حين جزمت الجمعيتات بعدم وجود "خطة وسياسة واضحة لدى الدولة وأن أجهزتها التنفيذية بطئية وغير فاعلة"، حذرتا ارتكاب "أية انتهاكات حقوقية جسيمة خلال الفترة الحالية أو المقبلة"، معتبرتين أن تطبيق التوصيات "لا يمثل حق للمعارضة فقط فحتى المكونات الأخرى من الشعب تستطيع الاستفادة القصوى منها من أجل تعزيز حقوق جمهورها وتعزيز دولة القانون والمؤسسات".

ودعت الجمعيتات الحكومة البحرينية إلى "وضع خطة عمل لاستنهاض كل الحراك السياسي والحقوقي في البحرين"، مذكِّرتين بأن "المنظمات الحقوقية الدولية والدول الغربية الكبرى تقف إلى جانب المعارضة التي تملك الدعم من قوى معادية للبحرين، إضافة إلى الخبرة والتواجد في الخارج وتعاطف الإعلام الاوروبي مع المعارضة".