مرآة البحرين (خاص): بعد يوم من تسلم وزارة الداخلية البحرينية المواطن أحمد جعفر من صربيا، نشرت صحيفة الغارديان البريطانية في 25 يناير، تقريراً سلّطت فيه الضوء على القضية باعتبارها القضية الأولى من نوعها منذ انتخاب اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي لرئاسة الإنتربول.

متحدث باسم الانتربول قال للصحيفة "لم يتم إبلاغ الأمانة العامة للإنتربول باعتقال الشخص أو بقرار تسليمه من قبل السلطات الصربية". لكن الحقيقة اتضحت يوم أمس 2 فبراير حينما (هبقت) كاتبة على صلات معروفة بالأجهزة الاستخباراتية في البحرين، بالتفاصيل الأمنية عبر مقال نُشر في صحيفة "الوطن" الحكومية والتابعة لوزير الديوان الملكي بشكل مباشر. 

الحقيقة أن المتحدث باسم الإنتربول كذب على صحيفة الغارديان، وقدّم معلومات غير صحيحة وتتناقض مع الرواية التي نشرتها صحيفة "الوطن" تمجيدا لعمل الأجهزة الأمنية المتهمة على نطاق واسع بممارسة التعذيب والقمع.

تقول الكاتبة في مقالها إنّه "بعد وصوله لصربيا ألقت السلطات الصربية عليه القبض هناك لمخالفته لقانون الإقامة وبقي في السجن بانتظار قرار ترحيله، وهنا بدأت التحركات البحرينية الاحترافية فور تلقيها هذه المعلومات الهامة".

 هذه الرواية تقول بوضوح أن القبض على أحمد جعفر لم يكن بسبب نشرة الإنتربول الحمراء، بل بسبب ما قالت إنه "مخالفة لقانون الإقامة"،  والأقرب أن السلطات الصربية أخبرت السفارة البحرينية التي تدير مصالح البحرين في صربيا بالموضوع، لذلك وصلت المعلومة للأجهزة الأمنية.

ثانياً تقول الكاتبة بالنص "على الفور تم تجديد النشرة الدولية الحمراء والتي تعد مذكرة قبض دولية بعد تلك التي مضى عليها عشر سنوات".  

ماذا يعني ذلك؟ يعني  أن المتحدث باسم الانتربول للغارديان  قال كلاماً غير صحيح، فقد تم التواصل مع الإنتربول وتجديد النشرة، ولا بد أن الإنتربول عرف بمسألة الاعتقال، وهذا ما سيتضح بعد قليل.  

لقد قام الانتربول بتجديد النشرة الحمراء للبحرين، ولا بد أن وجود الضابط الإماراتي المتهم بالتعذيب اللواء أحمد ناصر الريسي على رأس الإنتربول كان له مفعول السحر في هذه القضية.

تواصل كاتبة أجهزة الاستخبارات في مقالها المنشور في صحيفة "الوطن" الممولة من الديوان الملكي: إنّه بعد تجديد النشرة الحمراء "تم التواصل مع المسؤولين في جمهورية صربيا بشكل رسمي مباشر بينهم وبين الخارجية البحرينية، وبينهم وبين الإنتربول الدولي، وهكذا نجحت وزارة الداخلية في إقناع المسؤولين في جمهورية صربيا وتم التحرك الفوري بلا تردد لاسترداده". وهذه الفقرة تؤكد بلا شك أنه بعد تجديد النشرة تم التواصل مع جهاز الإنتربول بشأن موضوع اعتقال جعفر وقرار تسليمه، وإذا كان الإنتربول عرف بالأمر، فهل هذا يعني أنه يعمل في خدمة أجهزة الأمن والاستخبارات البحرينية؟

لماذا لم يقل المتحدث باسم الإنتربول الحقيقة؟ هذا هو السؤال الآن.

فهل تعاود الغارديان البحث في التحقق من مسألة تجديد النشرة الحمراء وتفاصيل الإجراءات، وتتواصل مع الإنتربول - بعد تجديد النشرة- في موضوع تسليم معارض سياسي لا شك أنه يتعرض للتعذيب الوحشي الآن!