مرآة البحرين (خاص): 

دعت عشرات جماعات حقوق الإنسان الولايات المتحدة والحكومات الغربية الأخرى إلى المطالبة بالإفراج عن المعارض البحريني البارز الدكتور عبد الجليل السنكيس، الذي يخوض منذ حوالي مئتي يوم إضرابًا عن الطّعام في السّجن.  

وفي الرّسالة التي وُجِّهَت يوم أمس الإثنين إلى الخارجيّة الأمريكيّة، دعت الجماعات الحقوقية الإدارة الأمريكية إلى الإعراب عن مخاوفهأ للمسؤولين البحرينيين بشأن "العلاج الطّبي غير الملائم" للدّكتور السنكيس، وكذلك بشأن مصادرة أبحاثه.

وقال حسين عبد الله، مؤسّس منظمة أمريكيون من أجل الدّيمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين، وهو بحريني منفي، إن "الولايات المتحدة زعمت أنّها تُرَكّز على حقوق الإنسان في سياستها الخارجيّة، لكن يتوجّب عليها أن تدعو إلى الإفراج عن الدّكتور السنكيس".

وأضاف عبد الله أنّ "هذه القضية تُشَكّل اختبارًا لكيفيّة تعاطي الولايات المتحدة مع حلفائها المُقَرّبين عندما ينتهكون حقوق الإنسان. سنحكمُ على التزاماتها [الولايات المتّحدة] بالأفعال وليس بالأقوال".

ووقّع على الرّسالة عدد من الجماعات الحقوقيّة من بينها معهد البحرين للحقوق والدّيمقراطيّة، ومنظمة العفو الدولية، ولجنة حماية الصّحفيين و23 جماعة أخرى.

وصرّح متحدث باسم الخارجيّة الأمريكيّة لموقع ميدل إيست آي أنّ الإدارة الأمريكية تدرك وضع السّنكيس، وقد "أثارت قضيّته مرارًا مع حكومة البحرين".

وأضاف أنّه "نثير قضايا حقوق الإنسان بانتظام مع حكومة البحرين، بما في ذلك مخاوفنا بشأن معاملة السّجناء والمُحتَجَزين، وضمان المحاكمات العادلة، والحاجة إلى الشّفافيّة والمُساءلة في الإجراءات القانونيّة".

وكان عدد من النّواب الأمريكيّين البارزين دعوا إدارة بايدن إلى إثارة قضية السنكيس، وإلى المزيد من النّظر في استخدام قانون ماغنيتسكي الدّولي أو عقوبات أخرى ضد أفراد "مسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" في الحكومة البحرينيّة.

ووجّهت الجماعات الحقوقيّة رسائل مشابهة إلى كلّ من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتّحدة وألمانيا وفرنسا والسّويد والدّانمارك وهولندا وأستراليا وكندا.

وقال سيد أحمد الوداعي، المدير التّنفيذي لمعهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية، إنّه "مضى أكثر من ستة أشهر من المطالبة المستمرة للحكومة البحرينية بإعادة بحث الدّكتور السّنكيس إلى عائلته" مضيفًا أنّ "هذه المطالب قوبِلَت بالتّجاهل، وقد حان الوقت ليمارس زعماء الدّول الدّيمقراطية، لا سيّما الحلفاء المُقَربون للبحرين، أي الولايات المتحدة وبريطانيا، الضّغوط على السّلطات الأعلى في البحرين للتّخفيف من معاناة الدّكتور السنكيس، وتفادي الضّرر الّذي قد يودي بحياته".

وكان برلمانيون بريطانيون ونقابات عمالية ومنظمات غير حكومية وأكاديميون ومحامون وجّهوا رسالة إلى وزيرة الخارجية البريطانيّة ليز تراس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي يطالبون فيها بأن تمارس الحكومة البريطانية الضّغوط على البحرين للإفراج عن السّنكيس.

كما دعا البرلمان الأوروبي في قرار صدر العام الماضي إلى الإفراج غير المشروط عن السنكيس، وكذلك عن نشطاء بحرينيين آخرين كانت قد احتجزتهم السّلطات البحرينية.

وتنفي البحرين الادعاءات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان كما تنفي ممارستها التّمييز ضدّ السّكان الشّيعة، مع أن المفوض السّامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة كان قد اتهمها العام الماضي بـ "انتهاك القانون الدّولي" فيما يتعلّق بمعاملة السّجناء، الّذين يقل عمر بعضهم عن 13 عامًا، وفقًا لما تمّ توثيقه.