مرآة البحرين (خاص):

قرّر نواب بريطانيون قلقون بشأن دعم المملكة المتحدة للبحرين وتمويلها لحكومتها إجراء نقاش برلماني يوم غد الخميس بشأن وضع السجناء السياسيين في البحرين.

ويأتي النّقاش بعد الكشف عن أنّ دافعي الضرائب البريطانيين يُموّلون برامج دعم لوزارة الدّاخليّة البحرينيّة وغيرها من المؤسسات المسؤولة عن الإشراف على السّجناء.

وسيوفر النّقاش الذي أثاره النائب عن الحزب الوطني الإسكتلندي براندان أوهارا ، التدقيق بعد عقد من بدء بريطانيا بتمويل البحرين، مع بقاء السّجناء السّياسيين، الذين سُجِن الكثيرون منهم بسبب أدوارهم في الحركة المؤيدة للديمقراطية في المملكة، خلف القضبان على الرغم  من دعوة الأحزاب المختلفة لإطلاق سراحهم.

وصرّح أوهارا يوم الثّلاثاء أنّه "منذ زمن طويل، اختارت المملكة المتحدة غض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع في البحرين، في حين أرسلت في الوقت نفسه ملايين الجنيهات من أموال دافعي الضرائب في المملكة المتحدة إلى الدولة الخليجية لمساعدتها في "الإصلاح"".

وأضاف أوهارا أنّه "هناك عدد قليل من الدّلائل على هذا ال"الإصلاح" بعد مرور أكثر من عقد على انتفاضة الرّبيع العربي. فسجون البحرين لا تزال تعجّ بالسّجناء السّياسيّين، الّذين تعرّضوا للتّعذيب، وبعضهم ينتظرون الإعدام".

ويأتي النّقاش بعد أن كشفت الحكومة البريطانية في أغسطس/آب، بعد طلب لحرية المعلومات مُقَدم من قبل معهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية، عن تمويلها لوزارة الدّاخلية البحرينية، وأيضًا أربع هيئات للرّقابة، والتي تتحمل بعض المسؤولية في معاملة المحتجزين السّياسيين.

وفي ردّها على طلب معهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية، قالت الحكومة البريطانية إنّ الصندوق يدعم في البحرين، بالإضافة إلى وزارة الدّاخلية، كلًّا من أمانة التّظلّمات، ووحدة التّحقيقات الخاصة، ومفوّضيّة حقوق السّجناء والمحتجزين، ومكتب المُفتّش العام بجهاز المخابرات الوطني.

وقال سيد أحمد الوداعي، وهو المدير التّنفيذي لمعهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية، إنّ "هناك حاجة إلى مزيد من الوضوح حول دور المملكة المتحدة في تمويل ودعم "المؤسسات العنيفة في البحرين، التي تشتهر بتجريم الذين يحلمون بالديمقراطية في بلادهم".

وصرّح الوداعي لموقع ميدل إيست آي أنّ "السّجناء السّياسيّين في البحرين عانوا على مدى أكثر من عقد من الظلم القاسي، بدءًا من التّعذيب الذي لا يوصَف، وظروف السجن اللاإنسانية إلى الحرمان المنهجي من العلاج الطبي".

وأكّد الوداعي أنّه "لم يعد من الممكن تجاهل هذه القضية، وقد حان الوقت لإمعان النّظر فيها في البرلمان البريطاني، نظرًا لدور حكومة المملكة المتحدة في دعم عائلة آل خليفة الحاكمة".

وأفاد موقع ميدل إيست آي أنّ تحرك هذا العدد من النّواب البريطانيّين يأتي بعد أن زاروا علي مشيمع، ابن زعيم المعارضة السّابق حسن مشيمع، أثناء اعتصامه أمام السّفارة البحرينيّة في لندن.

وقال مشيمع أن إثارة نضال السّنكيس وقضايا مئات السّجناء السّياسيّين الآخرين منحته الأمل، وقد حان الوقت لأن "توقف الحكومة البريطانية غضّ النّظر حين يتعلّق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها حلفاؤها مثل البحرين".

وأضاف مشيمع أن "المؤمنين بمبادئهم في البحرين، مثل والدي حسن مشيمع والدكتور السّنكيس، يدفعون ثمنًا مرتفعًا لأنّهم تجرؤوا على المطالبة بتغيير ديمقراطي في دولة قمعية".

وقال مشيمع: "مع أنّه من المؤثر رؤية عدد الأشخاص المستعدين للتّضحية من أجل أمر يؤمنون به بشدة، إلا أنّه من المحزن أيضًا أن نرى كيف اضطر الدكتور السّنكيس إلى تجويع نفسه لأكثر من ستة أشهر، وذلك لمجرد أن يُمنَح أبسط حقوقه الأساسية".

وكان علي مشيمع قد أضرب عن الطّعام لمدّة 23 يومًا، للمطالبة بالإفراج عن والده حسن مشيمع، والنّاشط والأكاديمي عبد الجليل السّنكيس، المُضرِب عن الطّعام منذ يوليو/تموز الماضي.