مرآة البحرين: بيّن رصد حقوقي ميداني أن المرسوم الذي أصدره الملك يوم 15 ديسمبر الجاري بالعفو الخاص والإفراج عن 105 نزلاء، لم يشمل أي سجين سياسي.
وقالت الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ عبر حسابها على منصة (تويتر)، أنّ "قائمة العفو لم تشمل أي سجين سياسي، والسجناء التسعة السياسيين (تم الإفراج عنهم مؤخرًا)، أحدهم أنهى حكمه، والثمانية خرجوا من السجن، على (أساس) أن الإفراج عنهم كان ضمن العفو، ولكن في أثناء إنهاء إجراءات الإفراج، اكتشفوا أن الإفراج جاء بالأحكام (العقوبات) البديلة".
وتم إلزام المفرج عنهم بالتالي: العمل على خدمة المجتمع، وحضور برامج التأهيل، والتعهد بعدم التعرض أو الإتصال بأشخاص أو جهات معينة، حظر ارتياد مكان أو أماكن محددة.
مع توقيعهم على إقرار بالالتزام بالحضور إلى الجهات الأمنية عند الطلب، وعدم السفر والسماح بأخذ عينات الإدرار، وفي حال عدم الالتزام يتحملون المسؤولية.
واشترطت وزارة الداخلية عليهم الرد على الهاتف في جميع الأوقات، وتوفير بيانات و(إعطاء الداخلية) أرقام أشخاص مقربين (لهم) وإيضاح صلة القرابة. وأنّ عدم الرد (على اتصالات الداخلية) سوف يعتبر إخلالًا بالعقوبة مما سيعرضهم للإجراءات القانونية. كما ذكرت الصائغ.
وأضافت الناشطة الحقوقية "من خلال رصد الحالات اتضح أن غالبيتهم قضى أكثر من ¾ (ثلاثة أرباع) المدة. وبعضهم دفع جزء من غرامات مالية وعقد تسوية على ما تبقى على ان تُدفع لاحقا على هيئة دفعات، وطلب منهم مراجعة مراكز الشرطة المعنية بالمتابعة يوم 20 ديسمبر للبدء".
كما أشارت الصائغ إلى أنها تواصلت "مع بعض من شملهم العفو من المحكومين على خلفية جنائية أو مالية، (وقد) اسعدهم العفو حيث منحهم فرصة ثانية لعودة الحرية ‎البحرين".