مرآة البحرين (خاص): أفرجت السلطات الأمنية عن المعتقل الشاب حسن أحمد جعفر الجمري، ورغم أن هذا الإفراج جاء متزامناً مع صدور مرسوم عفو خاص عن 105 سجيناً، إلا أن الجمري تم إطلاق سراحه بموجب نظام العقوبات البديلة.
في البداية ذكر مركز البحرين لحقوق الإنسان، أنّ ستة فقط من أصل 105 ممن تم الإفراج عنهم بعفو ملكي في ذكرى عيد الجلوس، هم من المعتقلين السياسيين، لكن الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ تؤكد أنهم تسعة أحدهم أنهى فترة حكمه، وقد زارت منهم ثمانية لحد الآن.
تقول الحقوقية ابتسام الصايغ كان الجمري عائدًا من الهند يحمل أحلام الجامعيين المتخرجين من الخارج، بعد سنوات من عناء الغربة وإكمال دراسة البكالوريوس في التجارة العامة من جامعة الهند.
يحمل حلم المساهمة في النشاط التجاري في البلاد، لكن بدل أن يلتحق بوزارة الاقتصاد أو التجارة أو يفتح مشروعا خاصا له، اعتقلته وزارة الداخلية من المطار!
تضيف الصائغ "كانت صدمته لا توصف، وقد نزل الخبر على عائلته التي تنتظر خروجه من المطار كالصاعقة، فهذا الشاب الطموح لم يكن يميل إلا لتحقيق أمنياته، هو طالب مجتهد".
في تلك اللحظات "كان (حسن) يعتقد أن خطأ ما، أو تشابه أسماء". لكن بمرور الوقت ومرور أشهر عرف الجمري أن ذلك وضع إجباري، وأنّه لن يتم إطلاق سراحه سريعًا، حاول تقبّل ذلك، فصدر بحقه حكم بالسجن لمدة خمس سنين.
قضى حسن الجمري، من فترة سجنه ثلاث سنوات و6 أشهر، وتم الإفراج عنه بموجب قانون العقوبات البديلة.
تقول الصائغ "هكذا تحول العفو إلى استبدال عقوبة، وعليه أن يقضي ما تبقى من فترة الحكم، بين خدمة المجتمع سنة واحدة والباقي حضور برامج التأهيل والتدريب ضمن شروط محددة".
تؤكد أن "قائمة العفو لم تشمل أي سجين سياسي، والسجناء التسعة السياسيين أحدهم أنهى حكمه، والثمانية ... اكتشفوا أن الإفراج جاء عبر الأحكام البديلة وإلزامهم (بشروط) في حال عدم الالتزام يتحملون المسؤولية".
وقد اشترط عليهم الرد على الهاتف في جميع الأوقات، ويجب على كل منهم توفير بيانات وأرقام أشخاص مقربين (منه) وأن يوضح صلة القرابة، وسيُعتبر عدم الرد اخلالآً بالعقوبة مما يعرضهم لإجراءات القانونية، ومن خلال رصد الحالات اتضح أن غالبيتهم قضى أكثر من ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها.