مرآة البحرين: أعلنت الحكومة ومجلس النواب في بيان مشترك عن التوافق على تعديل المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي لزيادة قيمة الدعم لمستحقيه من البرنامج بنسبة 10%، وكذلك تم التوافق على زيادة برنامج دعم الأسر محدودة الدخل بنسبة 10%، والتوافق على صرف زيادة سنوية للمتقاعدين لمن لا تزيد معاشاتهم التقاعدية عن 1500 دينار بنسبة 3% عن العام 2021 و 3% عن العام 2022 وذلك بالتوازي مع موافقة مجلس النواب على المقترحات المستعجلة لمد عمر صناديق التقاعد التي أحالتها الحكومة في وقت سابق من العام الجاري إلى مجلس النواب. يشار إلى أن زيادة المتقاعدين السنوية تم إيقافها مؤقتا من قبل الحكومة في العام الماضي "ريثما يتوفر فائض في صناديق التقاعد" كما قالت هيئة التأمينات آنذاك. 
جاء ذلك عقب اجتماع عقدته رئيسة مجلس النواب فوزية زينل مع نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي خالد بن عبدالله آل خليفة، بحضور عدد من الوزراء، وأعضاء هيئة المكتب بمجلس النواب وذلك بعد تفويض مجلس الوزراء لنائب رئيس مجلس الوزراء لبحث الإجراءات المناسبة بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام الضمان الاجتماعي ودعم الأسر محدودة الدخل.
وخلال الاجتماع تم التوافق على تعديل المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي لزيادة قيمة الدعم لمستحقيه من البرنامج بنسبة 10%، وكذلك تم التوافق على زيادة برنامج دعم الأسر محدودة الدخل بنسبة 10%، والتوافق على صرف زيادة سنوية للمتقاعدين لمن لا تزيد معاشاتهم التقاعدية عن 1500 دينار بنسبة 3% عن العام 2021 و 3% عن العام 2022 وذلك بالتوازي مع المقترحات المستعجلة لمد عمر صناديق التقاعد التي أحالتها الحكومة في وقت سابق من العام الجاري إلى مجلس النواب.
وكشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد السلوم عن أن الحكومة وافقت على صرف الزيادة السنوية للمتقاعدين لمن تقل رواتبهم عن 1500 دينار لمدة عامين وبأثر رجعي، بشرط أن يتم الموافق على البنود الست المرتبطة بتعديل قانون التقاعد.
ويتضمن المشروعان اللذان أحالتهما الحكومة للنواب تعديلات جوهرية على قانون التقاعد، وتشمل التعديلات رفع سن التقاعد إلى 55 سنة، واحتساب الراتب التقاعدي أساس متوسط الراتب لخمس سنوات الأخيرة وزيادة المعاشات التي تقل عن 500 دينار بنسبة قدرها 3% لمرة واحدة فقط .
ومن أبرز التعديلات رفع نسبة الاستقطاع الشهري إلى 7% رفع مساهمة الحكومة الشهرية إلى 20% من الراتب ومساهمة الشركات إلى 17%. واشترط القانون الجديد بلوغ سنة الـ 55 سنة لاستحقاق المعاش التقاعدي وبشرط ألّا تقلّ مدّة الاشتراك عن 20 سنة.
كما تضمنت التعديلات خفض القانون الراتب التقاعدي بنسبة 6% لكل من يتقاعد قبل بلوغ الـ60 سنة، حيث تبلغ نسبة التخفيض 30% في حال كان التقاعد في سن الـ55 سنة، و24% في سنّ الـ56 سنة، و18% في سن الـ57 سنة، و12% في سنّ الـ58 سنة.
و تنص المادة 4 مكرر المضافة للقانون انه يجوز للموظف الاستمرار في العمل اختياريا إلى سن الخامسة والستين ،وللجهة المختصة الموافقة على استمرار الموظف في العمل بعد سنة الخامسة والستين حسبما تقتضيه حاجة العمل ،وتدخل هذه المدد ضمن مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد بما لا يجاوز أربعين سنة خدمة.