مرآة البحرين (خاص): لا يمكن مواجهة أزمة البطالة في البحرين دون أن يكون ذلك بقرار سياسي. فأزمة العاطلين في البحرين أزمة سياسية بامتياز، المتسبب الرئيسي فيها المسؤولون الكبار عن تسيير شؤون الدولة. 

ولن تنجح محاولات تبرير استمرار توظيف الأجانب في القطاع العام أو الشركات المملوكة للدولة، بالهراء الذي يسوقه المسؤولون الرفيعون عن عدم كفاءة البحريني أو عدم رغبته في العمل في قطاعات معينة. 

وما ساقه ديوان الخدمة المدنية أخيرا برئاسة أحمد الزايد من أن توظيف الأجانب في التربية «جاء لندرة الحصول على البحريني في بعض الوظائف»، مجرد تبريرات سخيفة للتغطية على الغرض السياسي من تهميش البحرينيين. 

فتوظيف أكثر من 6 آلاف في التربية والصحة لا يمكن تبريره بأي مبررات غير أنها محاولات سياسية لإعادة هيكلة القطاع وتهميش البحرينيين منه. وإلا فإن العاطلين من الأطباء والطواقم الطبية والمعلمين بإمكانهم أن يشغلوا تلك الوظائف. 

فما معنى أن يتم استمرار توظيف الآلاف من الأجانب في الوظائف التعليمية والإشرافية فيما يرزح المئات من البحرينيين المؤهلين تحت وطأة البطالة؟ وهل حقا هناك تخصصات نادرة في وزارة التربية لا يمكن للبحرينيين أن يشغلوها؟ 

يقول ديوان الخدمة المدنية إن تخصص الفيزياء يعد من التخصصات النادرة، وردًا على ذلك تقدم النائب السيد فلاح هاشم بقائمة من المدرسين والمدرسات العاطلين الذين يحملون شهادات في الفيزياء تخرجوا من الجامعات بمعدل 3.6، فما هي النتيجة؟ لا شيء.

ثم هل يعتبر تخصص الحاسب الآلي تخصص نادر؟ وهل من المعقول أن يشغل هذا التخصص معلمون وفنيون من دول فقيرة تعتبر متأخرة في نظم المعلومات؟

وليس ذلك فحسب، بل بدلا من بحرنة الوظائف يتم بحرنة الموظفين بإعطاء الأجانب الحاليين الجنسية البحرينية لتجاوز مسألة توظيف الأجانب. أليس ذلك بسياسة؟

ففي أي خانة يمكن وضع تجنيس مدرسين وموظفين متواضعين لتمكينهم من إدارات المدارس والعمل في المناهج والإشراف التربوي ومراقبة الجودة؟ إذا لم يكن ذلك سياسة ففي أي خانة يمكن تصنيف هذه السياسات؟

إن سياسات الإقصاء التي تقوم عليها التربية وديوان الخدمة المدنية هي سياسة ممنهجة من أطراف في أعلى هرم السلطة، ويزيد من تعقيداتها أن من يتولى شؤون الديوان والوزارة أقطاب منضوية تحت عباءة جماعات سياسية لها مشاريعها الخاصة.

فهل يعقل أن يترأس جهاز التشغيل الرئيسي في الدولة قيادي كبير في جمعية الأصالة وهي جمعية لها أجنداتها السياسية إن لم نقل الطائفية؟ وكيف تترك وزارة التربية لجماعة مثل الإخوان المسلمين تتحكم في مفاصلها؟

من حق تلك الجماعات السياسية أن يكون لها مشاريعها في أماكن العمل السياسي، لا أن يتم تمكينها من اللعب بمصائر البحرينيين، فيقربون هذا ويقصون ذاك.

إن ما يقوم بها الزايد هو جريمة بحق الآلاف من البحرينيين. لقد أنفق الخريجون العاطلون سنوات من التعليم والكفاح للحصول على الدرجات الأكاديمية التي يملكونها، كما أنفق آباؤهم الكثير استثمارًا في أبنائهم متأملين في لحظة يرون فيها ثمرة الاستثمارات المعنوية والمادية الهائلة. 

لن يتم مواجهة سياسة البطالة إلا بمشروع سياسي جديد ينهي المشروع السياسي القائم، وينهي معه هيمنة جماعات سياسية ودينية على قرار تشغيل البحرينيين، وهذا يتوقف على من يملك القرار السياسي في هذه البلاد، واستمرار رفع الأصوات في وجه الشياطين.