هل كان اجتماعًا لدعم البحرين في الوصول لأسواق الدين فقط؟
2021-10-21 - 1:14 ص
مرآة البحرين (خاص): اجتماع ضم وزراء مالية السعودية، والإمارات، والكويت والبحرين إلى جانب صندوق النقد العربي؛ لبحث برنامج التوازن المالي، إلا أن شيئًا ملموسًا لم يرشح عنه.
لقد كررت الدول الثلاث دعمها لخطط البحرين لاستعادة التوازن المفقود لميزانيتها العامة، إلا أن البيان الصادر عن الاجتماع الذي جرى الثلاثاء (19 أكتوبر 2021) لم يكشف عن استئناف صرف المساعدات المقررة وفق البرنامج.
وكانت الدول الثلاث قد تعذَّرت عن الوفاء بالتزاماتها المقررة في البرنامج بسبب الآثار الاقتصادية والمالية التي خلّفتها تأثيرات جائحة كورونا.
وكان مقررا وفق البرنامج أن تقوم الدول الثلاث بصرف دفعة مساعدات تبلغ 1.76 مليار دولار (سبتمبر 2020)، غير أن الدول الثلاث أبلغت البحرين بتأجيل تلك الدفعة.
ويُعتقد أن البيان سيساعد البحرين على الوصول إلى أسواق المال للحصول على المزيد من الديون على الرغم من تعثر البرنامج وتضخّم الدين العام، إلا أن ذلك لا يحل مشكلتها المالية المستعصية.
وارتفع الدين العام في البحرين إلى 133٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 102٪ في 2019، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
وتمثل فوائد الدين العام أكثر بند في ميزانية البلاد، حيث يذهب أكثر من ثلث الميزانية لسداد الفوائد على الديون العامة. وخصصت الحكومة نحو 700 مليون دينار هذا العام لهذا البند، ومن المتوقع أن تبلغ مخصصاته العام المقبل 740 مليون دينار.
وقالت الحكومة الشهر الماضي إنه بسبب أزمة فيروس كورونا العام الماضي، أجلت العام المستهدف لميزانية متوازنة إلى 2024، وأعلنت عن خطط لزيادة ضريبة القيمة المضافة لتعزيز خزائن الدولة.
تتوقع ستاندرد آند بورز أن يصل عجز ميزانية البحرين ، الذي كان 16.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي ، إلى 5٪ في المتوسط بين عامي 2021 و 2024 ، باستثناء تأثير الزيادة المحتملة في ضريبة القيمة المضافة.
ولا يتوقع محللون أن تصل البحرين إلى ميزانية متوازنة من دون تنويع وزيادة مصادر الدخل إلى جانب وقف الفساد وتخلي العائلة الحاكمة عن امتيازاتها.
إن مساعدة البحرين في اقتراض المزيد من الأموال ليس كافيا لمعالجة الأزمة الأساسية وهو وصول الدين لمستويات قياسية، مما يراكم الالتزامات على المالية العام سنويا.
فالبحرين بحاجة إلى رؤية جديدة ترتكز على إمكانياتها الداخلية بعيدا عن الاعتماد على دول الجوار، خصوصا مع عدم التزامها بالاتفاق الذي تم توقيعه 2018.