افراجات واعتقالات وأحكام قاسية... أي مسار تريد السلطة؟
2021-09-15 - 10:45 ص
مرآة البحرين (خاص): افراجات واعتقالات. هذا هو المشهد في البحرين الاثنين (13 سبتمبر 2021).
فبينما كانت وزارة الداخلية تجري اتصالات إلى أهالي معتقلين تبلغهم بقرار الإفراج عن أبنائهم، كانت الجهة ذاتها تداهم منازل الآمنين فجرًا لاعتقال شبان بينهم طفل.
وتحت قانون العقوبات البديلة، أفرجت السلطات البحرينية عن العشرات، بينهم معتقلين استفادوا من التعديلات القانونية الأخيرة التي تسمح بالإفراج عن المعتقل حتى ولو لم يقض نصف الحكم المقرر بحقه.
ومن بين 30 مفرجا عنه، أفرجت السلطات عن معتقلين كانوا أطفالا حين الحكم عليهم. وضمّت قائمة المفرج عنهم كميل جمعة (18 عاما)، الذي كان يقضي حكما بالسجن 29 عاما.
واعتقل جمعة حينما كان طفلا، وقضى في السجن سنة و7 أشهر بتهمة المشاركة في الاحتجاجات.
بالتزامن، اعتقلت السلطات 10 شبّان على الأقل، خلال مداهمات خلال اليومين الماضيين طالت منازل في سماهيج وبوري، كان من بينهم الطفل علي عبدالمحسن.
وذكر أهالي معتقلين أن الشرطة داهمت منازلهم فجرا ولم تقدّم أية إيضاحات بشأن أسباب المداهمة أو الاعتقال.
وفي ذات السياق، أصدرت محكمة بحرينية أحكاما تصل للسجن 15 عاما بحق 10 شبّان بعد إدانتهم تحت التعذيب بالتخريب.
هذا هو المشهد إذن، الإفراج عن طفل واعتقال آخر، وتخفيف عقوبة أحدهم وإصدار أحكام مغلظة بحق آخرين. وكأن هناك سلطتين أو أن السلطة القائمة لا تعرف في أي اتجاه تسير: هل تتجه باتجاه تخفيف الاحتقان أم تمضي على جنونها الذي ركبته منذ 10 سنوات.
تريد الحكومة أن تُحسّن وضعها الحقوقي لكن لا تريد أن تتخلى عن ممارساتها القمعية، ترسل رسالة إيجابية من جهة ورسائل سلبية عبر مراسلين آخرين.
«قد يكون في ذلك رسائل سياسية حقا»، يقول نائب رئيس منظمة سلام سيد يوسف المحافظة.
ويستدرك «أرى أنه لا بد من الفصل بين الحدثين (...) قد يكون لدى الحكومة رغبة في التوسع في تطبيق العقوبات البديلة، وهي خطوة نشجعها على الرغم من التحفظات على الإفراج المشروط».
وأضاف المحافظة لـ «مرآة البحرين»: ما نحتاجه أكثر من عقوبات بديلة إذا ما أردنا إصلاحا حقيقيا. «نحتاج قانونا ينصف الضحايا، وقوانين أخرى توقف التعديات والانتهاكات».
وقال «سيتم اعتقال آخرين ما دامت الأجهزة الأمنية السيئة تعمل ولم يتم محاسبتها على الانتهاكات التي جرت خلال السنوات الماضية».
لا يبدو المحافظة متفائلا بشأن المسار الذي تتبعه السلطة «النضال من أجل الحقوق المدنية والسياسية طويلا جدا ولا زلنا في بداية الطريق».
هو مسار غير واضح إذن تنتهجه السلطة من خلال إرسال رسائل متناقضة بهدف التمطيط وإضاعة الوقت. لا شيء يشي حتى الآن بأن هناك إنفراجة حقيقية تريدها السلطة. ما يوجد هو ألاعيب متكررة تبرع فيها لأغراض خارجية أو لخلخلة خصومها الداخليين.