مرآة البحرين: نشر الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛ والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ؛ المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد؛ والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على موقعه الإلكتروني رسالة ادعاء كانت الفرق قد أرسلتها لحكومة البحرين بتاريخ 28 يونيو 2021، عبرت خلالها عن قلقها البالغ إزاء أعمال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تعرض لها مُعتقلا الرأي الشيخ زهير عاشور، وعلي الوزير.
وأشارت الرسالة للمعلومات الواردة بشأن الانتهاكات لحقوقهما بما في ذلك "الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وعدم الوصول إلى الإجراءات القانونية الواجبة، وذلك بناء على معلومات رفعتها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين للفرق العاملة حول الضحيتين".
وحث خبراء الأمم المتحدة في مكاتب الفرق المذكورة، حكومة البحرين على "اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف الانتهاكات ومنع تكرارها، ولضمان مساءلة أي شخص مسؤول عن الانتهاكات المزعومة".
والجدير ذكره، أنه بعد إرسال رسالة ادعاء إلى الحكومة، يجوز للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إحالة القضية من خلال إجراءاته العادية لإبداء رأي بشأن قضية الشيخ زهير وعلي الوزير. يتعين على الحكومة الرد بشكل منفصل على رسالة الادعاء والإجراءات العادية.
ولاحظ الخبراء أن "نمط الانتهاكات هذا يُمارس ضد السجناء من الطائفة الشيعية في البحرين"، وأثاروا قلقهم إزاء أعمال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضد الشيخ زهير عباس (عاشور) وعلي الوزير.
كما أعربوا عن قلقهم "فيما يتعلق بانتهاكات الحق في الحرية والأمن للشخصين، والحق في محاكمة عادلة خلال المراحل التي تسبق إصدار الحكم". واستنكروا "ما ورد من أنباء عن ظروف الاحتجاز المؤسفة، والاستخدام المفرط للحبس الانفرادي، والحرمان من الرعاية الطبية، فضلاً عن الحرمان من الضمانات الأساسية مثل الاتصال بمحام والاتصال بالعائلة".
كما أعربوا عن قلقهم من أن السجينين "مُنعا من ممارسة شعائرهم الدينية، مما يرقى بالتالي إلى انتهاك حقوقهما في حرية الدين والمعتقد".
وحول صدور هذه الرسالة قال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB: "نرحب بنشر رسالة الادعاء التي وجهتها فرق العمل في الأمم المتحدة بقيادة الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري إلى حكومة البحرين، ونؤكد أن ما ورد من انتهاكات وإساءة معاملة تعرض لها الشيخ زهير عاشور وعلي الوزير هي نمط سائد وممنهج من الانتهاكات التي تمارسه السلطات في البحرين ضد السجناء السياسيين بشكل متواصل".
وأكد حسين عبد الله "نحمل وزارة الداخلية مسؤولية الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الضحيتان، وندعو إلى فتح تحقيق عاجل لمحاسبة الجناة والمسؤولين عن الانتهاكات، ونطالب بإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، كما ندعو حكومة البحرين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين".