مرآة البحرين (خاص): أشار التقرير الصادر عن مختبر سيتيزن لاب اليوم إلى استخدام الحكومة البحرينية المتكرر لبرامج التجسس ضد الناشطين والمعارضين البحرينيين منذ العام 2010، لافتًا إلى أنّه بالإضافة إلى قيام السلطات البحرينية بزيادة ضوابط الإنترنت في البحرين، نُشرت تقارير عدّة تتطرّق إلى استخدام البحرين لتكنولوجيا المراقبة ضد نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين وأعضاء في المعارضة السياسية، على المستوى المحلّي وفي الخارج.

وقال التقرير إنّه في عام 2011، ذكرت بلومبرج أن شركة "تروفيكور" Trovicor GmbH (التي كانت مرتبطة سابقًا بنوكيا سيمنز للشبكات) باعت معدات اعتراض للبحرين، التي استخدمتها السلطات البحرينية للتجسس على اتصالات المعارضين. وكان من الأشخاص المستهدفين الناشط البحريني عبد الغني الخنجر، الذي صرّح بشكل علني كيف تمّت مواجهته بنسخ من رسائله النصية القصيرة أثناء اعتقاله من قبل السلطات وتعذيبه في الفترة الزمنية بين آب/أغسطس 2010 وشباط/فبراير 2011. وبحسب ما ورد تم الحصول على رسائل عبد الغني الخنجر من نظام تروفيكور.

وأفاد التقرير بأنه في عام 2012، أصدر سيتيزن لاب تقريرًا يصف استهداف النشطاء البحرينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان عبر برمجيات المراقبة الخبيثة من شركة فين فيشر البريطانية-الألمانية. وقد أظهر تسريب لاحق للملفات من فين فيشر أنّ الحكومة البحرينية استخدمت برنامج فين فيشر للتجسس على مجموعة كبيرة من المعارضين في الداخل والخارج. وبيّنت قائمة المستهدفين المسرّبة أنّ جهاز حاسوب محامٍ بحريني بارز قد تعرّض للاختراق في نفس اليوم الذي تعرّض لمحاولة ابتزاز. إذ تلقّى المحامي قرصًا مضغوطًا يتضمن تعليمات تقول إنّه يجب عليه التوقف عن الدفاع عن النشطاء، وإلّا سيتم نشر مقطع الفيديو المدرج على القرص المضغوط. فشاهد المحامي القرص المضغوط على جهاز الحاسوب الخاص به، ووجد أنّه يحتوي على مقطع فيديو خاص يظهر فيه مع زوجته، وقد تم تسجيله من آلة تصوير خفية مثبتة في سقف منزله. وقد نُشرت نسخة من الفيديو في آخر المطاف عندما رفض المحامي الرضوخ للابتزاز.

ووثّق تقرير صدر عام 2013 عن منظمة بحرين ووتش قيام وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية البحرينية بالكشف عن أسماء نشطاء على تويتر الذين يحملون أسماء مستعارة عن طريق إرسال روابط مسجِّل آي بي IP logger إليهم، ومن ثمّ طلب بيانات المشترك من مزودي خدمة الإنترنت المحليين لعنوان الآي بي الذي نقر على الرابط. فتمّ اعتقال النشطاء الذين نقروا على الرابط أو طردهم من وظائفهم. فعلى سبيل المثال، يُزعم أنّ طالبًا في المدرسة الثانوية نقر على رابط في رسالة دردشة على فيسبوك، الذي تم إرساله من حساب ناشط موقوف. فحكمت محكمة بحرينية على الطالب بالسجن لمدة عام لأنّ الحساب الذي تم إرسال الرابط إليه قد نشر في وقت سابق تغريدات اعتُبرت مسيئة لملك البحرين.

وأضاف التقرير أنّ الوثائق والتحقيقات المسربة كشفت عن وجود عدد من عقود المراقبة الإضافية بين حكومة البحرين وشركات أجنبية. ففي العام 2013، قامت وزارة الداخلية البحرينية بالحصول على برنامج التجسس الخاص بـ"هاكينج تيم"، ولكن لم يتم تحديد أهداف بحرينية لبرنامج هاكينج تيم للتجسس بشكل علني. وأظهر تحقيق أجرته بحرين ووتش وذا إنترسبت عام 2016، الذي راجع وثائق المحكمة البحرينية، أنّ الحكومة البحرينية كانت تستخدم تكنولوجيا التحاليل الجنائية للهواتف اشترتها من شركة "سيليبرايت" Cellebrite لاستخراج البيانات الخاصة من هواتف النشطاء الموقوفين. 

وكشف أيضًا تحقيق أجرته صحيفة هآرتس عام 2018 أنّ شركة فيرينت سيستمز إنك زوّدت البحرين بتكنولوجيا لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي.