مرآة البحرين: وثقت رابطة الصحافة البحرينية ومقرها لندن، 15 حالة انتهاك بحق الصحافيين والإعلاميين والمغرّدين على شبكة الإنترنت خلال النصف الأول من العام الجاري 2021.
وقالت الرابطة إنّ مجموع الانتهاكات منذ اندلاع بدء الأزمة السياسية والأمنية في البلاد مطلع العام 2011 حتى نهاية يونيو 2021، يصل إلى نحو 1721 انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير.
وتوزعت الحالات المسجلة التي قامت الرابطة بتوثيقها خلال الفترة ما بين يناير ويونيو 2021 على الشكل التالي: عدد 6 حالات استدعاء للحضور إلى أقسام الشرطة أو النيابة العامة من أجل الاستجواب وعدد 5 حالات اعتقال وأخيراً عدد 4 إجراءات قضائية وعقوبات.
وكانت أبرز التهم التي وجهت للمستجوبين والموقوفين أو الذين أدينوا في المحاكم أو عبر إجراءات إدارية تمثلت في "انتقاد التطبيع"، و"التشكيك في جهود الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا"، و"إهانة القضاء"، و"انتقاد وزارة الداخلية"، و"مخالفة الآداب العامة".

تراجع الانتهاكات وانحسار تداول الشأن العام
وبالمقارنة مع الأعوام السابقة، يمكن ملاحظة انخفاض عدد الحالات التي يمكن تصنيفها كانتهاكات لحريات الإعلام وحرية الرأي والتعبير (78 انتهاكاً سجلتها رابطة الصحافة البحرينية لنفس الفترة المرصودة في العام الماضي 2020).
هذا التراجع بحسب تقرير الرابطة، لا يعود إلى ارتفاع منسوب الحريات أو تخفيف الجهات المسؤولة من إجراءاتها إزاء النقد الموجه للدولة ومؤسساتها بل إلى انسحاب جل النشطاء والمواطنين من الخوض في النقاشات العامّة بأسمائهم وبشكل صريح وتفضيلهم استخدام التعبيرات المواربة والحذرة لتفادي رصد الجهات الأمنية.
ولعلّ أبرز مثال يعكس الجوّ الخانق الذي وصلت له البلاد هو تمرير مجلس النواب في 20 أبريل 2021 برغبة حكومية مرسوماً يمنع على أعضاء البرلمان أنفسهم "توجيه النقد أو اللوم أو الاتهام" للحكومة.
وهي خطوة تندرج في سياق العديد من الخطوات الأخرى التي جعلت انتقاد الحكومة وهيئاتها والقائمين عليها أمراً مكلفاً للغاية إذا لم يكن مستحيلاً.
وتقول الرابطة "رغم التقدم الذي حققته الحكومة البحرينية في مشروع العقوبات البديلة الذي أثمر بخروج مئات المحكومين من السجون تحت هذا القانون، إلا أن المحكومين في القضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وخصوصًا من القيادات السياسية للمعارضة والصحافيين، لا يزالون مستثنين من هذا الإفراج المشروط رغم أن بعضهم يمرون بحالات صحية متردية".

بعبع الجرائم الإلكترونية
ويضيف التقرير : تلعب إدارة الجرائم الإلكترونية التابعة إلى وزارة الداخلية الدور الأكبر في مراقبة وملاحقة منتقدي الحكومة خاصة على شبكة الإنترنت والفضاء العام الافتراضي.
وتمتلك الإدارة صلاحيات واسعة في استدعاء واستجواب وإيقاف المغرّدين على موقع تويتر (أكثر المنصات رواجًا في البلاد) والنشطاء في مختلف وسائل التواصل الإجتماعي ومن يدلون بآرائهم في وسائل النشر الافتراضية.
وحثّت رابطة الصحافة البحرينية "الحكومة وخاصة في ظل الرئاسة الجديدة لولي العهد ورئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على اتخاذ قرار جريء بإيقاف التدهور الحاصل على صعيد الحريات الإعلامية المستمر منذ 2011 عبر إطلاق الحريات وإصلاح عمل وحدة الجرائم الإلكترونية عبر كف قبضتها عن النقاشات العامة".
ودعت "الرابطة الجهات الحكومية المختصة إلى أن يشمل قانون العقوبات البديلة قيادات المعارضة والصحافيين المحكومين في القضايا المتصلة بحرية الرأي والتعبير. وأن تسارع الدولة إلى تصحيح أوضاع الصحافيين المسقطة جنسياتهم في الخارج خلاف أحكام الدستور والقانون".

التحقيق والاستجواب
وأوردت الرابطة في تقريرها محورًا عن التحقيق والاستجواب ، إذ أوردت أنّ " إدارة الجرائم الإلكترونية استدعت في (4 يناير 2021) الصحافي جعفر الجمري للتحقيق معه بشأن تغريدة أعاد نشرها تنتقد تطبيع البحرين علاقتها مع إسرائيل".
كما "استدعت إدارة الجرائم الإلكترونية (11 فبراير 2021) الجمري للمرة الثانية للتحقيق معه بشأن شكون ضده قدمتها وزارة التربية والتعليم بعد أن نشر تغريدة حول مدارس المستقبل".
واستدعت النيابة العامة (27 يناير 2021) أخصائية التغذية علياء المؤيد حيث اتهمتها بـ"العمل ضد جهود الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا" بعد أن نشرت تدوينة حول اللقاحات المستخدمة.
واستدعت إدارة الجرائم الإلكترونية (24 مارس 2021) المحامي عبدالله هاشم للتحقيق معه بشأن شكوى ضده تقدم بها مراسل قناة العربية بعد أن نشر تغريدة انتقده فيها.
أيضًا استدعت النيابة العامة في (11 مايو 2021) النائب السابق محمد خالد عضو جمعية المنبر الإسلامي للتحقيق معه إثر إعادته تغريدة لكاتب كويتي وهو د. جاسم الجزاع انتقد فيها الأنظمة الخليجية التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل.
كما استدعت إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية (24 مايو 2021) امرأة تبلغ من العمر 52 عاماً بعد نشرها تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قالت إنها "تعد إهانة لإحدى الملل في البلاد والتحريض على بغض طائفة عن طريق النشر".

الاعتقالات
وقالت الرابطة إنّ وزارة الداخلية أوقفت في (7 يناير 2021) سيدة تبلغ من العمر 44 عاما بسبب بثها مع آخرين على حسابها على تطبيق "انستغرام" ما وصفته الداخلية بأنه "تحريض على الفسق".
وأوقفت وزارة الداخلية (23 فبراير 2021) لنفس التهمة سيدة تبلغ من العمر 35 عامًا بعد نشرها مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ما أسمته "عبارات مخالفة للآداب العامة".
واعتقلت وزارة الداخلية (13 مايو 2021) المواطن مرتضى الليث بعد توجيهه انتقاداً لبيان صادر عن الوزارة للرد على قناة "الجزيرة" القطرية زعمت فيه عدم وجود سجناء سياسيين في البحرين حيث قال "الإعلام في وزارة الداخلية يصرح بأنه لا يوجد سجين سياسي واحد، معقولة إخوان؟ يمكن راح الحمّام أو العيادة ما حسبتوه. منظمات حقوق الإنسان العالمية والكونجرس الأمريكي والاتحاد الأوروبي يصرح بأن هناك سجناء سياسيين".
وفي 23 يونيو 2021، اعتقلت وزارة الداخلية العقيد البحري المتقاعد محمد الزياني، لنشره فيديو على حسابه على تطبيق "انستغرام" تطرق فيه بصورة غير مباشرة إلى الفساد في السلك القضائي قائلاً "إذا كان الشخص فاسداً وساعده القاضي فإن هناك فساد".
كمااعتقلت السلطات الأمنية (30 يونيو 2021) النائب البرلماني السابق أسامة التميمي من المستشفى حيث يرقد بعد يوم من نشره مقطعاً صوتياً اتهم فيه السلطات "بحقنه بمادة سامة أثناء اعتقاله قادت إلى إصابته بجلطة في الدماغ".

إجراءات قضائية وعقوبات
وفي محود آخر، أوردت الرابطة أنّ الإدارة العامة للتحقيقات والأدلة الجنائية ألزمت بتاريخ 22 مارس 2021، أمين عام جمعية التجمع الوحدوي حسن المرزوق بدفع غرامة مالية بعد صدور حكم بحقه "قال إنه لا يعلم عنه" على خلفية تغريدة قديمة له حول حصار قرية الدراز.
وحكمت محكمة بحرينية (31 مارس 2021) على امرأة (44 عاماً) بالسجن 6 أشهر بتهمة "الدعوة والتحريض على ممارسة الزنا"، بعد نشرها مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأصدرت محكمة الجنايات الصغرى (6 ابريل 2021) حكما بالسجن 3 سنوات على المواطن أحمد سعد بتهمة "إهانة القضاء" بعد نشره مقطع فيديو يشكو فيه من أعضاء في السلك القضائي إثر قضية كانت لديه في المحكمة.
كما لفتت رابطة الصحافة إلى قرار المجلس التأديبي للمحامين منع المحامي عبدالله الشملاوي من مزاولة المهنة "المحاماة" لمدة سنة على خلفية تغريدة له تتعلق بشأن ديني يتعلق بصيام يوم عاشوراء، وطلك بناءا على دعوى رفعها وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ضد الشملاوي.