مرآة البحرين: أصدرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، اليوم السبت 17 يوليو 2021، بياناً في ذكرى قرار حلّها من قبل القضاء المسيّس في البحرين في العام 2016.
وقالت الجمعية في بيانها إنّ "الوفاق اليوم أكثر إيماناً ورسوخاً في حاجة البحرين الى مشروع سياسي شامل يوفر الضمانات السياسية التي تجعل من المواطن إنساناً له كل حقوقه السياسية وحرياته وقادر على أن يعيش بسلام واستقرار وطموح لا حدود له في كل مجالات الحياة".
وفيما يلي النص الكامل للبيان
تمر اليوم ١٧ يوليو ذكرى إقدام النظام البحريني على حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عبر قضاءه المسيس وهي ذكرى تعبر عن يوم أسود في تاريخ العدالة والعمل السياسي والتعددية في مملكة البحرين .
لقد فقأ النظام عين الوطن وأبقاه بعين واحدة عوراء لا ترى إلا نفسها ومصالحها ولا تعير أي إهتمام لشعب ولا لوطن ولا للحاضر ولا للمستقبل، وقد أقدم النظام عندما اتخذ هذه الخطوة المجنونة بأن يعزل ويهمش كل شعب البحرين وقد ثبت ذلك بالدليل القاطع عبر ممارساته وسلوكه غير القانوني باعتبار البحرين مزرعة يملكها بالقوة والبطش ولا يحترم فيها أحداً.
وقد قرر النظام عندما أغلق مباني الوفاق وجمد عملها بأن ينهي كل شيء ما عدا النظام وجوقته فقط، ولم تعد هناك تعددية دينية ولا سياسية ولا اجتماعية ولا شيء سوى النظام وجماعته فقط، هم من يقررون وينفذون ويسرقون وينهبون ويقتلون ويحكمون وعلى بقية الشعب أن يقدم فروض الطاعة ويدفع الجزية او الضريبة ويصمت ولا مكان لأحد سوى النظام ومن يرتضيه.
الوفاق الوجود الشعبي الكبير والأصيل في هذا البلد والذي يحظى باحترام كل البحرينيين الوطنيين الذين لا يقتاتون على عطايا النظام وسياساته الطائفية والانتقامية، فكل أبناء البحرين من كل المكونات يرون في الوفاق الأمل الكبير الحريص على الوطن والأمين على المكتسبات والمدافع عن حقوق الجميع والمتطلع لرفاه وسعادة الجميع والذي لا يقبل بظلم أو ضيم أو جوع لأحد من أبناء هذا البلد.
ولازالت الوفاق تقف مع كل أبناء شعبها رغم كل الظروف القاسية وتطالب بدولة المؤسسات والقانون ودولة المواطنة المتساوية والدولة القوية القادرة التي تحظى باحترام وتقدير الجميع ويكون فيها المواطن آمنٌ على نفسه وأهله ومستقبل أبناءه ويعيش كريماً عزيزاً له صوته ورأيه المحترم الذي سلب منه تحت عناوين كاذبة وخادعة طوال السنوات الماضية.
الوفاق اليوم أكثر إيماناً ورسوخاً في حاجة البحرين الى مشروع سياسي شامل يوفر الضمانات السياسية التي تجعل من المواطن إنساناً له كل حقوقه السياسية وحرياته وقادر على أن يعيش بسلام واستقرار وطموح لا حدود له في كل مجالات الحياة من رجال الأعمال الى النخب الاكاديمية والسياسية والمهنية والعمال والموظفين المدنيين العسكريين والطلاب والمبدعين والإعلاميين وأصحاب المهن المختلفة والطلاب والطالبات وكل فئات المجتمع الذين لم يسلموا من البطش والتضييق ومحاولات الترغيب والترهيب الكاذبة والمزيفة.
الوفاق تعتقد أنه آن لهذا الوطن أن يستقر ولا استقرار بلا رضى وقبول من كافة أبناءه، ولا عودة لذلك إلا بتراجع السلطة عن كل ما يعكر صفو الحياة وإحقاق الحق والانتقال السياسي إلى دولة عصرية كما بشر بها ميثاق العمل الوطني في المملكة الدستورية التي تضاهي الممالك الدستورية العريقة في العالم.