مرآة البحرين (خاص):

دعا نواب بريطانيون حكومة بلادهم إلى تعليق البرامج "السّريّة" لتمويل الخليج، والتي يزعمون أنها قد تعرض المملكة المتحدة لخطر التّواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والبحرين.

وقالت المجموعة البرلمانية المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان في الخليج، والمكونة من نواب من جميع الأحزاب، إن البرامج التي تبلغ تكلفتها ملايين الجنيهات، والتي يدعمها صندوق النشاط المتكامل(IAF) ، كانت تُدار "بأقل مستويات ممكنة من المساءلة والشفافية والاجتهاد رغم كونها متورطة مرارًا في انتهاكات حقوق الإنسان".

ونقلت صحيفة الفاينانشيال تايمز عن المجموعة أنّ المؤسسات المدعومة من صندوق النشاط المتكامل في كل من السعودية والبحرين "تبيض انتهاكات حقوق الإنسان، ما يعرض حكومة المملكة المتحدة لخطر التواطؤ في الانتهاكات نفسها".

 وأضافت المجموعة أنه "يجب تعليق التمويل الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي من خلال [صندوق الخليج الاستراتيجي] بشكل فوري إلى أن يتم إجراء تحقيق مستقل في تورطه في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي"".

وانتقدت جماعات حقوقية برنامج صندوق النشاط المتكامل "لعدم قدرته على الكشف عن المزيد من تفاصيل المعلومات المتعلقة ببرامجه"، مشيرًا إلى "واجب الحفاظ على ثقة وسرية شركائنا".

وقال التقرير إن صندوق النّشاط المتكامل أنفق 53 مليون جنيه إسترليني (أي حوالي 73 مليون دولار) بين الأعوام 2016 و2017 والأعوام 2019 و2020.

وقالت صحيفة الفاينانشيال تايمز إن التقرير اتهم الحكومة بأنها "مضللة" و "خادعة" بشأن صندوق النّشاط المتكامل بقولها إنه يُزعم أنّه صندوق للصحة والرياضة والثقافة وليس للقضايا الأمنية في البحرين.

وقالت وزارة الخارجية للصحيفة إن كل أشكال التعاون من خلال الصندوق "تخضع لتقييم دقيق للمخاطر لضمان أن جميع الأعمال تفي بالتزاماتنا  وقيمنا في مجال حقوق الإنسان"، ولفتت إلى أنه "لا نخجل من إثارة مخاوف مشروعة بشأن حقوق الإنسان، ونشجع الدول الأخرى على احترام القانون الدولي".

على الرّغم من أن التقرير أضاف برامج صندوق النشاط المتكامل وصندوق الخليج الاستراتيجي رابطًا إياها بـ "الهيئات في البحرين والمملكة العربية السعودية التي ما تزال متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي".

وكان صندوق النشاط المتكامل، الذي استُبدِل لاحقًا بصندوق الخليج الاستراتيجي، قد تم إطلاقه في العام 2016، وأُنشِئ لتوفير التمويل للاستثمار في البرامج في منطقة الخليج.

وكانت البحرين شهدت منذ انتفاضات الربيع العربي في العام 2011 خروج المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية إلى الشوارع، وشنّت الحكومة البحرينية حملة قمع شاملة ضد جماعات المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان.

كما تُعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من أسوأ الدول المنتهكة لحقوق الإنسان في العالم، وفقًا لمبادرة قياس حقوق الإنسان.