مرآة البحرين (خاص): تبدو عائلة آل خليفة الحاكمة في البحرين في موقف لا تحسد عليه بعد التحولات الكبيرة التي تشهدها منطقة الخليج:  إنهاء مقاطعة قطر وتدحرج كرة الخلاف بين السعودية والإمارات بشكل دراماتيكي. 

وترفض قطر الحوار مع البحرين منذ إعلان التوصل لتسوية خليجية يناير الماضي في قمة العلا بالسعودية. وكانت المنامة قد وجهت دعوتين للدوحة لإرسال وفد لتسوية الخلافات بينهما إلا أن الأخيرة لم ترد حتى على طلبها.  

ويجد آل خليفة اليوم نفسهم في موقع الاختيار بين حليفي مقاطعة قطر: السعودية والإمارات اللتان يشتعل الخلاف بينهما لأسباب سياسية واقتصادية وعسكرية. 

ومنذ الإعلان عن وقف الإمارات دورها العسكري في الحرب على اليمن والخلافات تتفاقم بين البلدين. وتشجع الإمارات الجنوبيين على الانفصال بعد وقف أعمالها العدائية على شمال اليمن. 

وأنشأت الإمارات قواعد عسكرية على جزيرتين يمنيتين وتدعم القوات الإنفصالية التي تشن هجمات بين الحين والآخر على ما تسميه السعودية قوات الشرعية في اليمن التي يترأسها الرئيس عبد ربه منصور هادي. 

وأخذ الصراع شكلا اقتصاديا بعد أن أعلنت السعودية، فبراير الماضي، إنها ستتوقف عن منح عقود حكومية لأي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط في أي دولة أخرى غير المملكة اعتبارا من 2024. 

واعتبر محللون هذا القرار تحد جديد للأعمال في الإمارات، لاسيما دبي.

وردت الإمارات على لسان المدير العام السابق للدائرة المالية في دبي ناصر الشيخ بالقول «إن تحرك الرياض يتناقض مع مبادئ السوق الخليجية الموحدة.»

وفي موقف مفاجئ، رفضت الإمارات أمس مقترحا سعوديا روسيا لاستمرار اتفاق خفض إنتاج النفط حتى 2022. وحظي الاتفاق على موافقة جميع الدول الأعضاء في أوبك+ ما عدا الإمارات. 

وقالت الإمارات إن الاتفاق غير عادل واشترطت زيادة حصتها من الإنتاج للموافقة على الاتفاق.  

ورد وزير المالية السعودي عبدالعزيز بن سلمان آل سعود، وهو نجل الملك، بالقول إن «إن كان هناك تحفظات لدى أي دولة فلماذا سكتت عنها سابقاً؟»

وجرى العمل باتفاق خفض الإنتاج منذ مطلع العام الماضي لمواجهة تراجع أسعار النفط بسبب زيادة المعروض. 

ورد الوزير السعودي على اشتراط الإمارات زيادة حصتها بالقول «لا يمكن لأي دولة اتخاذ مستوى إنتاجها في شهر واحد كمرجعية..لم أشاهد طلب مثل هذا منذ أكثر من 30 عام.»

وردا على ذلك، اتخذت السعودية قرارا بمنع مواطنيها من السفر إلى الإمارات وتعليق القدوم منها ضمن إجراءات لمواجهة تفشي الفيروس. 

وتساءل أستاذ العلوم السياسية الإماراتي عبدالخالق عبدالله «هل الاعتبارات صحية بحتة أم أن في الأمر إن؟» وأوضح قائلا «الإمارات الأولى في التطعيم ضد كورونا واجراءاتها الاحترازية الأكثر دقة والإصابات من بين الأدنى عالميا واقتصادها الأسرع تعافيا خليجيا وعربيا، لماذا إذا تضعها بعض الدول على قائمتها الحمراء للمنع من السفر؟ هل المشكلة عندنا أم عندهم؟»

وقام عبدالله بحذف تغريدته خوفا من أن «يُساء فهمها ويتم استغلالها من أطراف تتصيد دائما في الماء العكر»، كما قال.

إلى ذلك، عدّلت السعودية قواعدها بشأن اتفاقية الإعفاء الجمركي الخليجية مستبعدة السلع المصنوعة في المناطق الحرة في دول مجلس التعاون من الإعفاءات الضريبية، في مسعى إضافي للحد من القدرات التنافسية للإمارات كمركز للتجارة والأعمال في المنطقة، بحسب رويترز.

إن تصاعد الخلاف بهذا الشكل يحتم على العائلة الحاكمة في البحرين أن تنحاز لأحد الحليفين السابقين، خصوصا في ظل أوضاعها المالية الصعبة وحاجتها لدعم مالي سريع، واستمرار قطر في الإعراض عنها. فلمن سينحاز آل خليفة؟