مرآة البحرين (خاص): أكد رئيس "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" يوسف ربيع أن "إحدى أهم مظاهر غياب تنفيذ القانون في البحرين هي الإفلات من العقاب عبر السعي إلى توفير غطاء قانوني لهم من الملاحقة القضائية".

وأضاف ربيع، في مداخلة خلال ندوة أقامها الوفد الأهلي البحريني، أن هذه السياسة شكلت تحديا للقانون الذي يجب أن يأخذ مجراه في تجسيد العدالة وحماية الحق العام، مما زاد من ارتفاع وتيرة الانتهاكات الجسيمة، وتسبب في خلق معاناة للمواطنيين بما يعيق من حصولهم على حقوقهم السياسية والاجتماعية".

وأشار إلى أن "الأشخاص الذين يرتكبون الانتهاكات الجسيمة للقانون بنية اجرامية مسئولون عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ومطلوب من الدولة القيام بالاجراءات التي تعتمد ملاحقة المتورطين، وتقديمهم للعدالة، وتعويض المتضررين"، مذكّرا بأن حكومة البحرين "تعهدت نظريا بالمحاسبة وأنشأت مكتباً خاصاً ليقوم بذلك لكن منظمة "العفو الدولية" ذكرت أن هذا المكتب يفتقر إلى الاستقلالية والحيادية"، مردفا "لم يحاسب حتى الآن أحدا من كبار قوات الأمن بما في ذلك هيئة الأمن الوطني وقوات دفاع البحرين".

ولفت إلى أن رجال الشرطة الثمانية بمن فيهم اثنان من البحرينيين والذين ذاع أنهم قد اتهموا بعلاقتهم بالوفيات التي وقعت أثناء الاحتجاجات، لم يتم إيقافهم، مردفا أن 169 رجل أمن تنتظرهم قضايا تهم تعذيب معارضين في السجون البحرينية، ولكن لم يسجن أحد منهم، مذكّرا بوجود 1400 معتقل في السجون بتهم تتعلق حول حرية التعبير المكفولة في القانون الدولي.

وقال ربيع إن كشف تقرير لجنة "تقصي الحقائق" كشف عن ثقافة الحصانة التي مازالت سائدة في صفوف الشرطة، مما يودي إلى الإفلات من العقاب وتكرار الانتهاكات، موضحا أن هذه الحصانة نتج عنها ثمة أخطار أخرى هي بروز قائمة من المنتهكين الجدد"، ملاحظا بأن حكومة البحرين تتكفل باصدار تشريعات أو تعديل نصوص لتشريعات سابقة من شأنها أن توفر الحصانة للمتورطين".

وذكر أن المئات من سجناء الرأي السياسي لا يزالون في السجون ولم يتم محاسبة من وقف وراء تعذيبهم وانتهاك حقوقهم، مشيرا إلى أن 5 مواطنين قتلوا داخل السجون تحت وطأة التعذيب، لافتا إلى "عودة هذه الحالات بطريقة أخرى كماحديث للضحية أحمد اسماعيل الذي تم قتله بواسطة مليشيات مدنية ملثمة".

وشدد على أن "حكومة البحرين تعمل بخلاف مقولة لويس مورينو أوكامبو رئيس الادعاء العام السابق في المحكمة الجنائية الدولية، والذي قال إن الإفلات من العقاب كان قاعدة وأصبح استثناء".

ودعا ربيع مجلس حقوق الإنسان إلى ادانة حكومة البحرين "لأنها انتهكت المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها في الأمم المتحدة، خصوص فيما يتعلق بالتعذيب والقتل خارج القانون، والاعتقالات التعسفية". كما دعا إلى ارسال بعثة أممية من الأمم المتحدة لمراقبة الوضع في داخل البحرين، وبالأخص في مراكز الاعتقال والمحاكم ولجان التحقيق، مشددا على ضرورة الزام الحكومة البحرينية بالتوقيع على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية.

وطالب بمثول المسئولين في السلطات البحرينية والمتورطين بارتكاب الانتهاكات أمام المحكمة الجنائية الدولية "باعتبار أن ما تم رصده من انتهاكات ممنهجة ومروعة ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية".