ترجمة مرآة البحرين

دفعت أعمال العنف الروتينية والأوضاع المروعة للنّظافة في سجن جو السّيء السّمعة في البحرين سياسيين من مختلف الأحزاب في المملكة المتحدة لدعوة الحكومة البريطانية إلى وقف مساعدتها للحكومة البحرينية.

ويوم الاثنين، قدّم نواب بريطانيون اقتراحًا يدعو الحكومة البريطانية إلى "تعليق المساعدة التقنية" لهيئات الرّقابة في البحرين ردًّا على حملة قمع وحشيّة ضد السّجناء المحتجين في 17 أبريل/نيسان. ومارس فيها مسؤولو السّجن وعناصر الشّرطة الضّرب ضد السّجناء كما عرّضوهم "للتّعذيب والمعاملة القاسية والمهينة".

وفي شهادة قدّمها لموقع ميدل إيست آي، وصف السّجين سيد علوي شرطة مكافحة الشّغب بأنّها "تنافست" على تعنيفه إذ أخرجه عناصرها من الزّنزانة "وضربوني بأيديهم وأرجلهم في جميع أنحاء جسدي".

ويقضي علوي مدة محكوميته بالسّجن 14 عامًا  في سجن جو، وهو مركز احتجاز سيء السّمعة يقع في  الساحل الجنوبي الشرقي للبحرين، ويضم عددًا من السجناء السياسيين البارزين في البلاد.

وازداد الوضع سوءًا بالنّسبة لعلوي بعد مخاوف من تفشي فيروس الكورونا في السجن. واعتبارًا من 31 مارس/آذار، احتُجز مع رفاقه العشرة في زنزانة مساحتها 20 مترًا مربعًا لمدة 18 يومًا، من دون أي وسيلة اتصال بالعالم الخارجي.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة البحرينية وجود عدد قليل من الإصابات، حذّرت جماعات حقوق الإنسان من أن تكون الأرقام أعلى من ذلك بكثير، وهو وضعٌ تفاقمَ على خلفية سوء الأوضاع في السجن.

وقال علوي إنّه "لا شمس ولا مكالمات هاتفية، نفدت منتجات النظافة الشخصية ولم يُسمح لنا بالذهاب إلى الكانتين للحصول على المزيد" ، مضيفًا أن عددًا من النزلاء الذين عانوا من "أمراض" لم يُسمح لهم بمغادرة زنازينهم للحصول على الرعاية الطّبية.

وفي 17 أبريل/نيسان، لجأ عناصر الأمن إلى العنف لفضّ اعتصام نظمه سجناء احتجاجًا على سوء معاملتهم، فضلًا عن وفاة السجين السياسي عباس مال الله. وردّ ضباط الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على الزنازين وضرب السّجناء.

وقال علوي إنّهم "كانوا يتنافسون في ضربي" مضيفًا "أذكر أنّ أحدهم ركلني بركبتيه، وضربني بكل قوته في وجهي. وركلني آخر مباشرة على أعضائي التناسلية."

 وأكّد أنّه "كنت أحاول حماية وجهي، لكنّني لم أتمكن من ذلك. أُصِبتُ في عيني اليسرى، ولم أستطع الرؤية. واصلوا ضربي. وفقدت القدرة على التّنفس بسبب بعض الركلات على صدري".

اقتيد علوي بعدها إلى خارج مبنى السجن وسُحِب إلى باص، حيث تعرض للضرب المتكرر بقضبان معدنية. وقال علوي إنه في النهاية كان "دمه في أرجاء الباص".

ومن بين الذين ادعى [لسّجناء] أنهم هاجموهم في حملة القمع رجل سوري، قال علوي إنّه يُدعى أحمد فريح. ووصفه بأنّه "انتقامي" وطائفي بشكل علني، حيث عامل عددًا من النّزلاء بعنف "لعدة سنوات".

وقال علوي إنه "أثناء ضربه لي، كان يهتف"سندوس على الشيعة".

وفي أعقاب الحادثة، اختفى 64 سجينًا من سجن جو بشكل قسري  لمدة 19 يومًا واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لمدة تتراوح بين 30 و 36 يومًا، وفقًا لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية.

وحُرِم السجناء من زيارة أفراد عائلاتهم لهم منذ فبراير/شباط 2020 ، وكانت مكالمات الفيديو غير منتظمة.

وقال سيد أحمد الوداعي، وهو المدير التّنفيذي لمعهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية، في حديثه إلى ميدل إيست آي إنّ "سنوات من التقاعس من جانب الحلفاء الغربيين للبحرين دعمت البحرين وسمحت بحدوث هجمات مروعة مماثلة لتلك التي وقعت في 17 أبريل/نيسان من دون أي محاسبة".

وأضاف الوداعي أنّه "لو كانت المملكة المتحدة جادة بشأن الإصلاح في البحرين، لتوقفت عن ممارسة العلاقات العامة لصالح النّظام في البحرين، ولتوقفت كذلك عن  صرف الأموال لهيئات رقابة غير فعالة وضغطت على البحرين للسماح لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب بالوصول فورًا إلى سجن جو للتحقيق في الهجوم الأخير".

إدارة جيدة للسّجن

في منتصف مايو/أيار، ندّد نشطاء بحرينيون بأقوال سفير المملكة المتحدة في البحرين، رودي دروموند، بعد أن وصف سجن جو بأنه "مرفق يُدار بشكل جيد" في أعقاب زيارته له في 3 مايو/أيار.

وأضاف دروموند في البيان الذي نُشر على حسابه على تويتر، أنّ "اللّقاحات عُرضت على جميع السجناء"، وقال إنّه وجد أن معايير النظافة جيدة للتعامل مع فيروس كورونا.

من جانبها، غرّدت مريم الخواجة، وهي ناشطة والدها معتقل في سجن جو، فقالت إنّ دروموند "يمارس العلاقات العامة لصالح البحرين".

وفي اقتراح يوم الاثنين، دان نواب بريطانيون تصريحات صادرة عن أمين المظالم في وزارة الداخلية البحرينية والمعهد الوطني البحريني لحقوق الإنسان - وهما الهيئتان اللتان تتلقىان تمويلًا بريطانيًا - على خلفية "بيانات كاذبة ومضللة" حول حادثة 17 أبريل/نيسان.

الجدير ذكره أنّ حكومة المملكة المتحدة أنفقت الملايين على مساعدات للبحرين في أعقاب انتفاضة الربيع العربي في العام 2011 في البلاد، للمساعدة ظاهريًا في إصلاح نظام العدالة الجنائية والرقابة في البلاد. ومع ذلك، انتقد نشطاء حقوق الإنسان والأمم المتحدة الإصلاحات ووصفوها بأنها "عملية تجميل" وتفتقر إلى الاستقلالية.

وقال علوي إنه في أعقاب سوء معاملته في السجن، قدم شكوى إلى أمين المظالم ووحدة التحقيق الخاصة، وهي منظمة أخرى تمولها المملكة المتحدة ، لكنه لم يتلقَ أيّ رد.

وحث نواب بريطانيون حكومة المملكة المتحدة على "تعليق المساعدة التقنية لهيئات الرقابة البحرينية" ودعوتها إلى "معارضة تجريم ومحاكمة ضحايا الهجوم والتأكد من عدم تعرضهم للمزيد من الأعمال الانتقامية".

وأثيرت المخاوف أيضًا بشأن التهديد الذي يتعرض له السجناء جراء انتشار فيروس الكورونا.

وأفاد معهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية أنه تمّ يوم السبت اكتشاف عدد من الإصابات بالكورونا في المبنى 12 من سجن جو، الذي يضم حاليًا أكثر من 200 سجين سياسي. وقالت المنظمة إنها تمكنت من التحقق من خمس حالات ، لكن السجناء ادّعوا أن أكثر من 20 معتقلًا أصيبوا بالفيروس.

وفي شهادته، قال علوي إنه كان يشكك في أي تغير في الموقف في أي وقت قريب -لكنّه بدلًا من ذلك يؤمن بإمكانية الحكم الإلهي.

وقال مقتبسًا آية من القرآن  إنه "لا أقول إلّا "حسبنا الله ونعم الوكيل".

وأضاف أنّه "سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون". 

النص الأصلي