مرآة البحرين: كشف تقرير حقوقي تم إطلاقه يوم الثلاثاء الماضي أنّه بين عامي 2012 و2019، قامت السلطات البحرينية بتجريد 985 مواطناً من جنسياتهم بشكل تعسّفي، إما بأمر من المحكمة أو بأمر ملكي أو بأمر وزاري. واليوم، بلغ العدد الإجمالي إلى 434 بعد أن أعاد الملك الجنسية لـ 551 فردًا في عام 2019.
ودشنت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان بالتعاون مع معهد عديمي الجنسية والاندماج والشبكة الإقليمية حول انعدام الجنسية، يوم الثلاثاء 25 مايو 2021، التقريراً الجديد تحت عنوان"إسقاط الجنسية التعسفي في البحرين: أداة للقمع".
تم التدشين عبر ندوة تفاعلية بُثت عبر الإنترنت،وتحدث خلال الندوة كل من رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان جواد فيروز، وشيماء القحص وهي باحثة في منظمة سلام حيث عرضت التقرير ونتائجه.
وألقى التقرير نظرة على إسقاط البحرين لجنسية المدافعين عن حقوق الإنسان بعد الانتفاضة البحرينية عام 2011. وحلّل التقرير قانون الجنسية البحرينية والتعديلات اللاحقة التي اعتمدتها الدولة لإسقاط الجنسية وإنكار حقوق مواطنيها لقمع المعارضة. إن سلطة سحب الجنسية وانعدام الجنسية، على الرغم من أنها مركزة في أيدي الدولة، ليست قوة بدون رادع.
كما ناقش التقرير اتفاقيات ومعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي والمزيد من الضمانات ضد انعدام الجنسية من حيث الدور الذي تلعبه في الحد من سلطات الدولة غير الخاضعة للرقابة في إسقاط الجنسيات.
وكان من بين المتحدثين مسؤولة البحث والتعليم في معهد عديمي الجنسية والاندماج كايا فلايكس، و الباحث في شؤون الخليج العربي بمنظمة العفو الدولية دفين كيني، والباحث بمركز البحرين لحقوق الإنسان أنطوني هو، ومحامية حقوق الإنسان وعضو اللجنة التوجيهية للشبكة الإقليمية حول إنعدام الجنسية يوهانا كوسموفا، ضحية إسقاط الجنسية في البحرين مسعود جهرمي الذي يحمل دكتوراة في الهندسة، كما تم عرض نماذج من إفادات ضحايا إسقاط الجنسية وأسرهم.
واتضح من خلال التقرير أن إسقاط الجنسية في البحرين، ينتهك المعايير الدولية والتزامات البحرين بموجب القانون الدولي. في معظم حالات سحب الجنسية، ويبيّن أن البحرين فشلت في احترام التزامها بمنع وتجنب وتقليل حالات انعدام الجنسية، وبيّن أن جميع الذين جُردوا من جنسيتهم منذ عام 2012 أصبحوا عديمي الجنسية تقريبا، ولم تأخذ السلطات البحرينية في الاعتبار أو تضمن أن انعدام الجنسية ليس نتيجة الحرمان من الجنسية.
وكشفت النتائج الرئيسية للتقرير، أنّه بين عامي 2012 و2019، تم تجريد مجموعة 985 فردًا تعسفيًا من جنسيتهم إما بأمر من المحكمة أو بأمر ملكي أو بأمر وزاري.
واليوم، بلغ العدد الإجمالي إلى 434 بعد أن أعاد الملك الجنسية لـ 551 فردًا في عام 2019. ومع ذلك، لا يزال هؤلاء الأشخاص يعانون من عواقب قرارات التجريد من الجنسية. أصبح أغلب الذين فقدوا جنسيتهم عديمي الجنسية ولا يزالون يواجهون عقبات هائلة في التمتع بحقوق الإنسان الأساسية.
وأكد التقرير أن إسقاط الجنسية أصبح أحد الأسلحة الرئيسية في ترسانة حكومة البحرين، ليس لحماية الأمن الوطني، ولكن لقمع المعارضة وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان وزيادة ترسيخ برنامج الدولة الاستبدادية والمناهضة للديمقراطية.
وبيّن أنّه كان لإسقاط الجنسية آثار خطيرة على المعنيين، حيث حرمهم من ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية وكذلك حقوقهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
وواجه معظم ضحايا إسقاط الجنسية الذين كانوا لا يزالون في البحرين وقت سحب جنسيتهم المحاكمة بسبب إقامتهم في البلاد "بشكل غير قانوني"، وتم ترحيلهم في نهاية المطاف.
وأوضح التقرير كيف أنّ إسقاط الجنسية يوثّر أيضًا على أفراد أسرة الفرد بطرق عميقة للغاية، علاوة على ذلك، نتيجة طبيعة التمييز الجنساني لعمليات الإسقاط (التي تستهدف الرجال بشكل كبير) والطابع التمييزي بين الجنسين لقانون الجنسية البحريني (يمكن للآباء البحرينيين فقط، وليس الأمهات، نقل جنسيتهم إلى أطفالهم)، الأطفال المولودين لضحايا إسقاط الجنسية يتأثرون أيضًا بشكل مباشر. فهم أيضًا محرومون من الجنسية البحرينية ومحرومون من حقوقهم الأساسية، وعلى الأرجح سيصبحون عديمي الجنسية نتيجة لذلك.
وخلال تناول قضيتيّ مسعود جهرمي وإبراهيم كريمي، تبّين كيف أساءت السلطات استخدام صلاحيات إسقاط الجنسية مع الإفلات من العقاب، ولم تسمح بالطعن على هذه القرارات التعسفية على أساس أن للحكومة الحق الكامل في تقييم ما يضر بنزاهة واستقرار أمنها الداخلي والخارجي، وأن إسقاط الجنسية لا يخضع للرقابة القضائية.
واعتبر التقرير أنه إسقاط البحرين للجنسية يعدّ انتهاكًا واضحًا لالتزاماتها ومعاييرها المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك المعايير الدولية المتعلقة بتجنب حالات انعدام الجنسية، وحظر التمييز، وحظر الحرمان التعسفي من الجنسية، وغيرها من اعتبارات حقوق الإنسان التي يجب أن تسترشد بأي قرار بالحرمان من الجنسية.
وقال المؤلف الرئيسي للتقرير وعضو منظمة سلام عباس طالب، في معرض تعليقه على استنتاجات التقرير وتوصياته "لا تؤثر هذه الممارسة التعسفية على الضحية فحسب، بل تؤثر أيضاً على عائلاتهم والأجيال القادمة. على البحرين أن تتخذ إجراءات متضافرة لإعادة الجنسية للمتضررين، وأن تعوض عليهم، وان تلغى جميع القوانين التعسفية التي تمكن من إسقاط الجنسية"