مرآة البحرين (خاص): رغم إعلان الجهات الرسمية يوم أمس، عن تعليق رحلات الطيران القادمة من خمس دول موبوءة وهي: الهند وباكستان وبنغلاديش ونيبال وسيرلانكا. لكن بعد تدقيق بسيط يتبيّن أن هذا الإعلان لم يكن سوى قنبلة دخانية للتعمية.
إعلان لم يكن يهدف إلا لإسكات الأصوات الشعبية المنتقدة للقرار الحكومي بفتح خطوط الطيران مع هذه الدول وتحويل البحرين لمحجر صحي للقادمين.
تأكدت مرآة البحرين من عدد من المصادر، إضافة إلى أن زيارة الموقع الرسمي لمطار البحرين على الإنترنت تكشف الحقيقة.
مصادر مطلعة تقول إنّ "قرار هيئة شؤون الطيران المدني لا يتضمّن وقف الخطوط مع الهند وما جاورها التي تعيش الآن وضعاً صحيًا خطيراً جدًا".
موضحة أنّ "المنع الصادر في قرار يوم أمس، يشمل القادمين من هذه الدول الخمس بتأشيرة زيارة، أو تأشيرة عبور".
لكن المصادر تقول إن قرار المنع لا يشمل "المسموح لهم، وهم القادمون للبحرين بتأشيرة عمل، أو ممن لديهم إقامة في البلاد، أو من يملك عقارًا فيها، وكذلك أي مستأجر لعقار داخل البلد. هؤلاء مسموح لهم بدخول البحرين".
وبالعودة للموقع الإلكتروني لمطار البحرين الدولي، فيما يتعلق بالرحلات القادمة من دول "المتحور الهندي"، يتضح أن خطوط الطيران مستمرة، بواقع 6 رحلات في اليوم الواحد.
وتفاصيل قدومها من مطارات المدن التالية إلى مطار البحرين الدولي: لاهور - عاصمة باكستان. دكا - عاصمة بنغلادش. منغلور - الهند. ملتان - باكستان. كولومبو - سيرلانكا. سيالكوت - باكستان.
القادمون على هذه الرحلات هم مئات من العمال والموظفين الوافدين العاملين في دول الخليج، يدخلون للبحرين بإقامات رسمية يمكنهم شراؤها بالمال، ويستخدمونها محجرًا صحياً، ثم ينطلقون منها لبلدان عملهم التي تقبل دخلوها على اعتبار إنهم قدموا عبر "ممر آمن".
يقول أحد المصادر لمرآة البحرين "إعلان هيئة شؤون الطيران المدني يوم أمس، كان مجرد استغباءٍ للمواطنين، لأن الواقع مستمر على ماهو عليه دون أي تغيير".
يتضح من خواء القرار المعلن أمس، أن الجهات الرسمية في البحرين، وتحديداً الجهات صاحبة القرار النهائي في السلطة، أنها لا تكترث بتوصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لوباء كورونا، وأنّ الأولوية لدى متخذي القرارات، هي أولويات سياسية ورأسمالية، وهذه الأولويات وراء انقلاب المشهد الصحي في البحرين.
لقد حدث انقلاب في المشهد الصحي وتحولت البحرين إلى دولة في مقدمة الدول الموبوءة ودخلت المنطقة الحمراء لأسباب مختلفة ترتبط بقرارات لا علاقة لها بالحسابات الصحية والانسانية.