مرآة البحرين: أصدرت سبع الجمعيات السياسية اليوم الجمعة 23 أبريل 2021، بياناً أعلنت فيها استنكارها تقليص صلاحيات المجلس النيابي، خصوصًا موقف النواب الذين صوتوا بالموافقة أو الممتنعين عن التصويت، وبالتالي تم تمرير القانون.
والجمعيات السبع الموقّعة على البيان هي: التجمّع القومي، المنبر التقدمي، المنبر الوطني الإسلامي، تجمع الوحدة الوطنية، الصف الإسلامي، الوسط العربي الإسلامي، التجمع الوطني الدستوري.
واستهجنت الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان "اللامسؤولية التي يبديها غالبية النواب في ممارسة مهامهم وتخليهم طواعية عنها، فاسحين المجال أمام تراجع الحياة البرلمانية وتراخيها وتهميش دورها في حماية الوطن والمواطنين".
وقالت الجمعيات إنها تستنكر "الخطوة الجديدة التي استهدفت تقليص صلاحية النواب بذريعة ضبط المناقشات العامة في جلسات مجلس النواب، والتي بموجبها تم منع توجيه النقد أو اللوم أو الاتهام، وأي أقوال تتضمن ما يخالف الدستور والقانون، أو تشكل مساساً بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضراراً بالمصلحة العليا للبلاد، وتحديد 10 نواب كحد أقصى للمشاركة في المناقشة العامة مع تحديد 5 دقائق للنائب الواحد".
وأشارت إلى أن "هذه الخطوة الجديدة التي تستهدف القضاء على ما تبقى من صلاحيات للمجلس النيابي، بطريقة تحول دون العمل البرلماني الذي يلبي طموحات شعب البحرين، وإن هذه المحاولات مستمرة للإبقاء على هذا العمل في حال من المراوحة، وجعل البرلمان فاقداً للصلاحيات التي لابد أن يتمتع بها أي مجلس برلماني، خاصة فيما يخص دوره في الرقابة والمساءلة والنقد".
وأردفت "مما يثير الدهشة أن ذلك يتم على أيدي مجموعة من النواب، ومنهم الذين وافقوا أو امتنعوا عن التصويت على المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2020 بتعديل المادة (173) من اللائحة الداخلية للمجلس على النحو المذكور، وقد تم تمرير التعديل بطريقة تفضح هزالة أداء المجلس وتخبط مواقفه إزاء مسألة النهوض بواقع التجربة البرلمانية، وكذلك القضايا المصيرية التي تواجه معيشة المواطن وتعاني منها البلاد".
وقالت الجمعيات السبع "إن لجوء النواب إلى التجني على الصلاحيات التشريعية المتبقية من خلال تمرير ذلك التعديل، ليس هو الأول فقد قام نواب آخرون في فصول تشريعية سابقة بتقليص صلاحياتهم حين قيّدوا أداة الاستجواب وجعلوها عويصة بل شبه مستحيلة، وذلك في عام 2014، وحين حددوا في عام 2020 عدد الأسئلة البرلمانية التي تعد أحد الأدوات الرقابية التي يحق للنواب توجيهها بسؤالين في الشهر، وبما لا يزيد عن 12 سؤالاً بدور الانعقاد".
وأضافت "يبدو أن خطوة منع النقد أو اللوم أو الاتهام لن تكون الأخيرة في ظل سيطرة الحكومة على أغلبية أعضاء مجلس النواب الذين يتنازلون طواعاً عن صلاحياتهم، بدلاً من حرصهم على تكريس وتطوير التقاليد الديمقراطية التي وعد بها ميثاق العمل الوطني لكي يُرتقى بأداء البرلمان إلى مستوى الطموحات الشعبية" .
وواصلت "في حين يتلمس النواب لمس اليد عجزهم عن الحفاظ على المكتسبات المعيشية والاجتماعية والوطنية والدفاع عنها وعن حقوق المتقاعدين، ومحاربة الفساد وتوفير فرص العمل للعاطلين من أبناء البحرين، بسبب الضعف في الأداء وفي تركيبة المجلس، فإنهم يفرطون بالحد الأدنى من الأدوات المتاحة بأيديهم لأسباب تبدو مبهمة وشخصية ليس لها علاقة بخدمة تطور مسيرة المجلس النيابي وتفعيل دوره الرقابة، ولا بحماية مصالح المواطنين".