"المنبر الإسلامي" تعلن معارضتها تقليص الصلاحيات النيابية: البرلمان تحوّل إلى مؤسسة شكلية

فوزية زينل رئيسة البرلمان صوتت بالموافقة على تقليص صلاحيات المجلس
فوزية زينل رئيسة البرلمان صوتت بالموافقة على تقليص صلاحيات المجلس

2021-04-23 - 12:18 م

مرآة البحرين: أعلنت جمعية المنبر الوطني الاسلامي (إخوان مسلمين)، عن إدانتها للنواب الذين وافقوا على تقليص الدور الرقابي لمجلس النواب.
وقالت الجمعية إن البرلمان تحوّل بعد التغييرات الأخيرة في لائحته الداخلية، إلى "مؤسسة شكلية للمشهد الديمقراطى والحياة السياسية حيث لم يتبق من صلاحيات مجلس النواب سوى صلاحيات هامشية".
وأصدرت جمعية المنبر الوطني الإسلامي هذا الموقف، عبر سلسلة تغريدات على منصة تويتر، قالت فيها "انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والسياسية وحرصنا على مسيرة العمل الوطني والديمقراطي، والتمسك بمبدأ هام من مبادئ ميثاق العمل الوطني ومحور أساسي في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وركن أساسي من البناء الدستوري نؤكد على رفضنا لتقليص صلاحيات مجلس النواب".
وقالت إنّ "وضع ضوابط مقيدة للمناقشة العامة داخل مجلس النواب. تعدّ سابقة في الحياة البرلمانية تضاف إلى سابقة تقييد الاستجواب، وتُحول البرلمان من سلطة تشريعية ورقابية حقيقية، إلى مؤسسة شكلية للمشهد الديمقراطى والحياة السياسية، حيث لم يتبق من صلاحيات مجلس النواب سوى صلاحيات هامشية".
وأضافت "نستنكر وندين موقف النواب الموافقين على المرسوم بقانون، وكذلك الممتنعين، حيث يعد تصويت البرلمان على تقليص صلاحياته هو سابقة جديدة من نوعها، بل هي إساءة بحق التجربة البرلمانية والحياة الديمقراطية وبحق الشعب الذي يُمثلونه".
مردفة "ما يجري من تقليص لدور مجلس النواب الرقابي، ومنع الانتقاد الموجه للحكومة، يتناقض تماماً مع مبادئ وتوجيهات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وميثاق العمل الوطني الذي ارتضاه الشعب البحريني بنسبة 98.4".
ورأت أنّ "تقليص الصلاحيات سابقة خطيرة تمس جوهر العمل البرلماني الذي نص عليه دستور مملكة البحرين في مادته (89) والتي تنص بأنه: لا سلطان لأية جهة على عضو مجلس النواب في عمله بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته على ما يبديه في المجلس أو لجانه من آراء أو أفكار!".
وقالت الجمعية "نؤكد على تمسكنا ببرلمان حر مستقل، يعمل فى ظل القواعد الراسخة للممارسات الديمقراطية المستقرة، ووجود البرلمان في الدولة ركيزة هامة من ركائز دولة القانون، ومن أهم الشروط الأساسية لبناء الديمقراطية".
مضيفة أنّ "الرقابة هي حجر الأساس في البرلمانات الديمقراطية، وهي مؤشر على الحكم الرشيد الذي تتناصح في السلطة التشريعية والتنفيذية لتحقيق الخير للوطن. والمحاولات المستمرة لتقليص هذا الدور ليست من الصالح العام بل تبعث برسائل سلبية".