مرآة البحرين (خاص): طالب نائب رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان سيد يوسف المحافظة، السلطات بالتعامل بنهج وعقلية مختلفة مع قضايا حقوق الإنسان، غير العقلية الأمنية.
وقال المحافظة في تصريح خاص لمرآة البحرين، إنّ "التعامل قضايا حقوق الإنسان بعقلية أمنية لم يعالج قط القضايا العالقة على مدى العشر سنوات الماضية".
مضيفاً "ما نطالب به هو إرادة إصلاحية توقف الإنتهاكات، بدلا من الإستمرار فيها و التغطية عليها او تبريرها من خلال المؤسسات الحقوقية الحكومية".
وأشار إلى أن "وزارة الداخلية تقول أنها تتفهم قلق الأهالي، لكنّ على أرض الواقع هي تتجاهل قلقهم، و حتى عندما أرادت ان تكذب و تقول الأمور بخير، توفيّ في سجونها ضحية تعذيب سبق وأن مُنِع من العلاج. وقد عكست لنا وفاته المؤسفة حقيقة الأوضاع في سجن جو، بعكس تلك التصريحات الأمنية المضللة أو تلك الحقوقية الحكومية التي تبرر الانتهاكات وتشرعنها".
وأضاف أنّ "تصريح والد المعتقل محمد عبد الحسن (الدعسكي)، قد أعاد لنا من جديد قضية الإفلات من العقاب وغياب القانون و الأوامر العليا في إلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر ضد المعتقلين السياسيين وهو ما أطلقنا عليه سابقا سياسة الموت البطيء ضد المعتقلين السياسيين".
وتابع "هذه المرة التصريح لم يأتي من عضو في جمعية سياسية أو حقوقية محلية او دولية، وإنما من والد محكوم في قضية سياسية، كشف لنا كيف أن إبنه مُنِعَ من العلاج لمدة تسعة أيام حتى تدهورت صحته، ونُقل بعدها للعناية المركزة".
وقال إنّ "محاسبة المتورطين في الإنتهاكات، و فتح لجان تحقيق مستقلة، هي الأدبيات التي غابت عن بيانات الداخلية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما نطالب به في منظمة سلام للديمقراطية و حقوق الإنسان، نطالب بفتح تحقيق عاجل والسماح للمقرر الخاص المعني بالتعذيب التابع للأمم المتحدة بزيارة السجون، من أجل التحقيق حول مزاعم التعذيب ضد المعارضين و المعتقلين السياسيين".
ورأى المحافظة أنّ "المطلوب اليوم هو تبييض السجون من المعتقلين السياسيين، والعمل الجاد على ملف جبر الضرر، و العدالة الإنتقالية، والمصالحة الوطنية، وهي الخطوة التي ستصب في صالح المواطنين و الحكومة و سمعتها الحقوقية، و سيساهم في الاستقرار و بناء الثقة".