مرآة البحرين: نشرت لجنة أهلية في البحرين، ردا على بيان المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بما يتعلق بأحداث مبنى 12 و 13 في سجن جو المركزي، وذلك بعدما حمّلت المؤسسة السجناء مسؤولية ما حدث في العنبرين المذكورين، بعدما هجمت قوة أمنية على السجناء المعتصمين داخل العنبر وضربتهم بعنف شديد سبب إصابات لأعداد منهم.
وقال بيان لجنة معتقلي البحرين "نشرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أمس الأحد الموافق 18 أبريل 2021، بيانًا ضلّلت وكذبت فيه كل ما تم تداوله ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي من وقائع جرت يوم السبت الموافق 17 أبريل 2021، في مبنى 12 و 13 بسجن جو المركزي، ونفت كل ما قامت به قوات الشغب من اعتداء غاشم وضرب وتعذيب دامي بحق السجناء".
وتابع البيان، لقد "أفادت عائلة المعتقل سعيد عبدالإمام، بأنهم قاموا بالتواصل، وتقديم بلاغ في الأمانة العامة للتظلمات، وقد طالبوا بالاطمئنان على ابنهم إلا أنهم لم يحصلوا على رد نافع منهم، وذلك بعد انتشار أخبار تفيد بسقوط ابنهم المعتقل عبدالإمام مغشيا عليه بسبب ما تعرض له من تعذيب قاسي".
الجدير بالذكر أن المعتقل عبدالإمام مصاب بداء الثعلبة، وتم حصوله على إذن من عيادة السجن لإدخال أدويته، وعندما قام ذويه بجلب الأدوية إلى أمانات السجن لإدخالها، تم رفض ذلك بحجة عدم وجود إذن من عيادة السجن!! وعليه قد ساءت حالته الصحية لعدم تناوله أدويته.
وأضاف البيان "نحن لجنة معتقلي البحرين نؤكد على ما جرى في مبنى و12 و 13 بسجن جو المركزي من تعذيب للسجناء، وذلك من خلال ما وصلنا من صور تثبت التواجد الكثيف لقوات الشغب داخل الممرات أثناء الاعتداء، وكذلك ننفي دقة وصحة ما نشرته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في بيانها اليوم وإنكارها الاعتداء اللا إنساني على السجناء".
وطالب بيان اللجنة "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بتحري الدقة في بياناتها، وأن تكون أكثر شفافية وأن تراعي مسماها المعني بحقوق الإنسان، وليس انتهاك ونكران الحقوق الإنسانية، ونطالب أيضا الجهات المختصة في إدارة سجن جو، بالسماح لأهالي المعتقلين بالاطمئنان على معتقليهم والمرفقة أسماؤهم في هذا البيان، من خلال الاتصال المرئي إن كان ما تدعيه صحيحًا في عدم تعرضهم للتعذيب أو الضرب، وذلك لإثبات صحة ما تدعيه إدارة السجن والمؤسسة الوطنية".
وأهابت اللجنة "بالجهات المختصة بوزارة الداخلية بالتأكد من كاميرات المراقبة في ممرات مبنى 13 في سجن جو المركزي للتأكد من ملابسات الجريمة، وفتح تحقيق عاجل ومحاسبة كل من قاموا بالتعذيب وأسماؤهم معروفة للجميع، وقد تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، والكشف عن حقيقة ما جرى من أحداث لا إنسانية وغير قانونية في حق السجناء".