مرآة البحرين (خاص): كثيراً ما كان يقال إن هذه الحكومة هي "حكومة الأجانب" نظراً لتفضيلها الأجنبي على المواطن، وتقديمها كل التشريعات التي تسهل استجلاب الأجانب للبلاد لمنافسة المواطنين في أرزاقهم، لكن التمعن قليلاً في قراراتها تصلك إلى نتيجة واحدة مفادها إن هذه الحكومة هي حكومة "التجار" الجشعين، وتشريعاتها تصب دائماً في صالحهم ولا يهم إذا كان الطرف المتضرر مواطناً أو وافداً.

القرار الأخير الذي اتخذه وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، وهو بالمناسبة ينتمي لأسرة ثرية تحتكر العديد من الوكالات التجارية في مختلف المجالات، بشأن تحديد 4 أبريل موعداً نهائياً للتسجيل في "سجلي" على كل من يقدمون خدمات تجارية في وسائل التواصل الاجتماعي (تشمل البيع عن طريق الانترنت، و مقدمي خدمات الأطعمة والمشروبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومزاولي المزادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي)، في قرار يخدم التجار ويضيق على الفقراء وذوي الدخل المحدود والعاطلين عن العمل الذين لجأوا لوسائل التواصل الاجتماعي من أجل كسب بضعة دنانير.

قرار الوزير تعدى التضييق على مقدمي الخدمات إلى المستهلكين حيث جاء فيه "كما توجه الوزارة جميع المستهلكين على أهمية الحرص في التعامل وتحري الموثوقية مع مقدمي هذه الخدمات والتأكد من ترخيصها من خلال البحث في نظام سجلات التابع لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة".

يريد الزياني ومن يقف خلفه، إلى قطع الطريق أمام أي مواطن (عاطلاً كان أم من ذوي الدخل المحدود) من زيادة دخله الشهري وإن بمبالغ بسيطة لا تتعدى بضع مئات من الدنانير في أحسن الأحوال، لأن هذه المشاريع باتت تؤثر على التاجر الجشع الذي يبيع البضاعة ذاتها المستوردة من الصين بضعفين أو أكثر مما يفعل ذلك المواطن الذي لا يمتلك سوى حساباً متواضعاً في انستغرام.

لن تنطلي علينا قصة "زيادة إيرادات الدولة" بعد اليوم، فلو فرضنا إن هناك 10 آلاف مواطن ومواطنة يمارسون التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي (وهو رقم كبير ومبالغ فيه أساساً)، وقرروا جميعاً الالتزام بقرار الوزير والتقدم بطلب ترخيص "سجلي"،  فكل ذلك لن يجلب لخزينة الدولة أكثر من 1.8 مليون دينار، وهو مبلغ متواضع لا يذكر، لكنه كقرار وقف زيادة المتقاعدين (الذي لم يوفر سوى 18 مليون دينار سنوياً فقط)، لا يهدف إلا إلى إفقار المواطنين وزيادة الهوّة بينهم وبين الطبقة الثرية في البلاد.

يهدف القرار في جانب آخر منه إلى إلغاء معونة التعطل عن مئات العاطلين عن العمل الذين يحاولون مساعدة أسرهم في مصاريف الحياة، لحين حصولهم على وظيفة تلائم مؤهلاتهم الدراسية، فما إن يقوموا باستخراج سجل افتراضي، سيتم احتسابهم على فئة أصحاب الأعمال الذين لا يستحقون معونة التعطل التي لا تذكر هي الأخرى.

إن قرار الوزير الزياني، كغيره من القرارات لم يكن يوما يراعي الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، وهو قرار ضمن قرارات كانت دائماً تضع في نصب عينيها التجار وضرورة حماية مصالحهم وتقديم التشريعات التي تساهم في تضخم حساباتهم المالية أكثر وأكثر.