مرآة البحرين (خاص): أصدرت "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" تقريرًا بعنوان "إسكات المعارضين: سياسة القمع المنهجي القائمة" عشية انعقاد الجلسة الحادية عشر لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي ستقدم فيها البحرين ردها حول التوصيات المنبثقة من المجلس في دورته الماضية في 21 مايو/أيار الماضي.

وقالت الفيدرالية، في بيان، إن التقرير "نتاج تحقيق حول حالة حقوق الإنسان في البحرين بعد عام ونصف من بداية رد الحكومة العنيف على حركة الاحتجاجات، التي بدأت في 14 فبراير/شباط 2012"، مشيرة إلى أن التقرير "يركز تحديداً على الفجوة بين توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتنفيذ تلك التوصيات من قبل الحكومة البحرينية"، مشيرة إلى "الإحجام من قبل الحكومة لإنهاء قطعاً انتهاكات حقوق الإنسان، وبالرغم من وعود ملك البحرين تظل الإصلاحات غير كافية".
 
وأشارت إلى أن "التحليل الوارد في التقرير أخذ في الحسبان التصريحات والأفعال الرسمية على حد سواء، وشهادات من المجتمع المدني البحريني وخاصاً من المنظمتين الأعضاء في الفيدرالية في البحرين، وهما "مركز البحرين لحقوق الإنسان" و"الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان"، لافتة إلى أن "الكثير من الأدلة التي تم تلقيها جرى التأكد منها إثر بعثة ميدانية في البحرين وتمت بين 1 و5 أبريل/نيسان 2012".
 
وذكرت الفيدرالية أن بعثتها قابلت ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان ومدافعين عن حقوق الإنسان، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، ومحامين، ومشتغلين بالمجال الطبي ومعلمين وطلبة جامعيين وأهالي أفراد قُتلوا وأصيبوا، وصحافيين وأفراد من المعارضة السياسية ووزير العدل والنائب العام ونائب وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، وسفراء الولايات المتحدة وفرنسا في البحرين وكذلك ممثلين عن المملكة المتحدة".

ولفتت إلى أن البعثة حضرت ثلاث جلسات في المحكمة في قضايا 20 عاملاً في المجال الطبي (الكادر الطبي) وجمعية المعلمين البحرينية، وقضية عبد الهادي الخواجة وعشرين آخرين من المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين.
 
وقالت رئيسة "الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان" سهير بالحسن إنه "بينما بذلت الحكومة البحرينية بعض الجهود لتنفيذ العديد من توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فإن التقرير خلص بأن الحكومة مستمرة في منع أغلب الحقوق الأساسية للبحرينيين بشكل يومي، وفي استخدام الإمكانيات الحكومية في مهاجمة أو السيطرة على السكان بدلاً من حمايتهم، مما يهيئ لمناخ من انعدام الثقة والخوف في أوساط السكان"، مستدلة بأنه "منذ 14 فبراير/شباط 2011 قُتل 80 شخصاً من بينهم 34 قُتلوا بعد نشر تقرير اللجنة يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011.
 
و قالت بالحسن: "بينما ستعرض حكومة البحرين غداً للمجلس خطواتها الرسمية للإصلاحات الديمقراطية، يجب علينا أن نذكر المجتمع الدولي بأن المدافعين عن حقوق الإنسان مثل (نائب الأمين العام للفيدرالية) نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة لا يزالوا في السجون، وذلك لممارستهم لحقوقهم الشرعية في حرية التعبير والتجمع"
 
ودعت المجتمع الدولي إلى "دعم إنشاء آلية دولية للمراقبة من خلال قرار لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بهدف مراقبة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية ولإيجاد حلول وتسوية لأزمة حقوق الإنسان في البحرين ككل".
 
وطالبت "الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان" السلطات البحرينية بوضع حد على الفور ومن دون شروط للقمع القائم ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الذين سُجنوا بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية.