مرآة البحرين (خاص): عندما يتعلق الأمر بما أسمته الحكومة «ضمان استدامة صناديق التقاعد»، فقط يتم الحديث عن الاشتراكات ومستحقات المتقاعدين، بينما يتم تجاهل قضايا رئيسية مثل الاستثمارات والفساد. 

لا تتخذ الحكومة إجراءات ملموسة لتحسين إدارة الأصول في الصندوق، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال تعيينات مجالس الإدارة التي تعاقبت على الهيئة أو شركة أصول الذراع الاستثمارية لها. 

يتم ذلك بناء على الشرهات والمحسوبيات دون أن يتم وضع أي اعتبار لأموال المشتركين الذين تم تقليص امتيازاتهم لحد إلغاء العلاوة السنوية وهي أبسط حق من حقوقهم. 

فما الخبرات التي يملكها حقا أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية للهيئة، خصوصا فيما يتعلق بالاستثمارات؟ لا شيء. أسماء متواضعة وبعضها لم يعمل في مجال إدارة الصناديق التقاعدية أو السيادية حتى. 

تدير شركة أصول نحو 3.75 مليار دينار لكن مستويات العوائد تعتبر متواضعة جدا. لقد بلغ متوسط نمو الأصول خلال السنوات الخمس الأخيرة 1.8% فقط.

تودع الشركة نحو مليار دينار في بنوك بحرينية فيما تبلغ العوائد نحو 16 مليون دينار! فلماذا لا يتم التوقف عند هذه الأرقام عندما يتم الحديث عن مد أمد الصناديق التقاعدية؟ لا أحد أيضا يذكر حجم الأصول الخام التي لم يتم استثمارها منذ أكثر من 15 عاما. 

كل ذلك يمثل نماذج من الإخفاق المستمر منذ عقود في استثمار الاشتراكات للوفاء بالالتزامات المقررة للمشتركين والمتقاعدين. 

ليت ذلك يتوقف عند هذه الإخفاقات فقط، بل يتم صرف مكافآت سنوية تتراوح بين 7 إلى 9 آلاف دينار  لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة شركة أصول! 

أما عن الفساد فهو أكبر من ذلك بكثير، فقد أعلن النائب إبراهيم النفيعي أن 900 مليون دينار مختفية من حسابات صندوق التقاعد، ولم تقدم الحكومة أية توضيحات بهذا الشأن.  فقط اكتفت إدارة التأمينات لاحقاً بإصدار بيان تهديد ووعيد للنائب البرلماني فلاح هاشم لتبنيه تلك الأرقام. 

100 مليون دولار تم منحها بنك آركابيتا عندما عصفت الأزمة المالية بالعالم العام 2008. لقد ذهبت هذه الأموال وغيرها أدراج الرياح. 

وأعلنت شركة أصول أنها شطبت استثمارت، قدرتها مصادر بمئات الملايين، لكنها لم تفصح عن  الأسباب التي دفعتها لهذا الإجراء ولا طبيعة الاستثمارات ولا الجهات التي كانت تستثمر فيها تلك الأموال.

وفي الوقت الذي اتخذت فيه الحكومة قرارا بوقف علاوة المتقاعدين، قامت بشراء سنوات خدمة للرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي بكلفة إجمالية تصل إلى ربع مليون دينار. 

وبحساب أن شراء سنة الخدمة يتم بدفع 15% من أجر الموظف، فإن راتب أسامة العبسي يبلغ ١٢ ألف دينار شهريا، وأن معاشه التقاعدي أكثر من 9 آلاف دينار! 

والسؤال الأهم هنا ليس لماذا استحق العبسي كل هذا الإنفاق، بل كم عبسي في الحكومة يتقاضى مثل هذه المعاش التقاعدي بينما يحرم موظف متقاعد من علاوة سنوية قد لا تتجاوز 9 دنانير؟

المطلوب في مد أمد الصناديق بشكل رئيسي هو وقف الفساد والهدر المالي في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي واستثمار الموجودات، لكن الحكومة لا تريد التضحية  بحاشيتها وامتيازاتهم، لذلك قررت السرقة من جيوب الفقراء كعادتها.