مرآة البحرين (خاص): يواصل وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي آل خليفة، استهدافه للمحامي المعروف عبدالله الشملاوي، وتدفيعه ثمن مواقفه المدافعة عن الحقوقيين وعن الشخصيات الوطنية المُعارضة.
فقد رفع الوزير عريضة دعوى تأديبية ضد الشملاوي لدى مجلس تأديب المحامين.
وقال الوزير في رسالة حصلت مرآة البحرين على نسخة منها إنه تقرر "إحالة المحامي عبدالله عباس حبيب الشملاوي إلى مجلس تأديب المحامين ذلك لمخالفته المادة 43 من قانون المحاماة".
وتنص المادة 43 على أنّ "كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو تقاليدها أو يحط من قدرها يجازي بإحدى العقوبات التأديبية التالية: 1- الإنذار. 2- اللوم. 3- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. 4- محو الاسم نهائياً من الجدول".
ولم يحدد الوزير في رسالته المخالفة التي قام بها الشملاوي. وقد أرسل رئيس وحدة المحاكم الكبرى الجنائية يوسف النعّار تبيلغاً بالحضور للمحامي الشملاوي، وتحدد يوم 8 فبراير المقبل موعداً للنظر في الدعوى التأديبية التي تقدم بها وزير العدل بصفته.

ومجلس تأديب المحامين الذي سيواجهه المحامي، يتكون من "رئيس المحكمة الكبرى المدنية رئيساً واثنين من قضاة المحكمة الكبرى واثنين من المحامين المشتغلين يحددهم وزير العدل".
وقد تعرّض المحامي الشملاوي في العام الماضي 2020، لمحاكمة كيدية انتقامية في قضيتين رفعتا ضدّه، بعد أن عبّر في القضية الأولى عن وجهة نظره على منصة (تويتر) في مناقشة موضوع ديني يتعلق بصيام يوم عاشوراء، والقضية الثانية كانت متعلقة بتغريدة أخرى انتقد فيها توزيع الوحدات الإسكانية على المتجنسين حديثاً من الآسيويين، وهي ما تعرف بقضية "كومار".
وقد حكم على الشملاوي بتاريخ 30 يونيو 2020 بالحبس 8 أشهر بواقع 6 أشهر عن التهمة الأولى وشهرين عن التهمة الثانية وكفالة مائتا دينار لوقف التنفيذ.
وفي نهاية يوليو 2020 أصدر مجلس تأديب المحامين الاستئنافي في البحرين قراراً بمنع الشملاوي من مزاولة المهنة لمدّة شهر.
وحينها صرّح نائب مدير قسم الشرق الأوسط في منظّمة هيومن رايتس جو ستورك "ينبغي ألا تنتقم الحكومة من المحامين الذين يدافعون عن المعارضين أو المتهمين المغضوب عليهم. ينبغي للبحرين التوقف عن استعمال الأحكام القانونية الفضفاضة لمضايقة وملاحقة المحامين الذين يدافعون عن نشطاء المعارضة وحقوق الإنسان".
وقد ترافع الشملاوي عن شخصيات معارضة بارزة، منها دفاعه عن زعيم المعارضة الشيخ المسجون علي سلمان، وإعلان رأيه المعارض لقرار العزل السياسي الذي اتخذته السلطة بحق أعضاء الجمعيات المعارضة ومنعهم من خوض انتخابات 2018، وقال إن هذا القرار غير دستوري، واصفاً إياه بأنه قرار "مكارثي، بل كارثي".