مرآة البحرين (خاص): على خلاف ما تحاول الحكومة البحرينية إظهاره، من أنها وافقت على الكمّ الأكبر من التوصيات 143 من أصل 176 توصية لمجلس حقوق الإنسان، فقد بينت التوصيات المرفوضة، توجّهاً خطيراً يظهر رغبة حثيثة في مواصلة انتهاكات حقوق الإنسان.

ويكشف التقرير الذي حوى ردود الحكومة على توصيات مجلس حقوق الإنسان، رفض البحرين معظم التوصيات التي صممت بحرفية بطريقة تهدف إلى وضع حدّ جذري للتعذيب والقتل في مراكز الاعتقال وملاحقة المسئولين عن الانتهاكات، بمن فيهم المسئولين الكبار، وضمان ملاحقتهم في محاكمات عادلة تمنع إفلاتهم من العقاب.  وهي جميعها لدول غربية مثل ألمانيا وسويسرا وإيطاليا وفرنسا والسويد والدانمارك والنرويج وسلوفاكيا.إضافة إلى رفض تلك التوصيات المتعلقة بإنشاء لجان مستقلة، بمعايير دولية، للتحقيق في دعاوى التعذيب والقتل خارج القانون. لكنّ الجديد في ذلك، هو رفض توصية لدولة الكويت، وهي الدولة العربية الوحيدة التي تمّ رفض توصية لها وتتعلق بـ«تطوير إجراءات المحاسبة».

ومن التوصيات التي قال التقرير الحكومي إنها لم تحظ بالدعم، أي تم رفضها، 22 توصية، وهي كالتالي:
«16،22،42،84،85،86،87،92،106،108،111،112،113،121،20،44،19،78،80،81،82،83» - قمنا بتدقيقها مع النص الرئيسي للتوصيات المرفق- .

فقد رفضت البحرين توصية لأسبانيا تنص على «تجريم التعذيب تجريمًا واضحًا بالإضافة للمعاملة الأخرى القاسية وغير الإنسانية». كما رفضت توصية لسلوفينيا تحث على «اتخاذ إجراءات إيجاد المحاسبة لانتهاكات حقوق الإنسان». وأيضاً رفضت توصية لجمهورية التشيك تدعو إلى «التحقيق في حالات الوفاة التي تمت في مراكز الاحتجاز الحكومية». وكذلك توصية لإيطاليا طالبت بـ«التحقيق تحقيقًا ملائمًا لكافة إدعاءات قضايا سوء المعاملة والتعذيب ومحاسبة أولئك المسؤولين».

ومن التوصيات المرفوضة أيضاً توصية للنمسا دعت فيها إلى «محاكمة جميع موظفي الأمن محاكمةً فعّالةً والذين عَذَّبوا أو أساءوا معاملة المحتجين»، وأخرى للتشيك حول «التحقيق مع أولئك المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة ومحاكمتهم قضائيًا، وكذلك المسؤولين عن قضايا القتل خارج القانون والاعتقالات التعسفية الواسعة».

ورفضت الحكومة توصيتين لسلوفاكيا بشأن «حظر التعذيب وسوء المعاملة، في التشريعات القومية وفي الواقع العملي بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، والتأكد من أن جميع مزاعم التعذيب وحالات سوء المعاملة الأخرى يتم التحقيق فيها تحقيقًا مستقلاً وسريعًا وشاملاً، وتقديم المنتهكين للعدالة بما يتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة». وكذلك توصية أخرى حول «التأكد من إجراء تحقيق مستقل وفوري وشامل للإدعاءات المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان خلال احتجاجات الفترة الممتدة ما بين شهري شباط/فبراير وآذار/مارس من العام 2011 والفترة التي لحقتها على أيدي قوات الأمن وتقديم المنتهكين للعدالة وتوفير جبر معقول للضرر للمتضررين وإعادة التأهيل».

ويبين تقرير الردود رفض البحرين لتوصية رفعتها ألمانيا وتتعلق بـ«محاسبة الموظفين من جميع الرتب على أفعالهم، وعلى الأخص فيما يتعلق بإدعاءات القتل، والتعذيب، وأشكال سوء المعاملة الأخرى». وأخرى لسويسرا طالبت فيها بـ«إجراء تقصٍ مستقل للحقائق دون تأجيل في إدعاءات التعذيب الماضية والحالية وكذلك إدعاءات الاستخدام المفرط غير القانوني للقوة وتقديم المسؤولين للعدالة».

ولم تحظ بالدعم توصية للنرويج حثت فيها الحكومة البحرينية على «مواصلة إجراءات الإصلاح وضمان المحاسبة عبر التحقيق في جميع إدعاءات التعذيب وسوء المعاملة وتقديم أي فرد تثبت مسؤوليته للمحاكمة بما في ذلك المسؤولون الحكوميون الكبار». كما لم تدعم توصية للسويد نصّت على «إعادة النظر في القيود المفروضة من وزارة التنمية الاجتماعية واتخاذ الإجراءات الملائمة لضمان إمكانية مشاركة هيئات المجتمع المدني مشاركةً فعالة في المناقشة العامة لحقوق الإنسان».

وجاء رد الحكومة بالسلب على توصية لفنلندا طالبت فيها بـ«تأسيس، بموجب المعايير الدولية، جهة مستقلة دائمة لإجراء التحقيقات لجميع إدعاءات التعذيب وأشكال سوء المعاملة الأخرى، والوفاة داخل مراكز الاحتجاز والقتل خارج إطار القانون».

واللافت للنظر هو رفض الحكومة توصية لدولة الكويت تتعلق بـ«تطوير إجراءات المحاسبة ووضع آليات تعويض وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات العلاقة».

كما امتنعت عن الموافقة على توصيات متشابهة لكل من فرنسا والنمسا وأسبانيا وإيطاليا وألمانيا والأرجنتين، وجميعها تتعلق بـ«استبدال جميع عقوبات الإعدام بأحكام بالسجن» و«إلغاء عقوبة الإعدام إلغاءً نهائيًا» و«إصدار تعليق لأحكام الإعدام».

ولم تحظ بموافقة الحكومة البحرينية توصية للفلبين دعت فيها إلى «دراسة المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وكذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق لخدم المنازل». وأخرى توصية لفنلندا حثت على «المصادقة على وتوحيد التشريعات القومية بالكامل مع جميع الالتزامات بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تعريف الجرائم والمبادئ العامة، وكذلك تبني البنود التي تمكن التعاون مع المحكمة، والانضمام لاتفاقية الامتيازات والحصانات للمحكمة».