مرآة البحرين (خاص): لم تكن المهمة سهلة. حاولنا فك «اللوغاريتمات» التي تركها تقرير الحكومة المسرّب أمس إلى الصحيفة المملوكة للديوان، والذي يتضمن ردود الحكومة البحرينية على التوصيات الـ(176) التي رفعها مجلس حقوق الإنسان أثناء المراجعة الدورية الشاملة مايو/ أيار الماضي. لم يكن التقرير المنشور يخلو من لعبة. بالنسبة إلى القاريء المتعجل، هو لايبوح بأي شيء. فهو يقول إن البحرين وافقت على المادة رقم كذا وكذا، ورفضت أخرى رقمها كذا، تاركاً فراغاتٍ مهمّة، وهي نصوص تلك الموادّ. ما الذي رفضته البحرين فعلاً، وما الذي وافقت عليه؟ هنا يكمن السرّ.

قمنا في «مرآة البحرين» بهذه المهمّة. طابقنا أرقام التوصيات المعلن عن رفضها في التقرير أو الموافقة عليها، أو تلك التي تمت الموافقة عليها بشكل جزئي، مع نص التوصيات الرئيس، حسبما أقرّه مجلس حقوق الإنسان، وكانت النتيجة مذهلة. إن الكمّ الأكبر من التوصيات التي رفضت البحرين الموافقة عليها، تتعلق بالتعذيب ومحاكمة المسئولين عن الانتهاكات بمن فيهم الضباط وإنشاء محاكمات فعّالة لهم من أجل ضمان الإفلات من العقاب. تلك هي التوصيات التي لم توافق عليها البحرين.

ثم تعالوا إلى تلك التوصيات التي قالت الحكومة إنها وافقت عليها. فهي الأخرى لم تخل من التفاف. دققوا في هذا التعريف الذي يضعه التقرير للتوصيات المدعومة، أي التي تمت الموافقة عليها «نعني بدعمنا لتوصية معينة أن هذه التوصية تم تنفيذها أو أنها في طور التنفيذ بيد أن بعض التوصيات تتطلب اتخاذ إجراءات من قبل المجلس التشريعي في البحرين، وهي عملية يمكن للسلطة التنفيذية أن تشجعها ولكن لا يمكن لها أن تتحكم فيها».

ثم دققوا في التعريف الآخر للتوصيات المدعومة بشكل جزئي «الدعم الجزئي لتوصية معينة يعني أننا نؤيد جزءاً ولا نؤيد جزءاً آخر إما بسبب تعارضه مع تطبيق الشريعة الإسلامية، أو لأنه يتطلب تعديل الدستور والتشريعات الوطنية، أو قد يتطلب مزيداً من الدراسة».

إن جميع الردود صممت للتمويه على استمرار انتهاكات حقوق الإنسان. لن نطيل عليكم. سنترككم والنصوص، ولكم الحكم:

أولاً: توصيات تمّ رفضها «لاتحظى بالدعم»

توصية 16
المصادقة على وتوحيد التشريعات القومية بالكامل مع جميع الالتزامات بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تعريف الجرائم والمبادئ العامة، وكذلك تبني البنود التي تمكن التعاون مع المحكمة، والانضمام لاتفاقية الامتيازات والحصانات للمحكمة (فنلندا).

توصية 22
تجريم التعذيب تجريمًا واضحًا بالإضافة للمعاملة الأخرى القاسية وغير الإنسانية (أسبانيا).

توصية 42
اتخاذ إجراءات إيجاد المحاسبة لانتهاكات حقوق الإنسان (سلوفينيا).

توصية 84
التحقيق في حالات الوفاة التي تمت في مراكز الاحتجاز الحكومية (جمهورية التشيك).

توصية 85
التحقيق تحقيقًا ملائمًا لكافة إدعاءات قضايا سوء المعاملة والتعذيب ومحاسبة أولئك المسؤولين (إيطاليا).

توصية 86
محاكمة جميع موظفي الأمن محاكمةً فعّالةً والذين عَذَّبوا أو أساءوا معاملة المحتجين (النمسا).

توصية 87
التحقيق مع أولئك المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة ومحاكمتهم قضائيًا، وكذلك المسؤولين عن قضايا القتل خارج القانون والاعتقالات التعسفية الواسعة (جمهورية التشيك).

توصية 92
حظر التعذيب وسوء المعاملة، في التشريعات القومية وفي الواقع العملي بما يتوافق مع التزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، والتأكد من أن جميع مزاعم التعذيب وحالات سوء المعاملة الأخرى يتم التحقيق فيها تحقيقًا مستقلاً وسريعًا وشاملاً، وتقديم المنتهكين للعدالة بما يتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة (سلوفاكيا).

توصية 106
التأكد من إجراء تحقيق مستقل وفوري وشامل للإدعاءات المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان خلال احتجاجات الفترة الممتدة ما بين شهري شباط/فبراير وآذار/مارس من العام 2011 والفترة التي لحقتها على أيدي قوات الأمن وتقديم المنتهكين للعدالة وتوفير جبر معقول للضرر للمتضررين وإعادة التأهيل (سلوفاكيا).

توصية 108
محاسبة الموظفين من جميع الرتب على أفعالهم، وعلى الأخص فيما يتعلق بإدعاءات القتل، والتعذيب، وأشكال سوء المعاملة الأخرى (ألمانيا).

توصية 111
إجراء تقصٍ مستقل للحقائق دون تأجيل في إدعاءات التعذيب الماضية والحالية وكذلك إدعاءات الاستخدام المفرط غير القانوني للقوة وتقديم المسؤولين للعدالة (سويسرا).

توصية 112
مواصلة إجراءات الإصلاح وضمان المحاسبة عبر التحقيق في جميع إدعاءات التعذيب وسوء المعاملة وتقديم أي فرد تثبت مسؤوليته للمحاكمة بما في ذلك المسؤولون الحكوميون الكبار (النروج).

توصية 113
تطوير إجراءات المحاسبة ووضع آليات تعويض وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات العلاقة (الكويت).

توصية 121
تأسيس، بموجب المعايير الدولية، جهة مستقلة دائمة لإجراء التحقيقات لجميع إدعاءات التعذيب وأشكال سوء المعاملة الأخرى، والوفاة داخل مراكز الاحتجاز والقتل خارج إطار القانون (فنلندا)

توصية 20
دراسة الانضمام مع الدول الأخرى في المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وكذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق لخدم المنازل حيث إنها تسير بخطىً حثيثةٍ إلى ترسيخ الآليات الوقائية للعمال المهاجرين (الفلبين).

توصية 44
إعادة النظر في القيود المفروضة من وزارة التنمية الاجتماعية واتخاذ الإجراءات الملائمة لضمان إمكانية مشاركة هيئات المجتمع المدني مشاركةً فعالة في المناقشة العامة لحقوق الإنسان (السويد).

توصية 19
استبدال جميع عقوبات الإعدام بأحكام بالسجن والمصادقة على البرتوكول الاختياري الثاني من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية آخذة بعين الاعتبار إلغاء عقوبة الإعدام إلغاءً نهائيًا (فرنسا).

توصية 78
إلغاء عقوبة الإعدام، والعمل في الوقت الراهن على طرح تعليق رسمي لها (النمسا).

توصية 80
إصدار تعليق رسمي لأحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام (أسبانيا).

توصية 81
إصدار تعليق لأحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام (إيطاليا).

توصية 82
إصدار تعليق لأحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام (ألمانيا).

توصية 83
دراسة إمكانية إلغاء عقوبة الإعدام من نظامها القضائي (الأرجنتين).

ثانياً: توصيات تمت الموافقة عليها بشكل جزئي «دعم جزئي»

توصية 60
مراجعة قانون التجمعات العامة (32/2006)، حتى يتم تنظيم المظاهرات السلمية كما هو منصوص عليه في العقد الدولي الخاص بالحريات المدنية والسياسية (كوستاريكا).

توصية 61
احترام الحقوق المشروعة لجميع المواطنين فيما يتعلق بحرية التنظيم والتعبير، والحفاظ على التزامها في تحقيق إصلاحات سياسية ملموسة تقوم على احترام الحقوق المشروعة وطموح كافة المواطنين (أستراليا).

توصية 62
أنه يجب إجراء مزيد من التقدم لتحقيق إصلاح ملموس وجلي، بما في ذلك التنفيذ الشامل لتقرير لجنة المتابعة، بطريقة تضمن الشفافية وحرية التعبير (اليابان).

توصية 63
أنه يجب تنفيذ الإجراءات الضرروية لضمان حرية التعبير، وحرية التجمع، وحرية التظاهر السلمي (اليابان).

توصية 64
الإسراع في أقرب وقت ممكن لتبني مسودة قانون العمل بما في ذلك القسم الخاص بالعمال المحليين (الإكوادور).

توصية 65
مواصلة جهودها في التأكد من فحص أوضاع مساكن العمال ومراقبتها مراقبةً دائمةً (ماليزيا).

توصية 18
وضع تعريف جرائم التعذيب نصب أعينها مع اتفاقية مناهضة التعذيب والانضمام إلى البرتوكول الاختياري الثاني من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المعاملة الحاطة من الكرامة الإنسانية أو العقاب (الأوروغواي).


ثالثاً: توصيات تمت الموافقة عليها «تحظى بالدعم»

توصية 98
مراجعة أحكام الإدانة، وإلغاء العقوبات، أو إسقاط التهم عن جميع الأشخاص الذين شاركوا في التعبير السياسي السلمي (الولايات المتحدة الأمريكية).

توصية 114
عرض مراجعة جميع الإدانات والأحكام القضائية الصادرة في محاكم السلامة الوطنية في محاكم مدنية (بلجيكا).

توصية 116
إلغاء جميع الأحكام الصادرة من محكمة السلامة الوطنية، وإحالة تلك القضايا إلى المحاكم الجنائية لضمان انعقاد جميع تلك المحاكمات بطريقة عادلة، وسريعة وشفافة (ألمانيا).

توصية 117
التأكد من إحالة جميع قضايا المدنيين، والذين أدينوا في محاكمات أمام محكمة السلامة الوطنية عن جرائم يُزعم بأنها ارتكبت خلال احتجاجات العام 2011، إلى محاكم مدنية (بولندا).

توصية 118
يجب أن تخضع جميع القرارات الصادرة في محكمة السلامة الوطنية للمراجعة في المحاكم العادية (أيرلندا).

توصية 112
إجراء محاكمات جديدة لجميع المتهمين الذين أُدينوا في محاكم السلامة الوطنية على نحو عاجل (المملكة المتحدة).

توصية 91
الإطلاق، الفوري وغير المشروط، لكافة المحتجزين الذين شاركوا في الاحتجاجات السلمية التي تفتقر لتهم جنائية يمكن الاعتماد عليها (سلوفاكيا).

توصية 100
إطلاق سراح جميع الأشخاص الذين تمت إدانتهم فقط لممارستهم لحقوقهم الأساسية لحرية التعبير والتجمع إطلاقًا فوريًا غير مشروط، وعلى الأخص خلال فترة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي بدأت في شهر شباط/فبراير 2011 (جمهورية التشيك).

توصية 101
إطلاق سراح جميع الأشخاص فورًا والذين تمت إدانتهم أو احتجازهم عن تهم ترتبط بالتجمع السلمي وحرية التعبير (ألمانيا).

توصية 102
مواصلة إجراءات إصلاح القوات الأمنية وتزويدها بقدرات أفضل وتدريبها على حقوق الإنسان وتخفيف استخدام القوة (أسبانيا).

توصية 125
إجراء محاكمات جديدة لجميع المتهمين الذين أُدينوا في محاكم السلامة الوطنية على نحو عاجل (المملكة المتحدة)؛

توصية 159
الإفراج عن الأشخاص المعتقلين كما هو منصوص عليه في حرية التعبير وإبطال جميع التشريعات التي تجرَّم ممارسة هذا الحق (سويسرا).

توصية 56
تفعيل دور الصندوق المعد لتعويض ضحايا الأحداث المؤسفة التي واجهتها البحرين وفقًا مع أفضل الممارسات ذات العلاقة (فلسطين).

توصية 68
اتخاذ إجراءات إضافية، بما في ذلك تشريعية، لتوسعة حقوق المرأة وفرصها والنهوض بالمساواة بين الجنسين (بيلاروسيا).

توصية 75
مواصلة اتخاذ إجراءات مؤقتة لمنح الجنسية للأطفال من الأم البحرينية المتزوجة من غير بحريني لحين سريان بنود مسودة قانون تعديل الجنسية (الهند).

توصية 95
تبني تشريع يسمح للأطفال من الأمهات البحرينيات والآباء غير البحرينيين بالحصول على الجنسية البحرينية (الأوروغواي).

توصية 96
اتخاذ الإجراءات الضرورية لإلغاء جميع أشكال المعاملة التمييزية للنساء البحرينيات المتزوجات من غير البحرينيين (الأرجنتين).

توصية 140
مواصلة اتخاذ خطوات جوهرية لمنح الجنسية للأطفال المولودين من أم بحرينية بالطريقة ذاتها كما لو كان آبائهم بحرينيين وفقًا لما هو منصوص عليه في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) واتفاقية حقوق الطفل CRC) (اليابان).

توصية 141
إقرار قانون يمنح حقوق الجنسية الكاملة للأطفال المولودين من أم بحرينية وأب غير بحريني (النروج).

توصية 142
استكمال إجراء تعديل للتعديل المقترح لقانون الجنسية والذي يضمن الجنسية البحرينية للأطفال من أم بحرينية وأب غير بحريني (السودان).

توصية 143
تسريع إصلاح التشريعات المتعلقة بالجنسية للأطفال من أم بحرينية وأب غير بحريني (الجزائر).

توصية 38
تبني سياسة وطنية للأطفال من ذوي الإعاقات (تشيلي).

توصية 46
القيام بجهود متواصلة على صعيدي التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين أنظمتها الصحية والتعليمية وضمان الحصول العادل لحقوق الإنسان لشعبها (الصين).

توصية 52
استهداف سياسات وبرامج في تعليم المواطنة وحقوق الإنسان بما يتوافق مع أفضل الممارسات (الإمارات العربية المتحدة).

توصية 166
بذل الجهود لتعزيز التعليم العام، وبرامج التوعية، والتدريب على المهارات، وعلى الأخص تلك الهادفة إلى زيادة الوعي حول حقوق الإنسان في البحرين (ماليزيا).

توصية 167
دعم التعليم والوعي حول حقوق الإنسان على المستوى القومي (السنغال).

توصية 168
مراجعة التشريعات القومية وتطوير الوعي وبرامج التدريب لإلغاء التمييز القانوني والقائم بسلطان الواقع ضد الأولاد والبنات ذوي الإعاقات وكذلك فيما يتعلق بأولئك الأطفال الذين يقطنون في أفقر المناطق في الدولة (الأوروغواي).

توصية 169
مواصلة اتخاذ الجهود اللازمة والأفعال لتوفير فرص تعليمية مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقات (الإكوادور).

توصية 170
مواصلة ترسيخ الجهود لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقات على تعليم مناسب (الإمارات العربية المتحدة).

توصية 171
يجب أن يتواصل بذل الجهود لتوفير فرص التعليم الملائم للأشخاص ذوي الإعاقات (اليمن).

توصية 172
توفير فرص تعليمية مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقات (السعودية).

توصية 49
مواصلة سنّ القوانين ومواطن القوة في السياسات، والبرامج الهادفة إلى حماية مكانة المرأة وتعزيز أداورها في المجتمع (مصر).

توصية 138
إنجاز حملات لزيادة الوعي حول أهمية تبني قانون موحد حول الأسرة ورفع العمر الأدنى لزاوج (تشيلي).

توصية 139
دراسة تمرير تشريع حول قانون الأسرة يشتمل على بنود واضحة غير تمييزية فيما يتعلق بالزواج، والطلاق، والميراث، وحضانة الطفل (البرازيل).

توصية 89
ضمان تجاوب القوات الأمنية تجاوبًا مع أقصى مستويات ضبط النفس مع الاحتجاجات السلمية (ألمانيا).

توصية 102
مواصلة إجراءات إصلاح القوات الأمنية وتزويدها بقدرات أفضل وتدريبها على حقوق الإنسان وتخفيف استخدام القوة (أسبانيا).

توصية 104
مواصلة بناء الإطار المؤسساتي وقدرات أفراد سلك الشرطة البحرينية بطريقة تعكس انعكاسًا إيجابيًا احترام حقوق الإنسان (فلسطين).

توصية 105
تعزيز الجهود لبناء القدرات للشرطة والموظفين المسؤولين عن تطبيق القانون (السعودية).

توصية 109
اتخاذ خطوات لإرساء تشريع جديد وسياسات للموظفين المسؤولين عن تطبيق القانون لضمان محاسبة أفراد القوات الأمنية واحترام حقوق الإنسان (كندا).

توصية 130
ترسيخ الإجراءات القياسية في حصول أي شخص يتم اعتقاله على نسخة من مذكرة الاعتقال ولا يجب أن يتم احتجاز أي شخص وحرمانه من الاتصال بالآخرين. ومهما تكون الحالة، يجب أن يكون أي احتجاز خاضعًا للمراقبة الفعّالة للجهة المستقلة (هولندا).

توصية 28
وضع جدول زمني ملائم لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق (النروج).

توصية 43
وضع إطار زمني كافٍ وآلية متابعة شفافة لتنفيذ سريع لتوصيات لجنة تقصي الحقائق (السويد).

توصية 45
تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق بطريقة تعزز روح الوحدة الوطنية والتوافق تفضي إلى الارتقاء بعملية الإصلاح بما يتوافق مع الطموح المشروعة للشعب (تركيا).

توصية 99
إعادة جميع الموظفين والطلبة الذين تم فصلهم في أعقاب أحداث شهري شباط/فبراير وآذار/مارس 2011 والذين كانت أنشطتهم السياسية متوافقة مع الحق في حرية التجمع السلمي والتنظيم، وتعديل قانون رقم 21 لعام 1989 فيما يتعلق بالتجمعات العامة لجعل بنوده متوافقةً مع المادتين 21 و22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتطوير مناخ قانوني لتمكين المجتمع المدني من النمو (كندا).

توصية 107
تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق تنفيذًا شاملاً تغطي مدىً واسعًا من المهام منها، ضمان المحاسبة، ومنع عدم وقوع انتهاكات حقوق الإنسان عبر إصلاح القانون وتدريب الموظفين المسؤولين عن تطبيق القانون، واحترام قواعد الإجراءات القانونية (جمهورية كوريا).

توصية 124
تنفيذ جميع توصيات لجنة تقصي الحقائق تنفيذًا سريعًا ونافذ العزم، بما في ذلك التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة خلال الاحتجاجات الأخيرة، بهدف التأكد من المحاسبة التامة، والعدالة وتعويض المتضررين (الدنمرك).

توصية 127
تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق تنفيذًا كاملاً (تايلندا).

توصية 128
تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق والتي اعتمدتها الحكومة، وعلى الأخص تلك التوصية المتعلقة بتأسيس برنامج مصالحة وطنية (بلجيكا).

توصية 132
يرحب وفد دولتي بالطريقة التي قامت البحرين من خلالها بإدارة الأحداث المؤسفة لشهري شباط/فبراير وآذار/مارس من العام 2011. ونود أن نطلب من البحرين ضمان وجود متابعة لتوصيات لجنة تقصي الحقائق (قطر).

توصية 133
تنفيذ التوصيات التي خلُصت لها لجنة تقصي الحقائق في أقرب وقت ممكن (مصر).

توصية 134
استكمال العمل على تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق وتنفيذ مخرجات حوار التوافق الوطني (الأردن).

توصية 135
متابعة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، بهدف تجاوز تأثيرات الأحداث غير المؤاتية (الكويت).

توصية 136
مواصلة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق (عمان).

توصية 137
مواصلة تنفيذ كافة توصيات لجنة تقصي الحقائق (السعودية).

توصية 162
أنه يجب إجراء مزيد من التقدم لتحقيق إصلاح ملموس وجلي، بما في ذلك التنفيذ الشامل لتقرير لجنة المتابعة، بطريقة تضمن الشفافية وحرية التعبير (اليابان).

توصية 29
تعزيز حماية حقوق الطفل بإصدار قانون الطفل (السودان).

توصية 34
تسهيل عمل هيئات حقوق الإنسان القومية ووظائفها بما يتوافق مع مبادئ باريس (إندونيسيا).

توصية 35
التأكد من أن عمل منظمات حقوق الإنسان القومية يتم وفق مبادئ باريس (المالديف).

توصية 36
تأسيس معهد قومي لحقوق الإنسان يتوافق توافقًا كاملاً مع مبادئ باريس (بولندا).

توصية 25
تبني في أقرب فرصة ممكنة إطار تشريعي لحرية التعبير والرأي، بما في ذلك النفاذ إلى الإنترنت، وتجريم التشهير، والقذف الشفوي، وجرائم الانتقاد (المكسيك).

توصية 30
تعجيل تبني التعديلات التشريعية المتعلقة بالقوانين المتخصصة فيما يتعلق بحرية التعبير في القانون الجنائي البحريني (مصر).

توصية 148
تدعيم الحق لحرية التعبير في قانونها الجديد للصحافة، وكذلك السماح لوسائل الإعلام الأجنبية بدخول البحرين وإعداد التقارير بحرية (النروج).

توصية 149
فيما يتعلق بمسودة قانون الصحافة التي يجري العمل على مراجعتها، إلغاء كافة القيود على حرية التعبير وضمان توافق ذلك القانون مع المبادئ الدولية (تشيلي).

توصية 152
إقرار قانون جوهري وتدريجي يُعنى بحرية الأعلام (النمسا).

توصية 155
الاضطلاع بكافة الجهود لتخفيف الرقابة ومنح الجماعات المعارضة إمكانية تأسيس قنوات إعلامية خاصة بها (ألمانيا).

توصية 94
مواصلة جهودها بهدف الحماية من وإلغاء الاتجار بالبشر (أذربيجان).

توصية 97
زيادة جهودها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك دراسة إمكانية تطوير برنامج للدولة أو خطة أعمال تهدف إلى تقوية إجراءات الحكومة للحماية من الاستغلال الجنسي والاتجار بالأطفال وإلغاءهما (بيلاروسيا).

توصية 76
اتخاذ الإجراءات المطلوبة للتطرق إلى القضايا المتعلقة بالعمالة الأجنبية، على سبيل المثال مواجهتهم للحظر من السفر وفي بعض الأحيان خسارة حقوق السكن والعمل حينما يتم استجوابهم لمخالفة مالية، حتى يتم الالتزام بمبادئ العدالة الطبيعية التزامًا دقيقًا (الهند).

توصية 164
الإسراع في أقرب وقت ممكن لتبني مسودة قانون العمل بما في ذلك القسم الخاص بالعمال المحليين (الإكوادور).

توصية 165
مواصلة جهودها في التأكد من فحص أوضاع مساكن العمال ومراقبتها مراقبةً دائمةً (ماليزيا).

توصية 173
تعزيز جهودها في النهوض بالعمال المهاجرين وحمايتهم (إندونيسيا).

توصية 174
مواصلة بذل الجهود لضمان حماية أكبر وأكثر شمولاً للعمال الأجانب (الجزائر).

توصية 175
تنفيذ كل من التدابير الإجرائية والتشريعية لحماية العمال الأجانب في الدولة إلى أقصى مدىً ممكن (مصر).

توصية 176
تكثيف الجهود والتدابير لدعم العمال الوافدين وتوسعة حمايتهم في البحرين (لبنان).

توصية 3
المصادقة على البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المعاملة الحاطة من الكرامة الإنسانية أو العقاب؛ والبرتوكولين الأول والثاني من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (أسبانيا).

توصية 6
دراسة المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (الأرجنتين).

توصية 14
المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (فرنسا).

توصية 7
سحب التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمصادقة على برتوكولها الاختياري (الأوروغواي).

توصية 8
سحب التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمصادقة على برتوكولها الاختياري (تشيلي).

توصية 9
سحب التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمصادقة على برتوكولها الاختياري بالإضافة لأدوات حقوق الإنسان الأساسية القائمة (سلوفينيا).

توصية 10
سحب التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في أقرب وقت ممكن (جمهورية كوريا).

توصية 54
دعوة المجلس لتبني التقرير القومي لمملكة البحرين وتقديم التقرير الشامل المطلوب الذي تحتاجه مملكة البحرين للتعامل مع التحديات ذات العلاقة (قطر).

توصية 57
مواصلة الجهود التي قامت الدولة بها لزيادة التعاون الدولي، بغرض التعرف على جميع الخبرات العالمية ذات العلاقة (السعودية).

توصية 58
مواصلة الارتباط الفاعل مع آليات حقوق الإنسان لحماية حقوق الإنسان والارتقاء بها (أذربيجان).

توصية 66
مواصلة التعاون وتقويته مع آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان والجهود المتنوعة التي تقوم بها لبناء قدرات حقوق الإنسان (جمهورية كوريا).

توصية 67
بذل المزيد من الجهود لتحسين عملية رفع التقارير إلى جهات الاتفاقية لحقوق الإنسان (بيلاروسيا).

توصية 59
السماح لمقرر التعذيب الخاص لدى الأمم المتحدة بزيارة البحرين قبل نهاية العام 2012 (النمسا).

توصية 163
أنه يجب تنفيذ الإجراءات الضرروية لضمان حرية التعبير، وحرية التجمع، وحرية التظاهر السلمي (اليابان).

توصية 168
مراجعة التشريعات القومية وتطوير الوعي وبرامج التدريب لإلغاء التمييز القانوني والقائم بسلطان الواقع ضد الأولاد والبنات ذوي الإعاقات وكذلك فيما يتعلق بأولئك الأطفال الذين يقطنون في أفقر المناطق في الدولة (الأوروغواي).

توصية 157
إلغاء البنود القانونية غير المشروعة التي تحد من المظاهرات السلمية، وإزالة القيود الواردة في قانون رقم 32 لعام 2006 فيما يتعلق بحرية التعبير، والسماح للمعارضة بوصول أكبر إلى البث التلفزيوني والبث الراديوي ووسائل الإعلام المطبوعة (هولندا).

توصية 40
تضمين جماعات المعارضة البرلمانية ودعوة المجتمع المدني لتنفيذ حوار التوافق الوطني (المكسيك).

توصية 55
مواصلة التعاون فيما بين الهيئات الحكومية وغير الحكومية، وأخذ الحوار والتعاون خلالهم بعين الاعتبار (الأردن).

توصية 129
إجراء حوار مفتوح، وحقيقي، وشامل، وفعّال مع الفرقاء المعنيين بهدف التطرق إلى الطموحات المشروعة واهتمامات المواطنين جميعهم بأسلوب ديمقراطي (الجمهورية الإسلامية الإيرانية).

توصية 131
يجب استيلاد الثقة، من خلال إصلاحات ديمقراطية جذرية والارتقاء بالحوار الوطني الاجتماعي والسياسي، والذي يجب أن يكون شاملاً وتمثيلاً للبحث في القضايا الأساسية للدولة (الأوروغواي).

توصية 47
تكثيف جهودها في التطرق إلى الرفاهية لمستويات متوقعة (بنغلاديش).

توصية 144
مواصلة دعم الجهود، والبرامج والمبادرات الهادفة إلى توفير الحماية لجميع أفراد الأسرة؛ (السعودية).

توصية 53
تنفيذ الإصلاحات الدستورية في انتخابات العام 2014 (قطر).

توصية 21
تضمين التزامات البحرين في القانون الوطني بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المعاملة الحاطة من الكرامة الإنسانية أو العقاب، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل (بلجيكا).

توصية 23
تضمين التزامات البحرين في قانون الأسرة-وعلى الأخص قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية-بموجب القوانين الدولية والمعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان (المملكة المتحدة).

توصية 24
توحيد التشريعات الوطنية فيما يتعلق بحرية التعبير والرأي، والتنظيم، والتجمعات مع التزامات الدولة الأممية لحقوق الإنسان (سلوفاكيا).

توصية 26
مراجعة التشريعات ذات العلاقة وتعديلها، وعلى الأخص المرسوم رقم 32 لعام 2006، وذلك لجعله متوافقًا مع التزامات البحرين لحقوق الإنسان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المجر).

توصية 27
تعديل أي فقرة من قانونها للعقوبات والتي يمكن أن تستخدم لملاحقة الأفراد قضائيًا لممارستهم لحرية التعبير والرأي، وإقامة التجمعات السلمية أو التنظيم، وجعل قوانينها متوافقةً مع المعايير الدولية القائمة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (أيرلندا).

توصية 32
تعجيل تبني التعديلات لجميع التشريعات الوطنية وعلى الأخص لقانون العقوبات والتشريعات ذات العلاقة (موريتانيا).

توصية 33
تعجيل التعديلات التشريعية فيما يتعلق بالاختفاء القسري وذلك لتضمين بنود حول الاختفاء القسري في قانون العقوبات (المغرب).

توصية 88
تضمين حظر صريح للتعذيب وسوء المعامل وكذلك تعريف واضح للتعذيب في التشريع القومي للامتثال بالالتزامات الناشئة من اتفاقية مناهضة التعذيب وتسهيل إجراء تحقيقات سريعة وشاملة لكافة ادعاءات التعذيب لتسهيل جبر ضرر المتضررين (المالديف).

توصية 90
حظر التعذيب وسوء المعاملة حظرًا واضحًا بالإضافة إلى التطبيق الجاد للتشريعات في هذا السياق (جمهورية كوريا).

توصية 146
إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وجعل التشريع الوطني متوافقًا مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن حرية التعبير والرأي (فرنسا).

توصية 151
إبطال أو تعديل قانون الصحافة لعام 2002 بإلغاء جميع القيود المفروضة على حرية الإعلام والتي لا تتوافق مع البنود المرادفة لها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) (استونيا).

توصية 153
تعديل قانون العقوبات لإزالة جميع العقوبات الجنائية لجرائم التشهير والقذف المزعومة وقانون الصحافة لجعل نصوصه متوافقةً مع المادة رقم 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) (كندا).

توصية 154
جعل كل من قانون الصحافة وقانون العقوبات متوافقًا مع المادة رقم 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) (استونيا).

توصية 160
مراجعة قانون التجمعات العامة (32/2006)، حتى يتم تنظيم المظاهرات السلمية كما هو منصوص عليه في العقد الدولي الخاص بالحريات المدنية والسياسية (كوستاريكا).

توصية 145
تنفيذ الالتزام بإعادة بناء أماكن العبادة المدمرة الخاصة بالشيعة (النمسا).

توصية 37
مواصلة الجهود الرامية لإيجاد قدرات ومعرفة بحقوق الإنسان لدى القطاع العام (سنغافورة).

توصية 41
اتخاذ إجراءات فورية لإعادة السلم واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية (سلوفينيا).

توصية 93
منع حالات العنف ضد أعضاء المجتمعات العرقية والدينية (كندا).

توصية 103
إيجاد أفراد سلك شرطة يمتازون بكونهم متنوعين ويعكسون المجتمع (الولايات المتحدة الأمريكية).

توصية 115
ضمان محاكمة جميع المحتجزين بموجب قضايا يجرمها القانون والحصول على محاكمة عادلة أمام المحاكم الجنائية الاعتيادية تماشيًا مع المعايير الدولية (ألمانيا).

توصية 119
تجب المصادقة على القوانين التي من شأنها حظر محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية في المستقبل (أيرلندا).

توصية 123
تبني معايير المحاكمات في القضايا الجنائية وكذلك ضمان حقوق الموقوفين والسجناء، بالتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات العلاقة (موريتانيا).

توصية 161
احترام الحقوق المشروعة لجميع المواطنين فيما يتعلق بحرية التنظيم والتعبير، والحفاظ على التزامها في تحقيق إصلاحات سياسية ملموسة تقوم على احترام الحقوق المشروعة وطموح كافة المواطنين (أستراليا).

توصية 39
مواصلة التقدم في تنفيذ السياسات المعدة للنهوض بالمرأة وضمان خدمات اجتماعية ذات جودة نوعية شاملة في التغطية يستفيد جميع السكان منها (كوبا).

توصية 48
مواصلة جهودها لتقوية السياسات، والبرامج، والآليات لتعزيز حقوق المرأة (بنغلاديش).

توصية 50
تحديث الخطة الوطنية لتنمية النساء البحرينيات بما يتوافق مع برامج مناهضة التمييز ولتقييم تأثيرات تلك البرامج والمشاريع على تنميتهنَّ بالإضافة للمجتمع ككل (عمان).

توصية 51
مواصلة الجهود لصالح الارتقاء بحقوق المرأة (السنغال).

توصية 68
اتخاذ إجراءات إضافية، بما في ذلك تشريعية، لتوسعة حقوق المرأة وفرصها والنهوض بالمساواة بين الجنسين (بيلاروسيا).

توصية 69
اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة وتعزيز مشاركتها في مؤسسات الدولة (الأردن).

توصية 70
تلبية طموحات المجموعات التي تقع ضحيةً للتمييز (بلجيكا).

توصية 71
مواصلة جهودها لتمكين المرأة اقتصاديًا، وسياسيًا، واجتماعيًا، واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المغرب).

توصية 72
تدعيم جهودها للنهوض بالمساواة بين الجنسين (جمهورية كوريا).

توصية 73
مواصلة الارتقاء بالمبادرات الهادفة لتمكين المرأة فيما يرتبط بمستوياتهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية (تشيلي).

توصية 74
مواصلة الالتفات إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين وإلغاء التمييز ضد المرأة (سنغافورة).

توصية 77
مواصلة دعم المبادرات الوطنية التي ترتقي بالاحترام الكامل لحقوق الإنسان وعلى الأخص فيما يتعلق بجوانب حقوق المرأة (نيكاراغوا).

توصية 147
أنه تجب حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والسماح لهم بممارسة أعمالهم دون أي عراقيل، أو تهديد، أو مضايقات (النروج).

توصية 150
إزالة جميع القيود أو العوائق على عمل الأشخاص والمؤسسات العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها (سويسرا).

توصية 156
إزالة جميع القيود المفروضة على حرية تنقل الصحفيين الأجانب والهيئات العالمية المدافعة عن حقوق الإنسان (بلجيكا).

توصية 158
إيقاف جميع أشكال التهديد أو الاضطهاد ضد مدافعي حقوق الإنسان، والصحفيين، والهيئات غير الحكومية (أسبانيا).

توصية 1
المصادقة على البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT) (جمهورية التشيك).

توصية 2
دراسة التصديق على البرتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب (OPCAT) (البرازيل).

توصية 4
الانضمام إلى البرتوكول الأول من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والانضمام إلى البرتوكول الاختياري الثاني من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والمصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (استونيا).

توصية 11
المصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك الاتفاقية على بند الامتيازات والحصانات (سلوفاكيا).

توصية 12
المصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتوحيد تشريعاتها مع جميع التزاماتها بالكامل بموجب التعريف الوارد في نظام روما للجرائم والمبادئ العامة، وكذلك تبني البنود التي تمكّن من التعاون مع المحكمة (لاتفيا).

توصية 13
المصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (كوستاريكا).

توصية 15
المصادقة على نظام روما الأساسي واتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان التنفيذ الكامل للنظام في تشريعاتها القومية (سويسرا).

توصية 17
اعتماد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتوحيد الكامل للتشريع الوطني للبحرين مع بنود ذلك النظام (المجر).


رابعاً: توصيات لم يتم إخضاعها للتصنيف

توصية 110
تنفيذ جميع التوصيات التي رفعها مقرر التعذيب الخاص لدى الأمم المتحدة تنفيذًا كاملاً والتي ترتبط بالوقف الفوري للعنف والإفراج عن المعتقلين السياسيين وإنهاء حالة الإفلات من العقاب وبذلك تقديم المنتهكين للعدالة (الجمهورية الإسلامية الإيرانية).

توصية 120
يجب أن يتم تحويل عبد الهادي الخواجه إلى السلطات الدنمركية للعلاج الطبي، بما يتوافق مع الاتفاق الحاصل في 15 آذار/مارس (الدنمارك).