مرآة البحرين (خاص): أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية على أن مشروع الميزانية العامة للدولة لعامي 2022/2021 الذي قدمته الحكومة الأحد 29 نوفمبر 2020 يعكس تكريس لسياسة الفشل في ادارة الدولة وضعف الكفاءة.

وتفتقد الميزانية العامة للدولة، بحسب الوفاق، لوجود خطة اقتصادية حول تعدد مصادر الدخل، مما يكرس اعتماد الميزانية على مصدر وحيد للدخل يشكل النسبة الأكبر.

وتستحوذ المصروفات الأمنية على ثلث الميزانية على حساب مصروفات المشاريع والخدمات والتنمية والتطوير والاستثمار، وهو ما يعكس الدولة الامنية العسكرية على حساب الصحة والتعليم والتطور والتكنولوجيا واقتصاد المعرفة وضعف دولة المؤسسات والقانون.

ولاحظت الوفاق ارتفاع فوائد الدين العام إلى مليار ونصف مما يعكس التخبط والتورط في سياسة الاقتراض وارتفاع حجم الدين العام الذي انعكس بشكل مباشر على الميزانية العامة حيث تستحوذ فوائد الدين العام على نسبة كبيرة من الميزانية.

وتضمن مشروع الميزانية رفعاً للدعم عن الكهرباء في العام 2022 مما يعني تحميل المواطن أعباء جديدة في ظل ركود المداخيل والغلاء والضرائب مما يعني تراجع الوضع المادي للمواطن في الميزانية الجديدة.

لوحظ في مشروع الميزانية غياب أي زيادة لرواتب المواطنين وهي كانت منتظرة منذ اكثر من 10 سنوات، لأن انعدام الزيادة في الرواتب مع تطور الحياة وغلاء المعيشة يشكل صعوبة بالغة على المواطنين.

وتم تسجيل ضعف وتراجع ميزانية المشاريع بشكل تدريجي في الميزانية الحالية والجديدة مما يؤشر على انخفاض حجم المشروعات المقدمة وبالتالي تراجع حركة الأعمال في البحرين.

ورأت أن استمرار الاعتماد على جباية الضرائب من المواطنين حيث تصل الى 700 مليون دينار إيرادات الضرائب خلال عامين، يعني تحويلها لسياسة أمر واقع تضعف القدرة الشرائية لديه، في وقت لا يسمح للمواطن باختيار او مساءلة الحكومة التي تجبي منه تلك الضرائب مع تغييب للقاعدة الاساس (لا ضريبة بلا تمثيل)

كما أشارت إلى «ضعف وانخفاض موازنة التعليم والصحة والخدمات والتنمية وكل مقومات الحياة الاساسية»، لافتة إلى ارتفاع حجم العجز المالي عام 2021 قرابة 1.276 مليار وعام 2022 قرابة 1.145 مليار وهذا نتيجة فشل في ادارة الموارد وتوزيعها وضعف الكفاءة مما يشكل مزيد من الاعتماد على طلب الدعم والمساعدات والاقتراض.

ولاحظت الوفاق استمرار انعدام الشفافية في الموارد النفطية وغيرها من خلال تغييب جزء من تلك الموارد لصالح القائمين على مشروع الدولة بشكل منفرد، وتقديم ارقام الميزانية العامة كأرقام وهمية وبدون شفافية ووضوح، كون القرار المالي لا علاقة له بالمؤسسات القائمة وإن كانت مؤسسات صورية وضعيفة.

وقالت إن الموازنة العامة لا تزال تدار بذات العقلية القديمة ولا تراعي المتغيرات العالمية في سياسات تطوير الاداء وتقليص النفقات وزيادة الايرادات وتحسين دخل المواطن .

وتابعت لازالت عدد من الملفات ترهق الموازنة وتثقل كاهلها وابرزها ملف التجنيس وغياب التخطيط وتفشي الفساد المالي والإداري واستحواذ الاجانب على مرتبات عالية ولازالت مخصصات ومكاتب نواب رئيس الوزراء تستحوذ على ميزانيات عالية.

وقالت إن أموال طائلة من الميزانية العامة تُصرف  على إنشاء مراكز ومؤسسات وجهات لتلميع صورة البحرين خارجياً بينما تعيش البحرين تحت ظروف ازمة سياسية خانقة لم تبارح مكانها منذ عقد من الزمن مع تكدس سجناء ذلك الواقع السياسي في السجون.

تفتقر الموازنة لمخصصات تتعلق بدعم وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية التي تشكل أساس في موازنات الدول المنفتحة والتي تسير نحو الديمقراطية وهو ما تفتقده البحرين.