مرآة البحرين: أصدر كلاً من مركز البحرين لحقوق الإنسان، ومنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان، بياناً مشتركاً بمناسبة يوم الطفل العالمي، طالبا فيه بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأطفال المعتقلين، مؤكدين أن أطفال البحرين يُستخدمون كورقة ابتزاز وانتقام من قبل السلطات التي تزجّ بهم في سجون البالغين وتنتزع منهم الاعترافات تحت وطأة التعذيب والمعاملة القاسية.
وجاء في البيان:« عندما صادقت وانظمت حكومة البحرين على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1992 كانت خطوة على المسار الصحيح واستبشر المجتمع البحريني بها خير، ثم في العام 2004 انضمت البحرين إلى البروتكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل ، إلا أنه وبعد 28 عاماً على مصادقة البحرين على هذه الاتفاقية لازال الإلتزام بهذه الاتفاقية وبروتوكولاتها خجول جداً، وعلى الرغم من صدور قانون الطفل (البحريني) في عام 2012 وإقراره بأن الطفل هو الذي لم يتجاوز ثماني عشرة سنة إلا أن القوانين الجزائية وغيرها لازالت تأخذ بالخامسة عشرة من العمر».
وأكد البيان «منذ بداية الحراك الشعبي في البحرين تعرّض مئات الأطفال للاعتقال بعد توجيه اتهامات سياسية على خلفية مشاركتهم في المسيرات والاحتجاجات السلمية، فكانت عقوبتهم إما السجن أو إسقاط جنسيتهم ناهيك عن التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من العلاج الطبي».
ولفت إلى أنّه «يُستخدم أطفال البحرين كورقة ابتزاز وانتقام من قبل السلطات التي تزجّ بهم في سجون البالغين وتنتزع منهم الاعترافات تحت وطأة التعذيب والمعاملة القاسية الأمر الذي يعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفل، حيث لا نزال نوّثق حالات الاعتقال التعسفي والاحتجاز والاعتداء الجسدي والنفسي ضد الأطفال حتى من هم دون الثامنة عشرة من العمر».
وأضاف «وبينما يكون حق التعلّم حقّاً أساسياً في اتفاقية الطفل التي تؤكد على منع الأحداث من العمل، يجد أطفال معتقلي الرأي والضمير في البحرين أنفسهم مضطرين للعمل بأعمال شاقّة وذلك لإعالة أنفسهم وأسرهم مما يمنعهم من مواصلة تعليمهم ويسلب منهم براءة طفولتهم وأحلامهم، إذ يستمرون بالعمل حتى بعد خروج ذويّهم من السجن كونهم يصبحون عاجزين عن الحصول على عمل وإعالة أسرهم طالما أن الأمر مرهون بحصولهم على شهادة "حسن السيرة والسلوك" وهو حق منع منه من شارك في الحراك الشعبي ودخل السجن بتهم سياسية».
وقال المنظمتان في البيان «لا تعمل البحرين ببرامج الحماية الاجتماعي للأطفال الذين يعيشون في أسر فقيرة ، كما نصت عليه المادة ٢٦ من اتفاقية حقوق الطفل عل انه (١)" لكل طفل الحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي" (٢) " ينبغي منح الإعانات،عند الاقتضاء، مع مراعاة موارد و ظروف الطفل " إنه من حق كل طفل الإستفادة من الحماية الاجتماعية».
وأردف البيان «إن أطفال الأسر الفقيرة في البحرين لايتمتعون بفوائد الضمان الاجتماعي الذي يوفر القدر الكافي من حقوقهم بما يضمن لهم حياة كريمة من حيث الموارد المالية الكافية و من حيث السكن الائق ، كما لاتوفر الدولة في البحرين مساعدات قبل دخول الأطفال للمدارس في بداية كل عام دراسي جديد».
وأوضح أنّّه «لا يقتصر الأمر على هذا، إذ بات التهديد بإسقاط الجنسية سلاحاً يشهر حتى بوجه أطفال لم يولدوا بعد، فقد قامت السلطلت البحرينية بحرمان الأطفال الذين ولدوا أثناء فترة اعتقال ذويهم من جنسيتهم البحرينية وقد وثقنا العشرات من حالات أطفال حُرموا من الحصول على وثيقة الهوية و جواز السفر انتقاماً من آبائهم المعتقلين».
وأوصت المنظمتان «بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأطفال المعتقلين، وموائمة التشريعات الجزائية وغيرها بالمادة 4 من قانون الطفل (البحريني)، والكف عن استهداف الأطفال والسماح لهم بإكمال دراستهم وممارسة حقوقهم التي نصّت عليها المواثيق الدولية، والالتزام بتعهداتها تجاه اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها. ومنـح الجنسـية لـكل طفـل بحرينـي سـحبت منـه الجنسـية والتعويـض لـه عـن كل حـق حـرم منـه عندمـا كان بلا جنسـية. وضمان حصول الأطفال على الضمان الاجتماعي وحصولهم على القدر الكافي من المساعدات النقدية والاجتماعية، ومحاكمة الأطفال ممن يثبت تورطهم في قضايا أمام محاكم مختصة وضمان كافة حقوقهم في الحصول على محاكمة عادلة وإجراءات تقاضي سليمة».