مرآة البحرين (خاص): 

قال مارك أوين جونز، الباحث وأستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة محمد بن خليفة، إن "السعودية  هي صاحبة القول الفصل فيمن سيحل مكان رئيس الوزراء الراحل في البحرين". 

وفي مقابلة أجرتها معه قناة الجزيرة الإنجليزية، أكّد جونز أنّه على الرغم من أن "ولي العهد يُعتَبَر أكثر ليبرالية وانفتاحًا، ويُنظَر إليه كمصلح" غير أن دوره [كرئيس وزراء] سيقتصر على الإشراف على التغيير الاجتماعي والاقتصادي المُحتَمل". 

وأوضح جونز أنّه يجب "أن تحظى فكرة التغيير السياسي في البحرين بالموافقة من المملكة العربية السعودية، لأنها في نهاية المطاف تحدد المدى الذي تذهب إليه حكومة البحرين سياسيًا" لافتًا إلى أن البحرين "مقيدة بهذه العلاقة". 

وتحدث جونز عن ادعاءات الفساد ضد رئيس الوزراء الراحل، خليفة بن سلمان آل خليفة، فأكّد أنه في العام 2011، "تظاهر مئات الآلاف في الشوارع متحدين ضد الفساد الذي دعمه رئيس الوزراء" وطالبوا بالمزيد من الديمقراطية، كما طالبوا بـ "وضع حد لما رأوا فيه نهبًا للثروات الوطنية في البحرين، والتي يجب أن تُوَزّع على الشعب".

وقال جونز إن رئيس الوزراء الراحل، خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي كان يُنظر إليه كـ "داهية" وحظي بدعم الولايات المتحدة وبريطانيا، بالإضافة إلى  عدد كبير من قوات الأمن في دولة البحرين، الصغيرة جدًا، الأمر الذي ضمن بقائه في منصبه طوال أكثر من خمسين عامًا، بالإضافة إلى أنه كان "يتمتع بسمعة كونه وحشيًا بشكل خاص في تعامله مع المعارضة خلال السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي".

وأكّد جونز أن خليفة بن سلمان  كان مسؤولاً بشكل أساسي عن إصدار أوامر بالاعتقالات الجماعية لشخصيات المعارضة في أوائل التسعينيات"، إذ "أصدر أوامر باعتقال 650  شخص شيعي، بينهم محتجون ومدنيون، لم يرتكبوا أي خطأ". 

وقال جونز إن خليفة بن سلمان "اكتسب سمعة كونه متشددًا وشخصًا لا يتحمل أي شكل من أشكال المعارضة أو التحدي في وجه هيمنة عائلة آل خليفة في البحرين". 

وكان جونز قد تحدث في وقت سابق هذا الأسبوع إلى دور رئيس الوزراء الراحل في القمع، خاصة منذ العام 1971، في ندوة إلكترونية نظّمها مركز الشرق الأوسط في كلية لندن للعلوم الاقتصادية والسياسية  LSE عن كتابه الأخير "القمع السياسي في البحرين".