مرآة البحرين (خاص): ذكر موقع بلومبرغ إن البحرين تخطط للعودة إلى سوق السندات الدولارية، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، حيث تواجه البلاد عجزاً للموازنة يُعَد من بين الأكبر في العالم هذا العام.

وقال هؤلاء إن الدولة الخليجية أرسلت طلبًا لتقديم مقترحات إلى البنوك التي تسعى إلى طرح قضية ذات حجم معياري، وطلبوا عدم ذكر أسمائهم لأن المناقشات خاصة. ويعني المعيار المعياري عادةً ما يعادل 500 مليون دولار على الأقل.

وشدد المتحدثون لبلومبرغ إن البيع قد يشمل مزيجًا من السندات التقليدية والأوراق المالية الإسلامية المعروفة باسم الصكوك.

وفي حال مضت المملكة في تنفيذ الخطة، فإنها ستتبع أبوظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة، التي جمعت 5 مليارات دولار في طرح من ثلاثة أجزاء الأسبوع الماضي.

وتخضع البحرين لضغوط مالية على الرغم من حزمة الإنقاذ البالغة 10 مليارات دولار التي تعهدت بها جيرانها الأكثر ثراءً في عام 2018. وهي أصغر اقتصادات بين دول مجلس التعاون الخليجي الستة، وهي في طريقها لمراكمة عجز يعده مشروع صندوق النقد الدولي من بين العشرة الأكبر في العالم، مع نسبة 15.7 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وباعت البحرين في مايو / أيار ما تبلغ قيمته ملياري دولار من السندات البالغ أجلها عشر سنوات وصكوك لأجل أربع سنوات ونصف السنة، ماجعلها الدولة الأقل مستوى من حيث بيع السندات الدولارية منذ توقف السوق بسبب جائحة كوفيد-19.

وانخفض العائد على سندات البحرين البالغة قيمتها مليار دولار المستحقة لعام 2030 هذا الشهر إلى أدنى مستوى منذ تسعيرها في مايو / أيار. وقد تحتاج إلى جمع ما تبلغ قيمته مليار دولار في النصف الثاني من العام، وفقًا لشركة أرقام كابيتال ومقرها دبي.