مرآة البحرين: خفضت وكالة فيتش التصنيف السيادي للبحرين خطوة واحدة إلى +B، مما جعلها أقل من التصنيف الاستثماري بأربعة مستويات وعلى قدم المساواة مع مصر وبوليفيا وجامايكا.

وقدّرت الوكالة النظرة المستقبلية للبلاد مستقرة. والبحرين، الأصغر بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الستة، معرضة للخطر على الرغم من حزمة الإنقاذ البالغة 10 مليارات دولار التي تم تأمينها من حلفائها الإقليميين في عام 2018.

وباعت الحكومة سندات دولارية بقيمة ملياري دولار في مايو، مما عزز الاحتياطيات الأجنبية التي انخفضت إلى 290 مليون دينار فقط (769 مليون دولار) في الشهر الذي سبقه، وهو أدنى مستوى منذ عقود. 

وتعافى المخزون إلى 674.9 مليون دينار في مايو، بحسب أحدث بيانات للبنك المركزي.

وقال محللو فيتش «مدى الصدمة أدى إلى تفاقم الوضع الائتماني للبحرين وفاقم المخاطر على القدرة على تحمل الديون متوسطة الأجل.»

وتتوقع وكالة فيتش أن يتسع عجز الموازنة العامة للدولة إلى 15.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 4.6% في 2019.

وترى الوكالة أن ارتفاع عجز الميزانية لهذا العام سيؤدي، إلى جانب انخفاض بنسبة 12% في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، إلى دفع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج الاقتصادي إلى 130% في عام 2020.