مرآة البحرين (خاص): يقوم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بدور ليس له. القانون الصادر العام 2005، يعطيه صلاحية لاتخاذ قرار واحد هو «وضع اللوائح الداخلية للمجلس، وتحديد مكافآت المساهمين في أنشطته، من غير أعضائه، ويصدر بذلك قرار من رئيس المجلس».
لقد استبق المجلس لقاء إدارة الأوقاف الجعفرية بإداريي المآتم للتشاور حول عاشوراء بإصدار قرار عن استمرار تعليق الصلوات في المساجد وتعطيل العبادات الجماعية والتجمعات الدينية.
لا ينص قانون رقم (20) لسنة 2005 في شأن إنشاء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على امتلاكه أي صلاحية تتعلق بتعليق أو استمرار إقامة العبادات في المساجد أو المآتم. بل ليس للمجلس أي صلاحية «إفتائية» وحتى إعلاناته السنوية عن دخول شهر رمضان أو أيام العيد لم ترد بوضوح في القانون، وإنما هي صلاحية : إبداء رأي فقط.
أقصى ما منحه إياه القانون هو "إبداء الرأي" فقط في "خطط وبرامج إدارتي الأوقاف من الناحية الاستثمارية" ولا توجد أية إشارة لولايته على المناسبات الدينية أبداً.
فيما يلي صلاحيات المجلس المنصوص عليها في القانون الخاص به، وهي: العمل على التقريب بين المذاهب الإسلامية وتعزيز الوحدة بين المسلمين. ثانياً: إعداد البحوث والدراسات الإسلامية، والمشاركة في المؤتمرات والندوات الخاصة بذلك، وتنظيمها، والعمل على نشر الدعوة الإسلامية بالسبل والتقنيات المناسبة وإبداء الملاحظات والاقتراحات، حول ما يبث في الإذاعة والتلفزيون والصحافة، وغيرها من وسائل الإعلام من برامج دينية وما يتناول الإسلام ومفاهيمه. ثالثاً: إصدار المؤلفات الإسلامية، وتبني طباعتها وتحقيق أمهات الكتب، والمؤلفات الإسلامية. رابعاً: الرقابة على الكتب الدينية، والإصدارات الإسلامية، للتأكد من انسجامها مع مبادئ الشريعة الغراء، وعدم مساسها بالوحدة الإسلامية، من دون تحكيم رأي مذهبي على آخر.
خامساً: إبداء الرأي من الناحية الموضوعية في الطلبات المقدمة للترخيص للجمعيات، والمراكز، والمؤسسات، والهيئات الإسلامية، بالتنسيق مع الجهات المختصة. سادساً: إبداء الرأي في خطط وبرامج إدارتي الأوقاف، من الناحية الاستثمارية. سابعاً: إبداء الرأي في مناهج التربية الدينية في المدارس، والمعاهد الحكومية والخاصة المرخص لها من قبل وزارة التربية والتعليم، أو الخاضعة لإشرافها، عند الطلب من الجهة المختصة.
ثامناً: تقديم الدعم للراغبين من طلاب العلوم الشرعية، لمواصلة دراساتهم في الداخل والخارج وفقا للموارد المتاحة لدى المجلس. تاسعاً: دراسة ما يحال إليه من الجهات المختصة من القضايا المتعلقة بالشئون الإسلامية، وإبداء الرأي فيها، بما يعود بالفائدة على الإسلام والمسلمين.
عاشراً: إبداء الرأي في الأنظمة، واللوائح التي تنظم العمل في الأمور ذات الصلة باختصاصات المجلس.
حادي عشر: اقتراح أسس ومتابعة الحوار بين الإسلام، والديانات السماوية الأخرى، وتعزيز التواصل بين المذاهب الإسلامية المختلفة.
هذه هي الصلاحيات المنصوص عليها في القانون، وهي 11 صلاحية ليس بينها أي شيء يتعلق باتخاذ قرارات تخص المساجد أو الحسينيات، مع ذلك فقد خول المجلس نفسه إصدار قرار استمرار تعليق الصلوات في المساجد وتعطيل العبادات الجماعية والتجمعات الدينية لحين تحقيق الانخفاض المطلوب في مؤشرات انتشار الوباء.
يعين أعضاء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بأمر ملكي ورئيسه من العائلة الحاكمة وهو محمد بن عبدالرحمن آل خليفة، بالإضافة إلى 15 عضوًا آخرين، وهذا المجلس هو مجرد ورقة إضافية ترمي بها الحكومة الآن لمحاصرة شعائر عاشوراء وغطاء لإطلاق يد وزارة الداخلية. هذه هي الخلفية الحقيقة.