مرآة البحرين (خاص): أول ما يتبادر إلى الذهن: هل يُعقل أن يكون ابن الملك البحريني نفسه مدمناً؛ مدمن هيروين وحبوب "الكبتاجون". هل يعرف الأب شيئاً عن نزوات الابن الشمّام أم لا؟ الحقيقة أنه على غرابة هذه المعلومات إلا أنّ كثيراً من المقربين من الحكومة يعرفون ذلك. وهم يهمسون بها فيما بينهم. إلا أنّهم يعرفون جيّداً الثمن المكلف لإذاعتها في العلن. كما يتهامسون أيضاً حول كيف أسهمت "البودرة" في تهديم شأن من شئونه الأسرية (؟). بل أنه في واقعة ذات صلة تتسم بالجلافة منقطعة النظير لم يجد حراجة من الذهاب بنفسه إلى أحد الموقوفين «إخوان» في السجن لتهديده شاهراً مسدسا في وجهه بعد أن تجرّأ وتطرّق لقضية حبوب "اللاريكا" في أحد تعليقاته. 

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة هو مدمن مكشوف في أوساط كثير من الموالين إلى الحكومة وبيئتها. كما يجري التندر باستمرار بحكاياه ومغامراته في هذا الصدد. فإذا كان الأب لا يعلم عن كل ذلك فتلك مشكلته. الحقيقة أنه من الصعب تخيّل ذلك. 

يشكل الشيخ خالد بن حمد سقف خلية "اللاريكا" وأرفع غطاء حماية يتغطّى به بقيّة الصغار الذين يقومون من مواقع مختلفة بتوصيل الحبوب المخدرة إلى طالبات المدراس وتبييض ملفات من تتعاون معهم منهن. أما الصغار فنوعان: شيوخ مثله لكن أقل درجة؛ وعبيد شيوخ ينفذون المهمّات ويتولون القيام بالأدوار القذرة المفضوحة.

حين خرجت الطالبة "ر. م" من لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة التربية والتي اتخذت قراراً بفصلها بعد اتهامها ببيع أقراص "اللاريكا" كان أول من يلتقيها إبراهيم بوعلاي (موظف في وزارة الداخلية) الذي راح يقلب بين يديه متمخطراً أوراقاً. لم تكن هذه الأوراق غير قرار اللجنة بفصلها. "عِديني الآن بأنك ستواصلين بيع الحبوب واعتبري قرار الفصل كأن لم يكن". كان هذا كلامه لها. وحين رفضت عرضه لها أجاب "ابقيّ مفصولة إذن". كان ذلك قبل افتضاح قضيّة "اللاريكا" أمام العلن وما أفضت له لاحقاً من إلغاء قرار الفصل.

إذا كنت تظنّ أن "بوعلاي" الذي حصل للتو على أوراق لجنة تحقيق وزارية وقام باستخدامها لابتزاز ضحيته القاصر يهرف من جيبه فأنت بلا شك مخطيء. الحقيقة أنه "بوعلاي" مع الشخص الآخر "محمد هزيم" (موظف في وزارة الداخلية أيضاً) واللذان يعملان في الواقع بمثابة حلقة الوصل بين الشيوخ وضحاياهم من الطالبات ما انفكّا يعبران باستمرار عن من يكون "ظهرهما". نَعَم؛ "الظهر" هكذا يطلقون عليه. "ظهركم الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة (المفتش العام بوزارة الداخلية). كل من تضبط وهي تقوم بالتوزيع سيقوم الشيخ بإنقاذها".

كرر بوعلاي وهزيم هذه الكلمات على الطالبات المتعاونات أكثر من مرة كلما استشعرا علامات الخوف بادية على وجوههن.

في الواقع يعمل كلاهما بمثابة متحدثين بالنيابة عن الشيخ خليفة بن أحمد والشيخ عبدالله بن حمد أمام الطالبات القاصرات "م. ق" و"ن. ع" و"ف. ب" و"م. م. ح" و"ر. ع" وبمثابة موصّلي تعليماتهما. كما يقومان أيضاً بتوصيل البضاعة المخدرة من الشيوخ إلى الطالبات البائعات. إضافة إلى توزيع "الإتاوة" في نهاية كل شهر لمن تنهي منهن بيع الحبوب التي بحوزتها بواقع 1500 دينار شهريا مكافأة للطالبة الواحدة المجدّة في الشغل!

أسماء أخرى أقل شأناً تدخلان على خط الاستلام والتوزيع بالتعاون مع الثنائي "بوعلاي - هزيم" مثل المصممة كبرى القصير، وهي من المروّجات العتيقات. والممثلة فجر وليد المعروفة باسم "المهرة البحرينية" (زوجة الممثل الكويتي عادل المسلم الذي حكم عليه قضائيا في الكويت يناير/ كانون الثاني من هذا العام 2020 بالسجن مدة 10 سنوات بتهمة إدارة مصنع للإتجار بالمواد المخدرة). وكذلك ناهد مطر التي تمتلك محلا لبيع الرموش الصناعية وأدوات الزينة لكنه في الحقيقة ليس سوى محطة لقاء أخرى لـ"البريد الميت" أقلّ لفتاً للانتباه والمتمثل في المواد المخدرة التي يتم تسليمها فيه للطالبات المتعاونات قبل أن ينطلقن بها إلى مدارسهن.

يلعب الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي دور فارس الأحلام المنتظر. فهو يوهم ضحاياه من الطالبات القاصرات بالحب والزواج منهن في حال واصلن الخضوع له وبيع المواد المخدرة على زميلاتهن. وقد قام فعلاً باصطحاب إحدى الطالبات إلى أحد القصور التي تمتلكها عائلته موهماً إياها بأنه المكان الذي ستسكن فيه في المستقبل. كما قام في حادثة أخرى في جزيرة الدرة والتي كان يرافقه فيها الشيخ الإماراتي الشاب حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الابن الثاني لحاكم إمارة دبي الذي كان يزور البلاد للقاء إحدى عشيقاته، بتهديدها بواسطة مسدس في حال أفشت أيا من الأسرار. ليست أسرار الدولة ولكنها أسرار "اللاريكا".

أما فارس الأحلام الآخر والذي يقوم بلعب اللعبة إيّاها فهو ليس سوى ابن آخر من أبناء الملك أيضاً عبدالله بن حمد آل خليفة ممثل الملك رئيس المجلس الأعلى للبيئة. لكنّ دوره يتطوّر إلى مستوى أبعد قليلاً من مستوى سلفه. إذ يتوسع ليصل إلى الإتجار بالطالبات القاصرات بعد الإيقاع بهن والتأكد من إدمانهن الحبوب المخدرة. يعرف قضاة المحاكم قضية واحدة على الأقل (2014 - 2016) أظهرت بشكل مفضوح مسئوليته عن الإتجار بالقاصرات. وقد تمت لملمتها ودفنها في مهاوي النسيان كما يجري عادة مع العديد من القضايا التي يتورط فيها أبناء وبنات العائلة الحاكمة. كيف والحال هذه المرة مع ابن من أبناء الملك نفسه!

وضمن تداعيات هذه القضية المعروفة جيّداً بتفاصيل مفزعة في أروقة وزارة العدل فقد تمت إحالة 65 قاصراً إلى وحدة الأحداث. أما الرأس الكبيرة فقد أخرج مثل الشعرة من العجينة. الشيء المنتظر أن نرى سيناريو معاداً له مع القضية الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية بشأن تورط اثنين من العاملين في مجمع السلمانية الطبي بسرقة 60 ألف حبة مخدرة وتسليمها إلى "شخص ثالث" مقابل مبالغ مالية. سنشهد محاكمة عاملي السلمانية؛ أما الشخص الثالث ومن وراءه وظهره "وأي ظهر؟" وأسماء "وأية أسماء؟" فسيتم إعدام اسمه مع أسمائهم جميعاً من أضابير وزارة الداخلية وبياناتها المخاتلة المليئة بالغمغمات. 

صار البحرينيون "خبراء" في معرفة خواتيم هذا النوع من الحوادث وكيف تنتهي. ولديهم تاريخ طويل متكرر معها. وهي لن تعدو أن تكون حلقة جديدة معادة من سلسلة حلقات طويلة متشابهة. يدفع الضريبة الصغار أما الشيوخ الكبار فينجون بفعلتهم.

هذا وتمتلك "مرآة البحرين" صور العديد من المحادثات الهاتفية بين طالبات وبعض من الأسماء المذكورة لكنها تتحفظ على نشرها خشية من تعرضهن إلى الانتقام.

إذا كانت السياسة قد فرّقت البحرينيين فإن هذا ملف اجتماعي خطير ليست له أبعاد سياسية. آن الأوان لرفع الصوت عالياً في وجه هذه الزمرة.