مرآة البحرين: رصدت رابطة الصحافة البحرينية عدد 78 انتهاكًا طالت حرية الرأي والتعبير والصحافة في البحرين خلال النصف الأول من العام 2020. وهو ما يصل بعدد الانتهاكات منذ بداية الأزمة السياسية في البلاد مطلع العام 2011 إلى نحو 1637 انتهاكًا.
وتوزعت الحالات المسجلة والتي قامت الرابطة بتوثيقها على مدار الأشهر من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران 2020 على الشكل التالي: عدد 47 حالة عرضت على المحاكم أو تم تحويلها على النيابة العامة؛ عدد 8 حالات اعتقال؛ عدد 8 حالات استدعاء للحضور من أجل الاستجواب؛ وعدد 15 حالة تنوّعت ما بين الإقالة والفصل عن العمل أو فقدان الوظيفة أو العقوبة بالسجن الانفرادي.
وأتبعت وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة إلى وزارة الداخلية حادثتي مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في قصف أمريكي مطلع العام، وجائحة "كورونا" بدءاً من شهر مارس/ آذار فرض المزيد من الإجراءات العقابية والملاحقة القانونية حيال حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلاميّة؛ خاصة على شبكة الإنترنت والفضاء العام الافتراضي. وكانت أبرز ذريعتين استغلتهما لمواصلة جرجرة الصحافيين والمغردين إلى التحقيق أو اعتقالهم وعرضهم على النيابة العامة أو المحاكم هما النأي بالبحرين عن الأحداث الإقليمية أو عدم التأثير بالسلب على الجهود الحكومية في إدارة ملف "كورونا".
ولا ينصّ "قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في مملكة البحرين" رقم 60 لسنة 2014 الذي تعمل بموجبه إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية وينظّم عملها على أيّ شيء يتعلق بمراقبة الرأي على الإنترنت أو المحتوى السياسيّ ما عدا المحتوى المتعلق بتداول أو نقل أو توزيع أو إرسال أو نشر أو إتاحة المواد الإباحية وخاصة الموجهة إلى الأطفال. هذه هي الحالة الوحيدة فقط المنصوص عليها تحت بند "الجرائم ذات الصلة بالمحتوى" (مادة 10). خلاف ذلك لا توجد أيّة إشارة في القانون المذكور تمنحها أيّة سلطة على الرأي فضلاً عن مراقبته. وحتى بالنسبة إلى أنواع الجرائم الست التي تدخل في نطاق عملها فإنه ليس هناك بينها أيّ نوع يشير إلى جرائم التعبير عن الرأي. مع ذلك فقد بدا أنّ شغلها الشاغل خلال النصف الأول من هذا العام والعامين الماضيين هم أصحاب الرّأي على الإنترنت. هناك 3 حالات فقط وثقتها رابطة الصحافة البحرينية خلال النصف الأول من العام 2020 تتعلق بنشر مواد إباحية أو القيام بأعمال منافية للآداب على مواقع التواصل. أما باقي الحالات الأخرى فهي تتعلق جميعها بمواقف مستقلة تناقش أداء الوزارات والخدمات الحكوميّة.
وعبّرت رابطة الصحافة البحرينية عن أسفها لما آل له وضع الحريات الإعلامية وحرية الرأي والتعبير بشكل عام في البحرين من تدهور أصبح واضحاً للعيان والذي منحها درجات متأخرة في جميع المؤشرات الدولية المتعلقة بحرية الصحافة. ودعت الرابطة الحكومة البحرينية إلى اتخاذ قرار جريء بكف يد وحدة الجرائم الإلكترونية عن النقاشات العامة وتصحيح أوضاعها بتقليص تغولها في الفضاء العام عبر إعادتها إلى الوظيفة الأساسية التي أنشئت من أجلها.
وأكّدت الرابطة أن تعاطي المؤسسات الأمنية الحاد مع فضاء حرية الرأي والتعبير بات يشد الخناق على المواطنين والنشطاء السياسيين والحقوقيين والإعلاميين بشكل عام. وأن حكومة البحرين باتت تتملص مع التزاماتها الدستورية وبما يشمل المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة. وتشدد الرابطة على ضرورة خلق نقاش وحوار وطني حول مآل حرية الرأي والتعبير والحريات الصحافية في البلاد.