مرآة البحرين: رفضت وزارة الخارجية البحرينية البيانات الصادرة من عدد من المنظمات «دون تسميتها» والتي انتقدت أحكام الإعدام الأخيرة الصادرة من محكمة التمييز بحق الشابين محمد رمضان وحسين موسى.

وزعمت الخارجية في بيانها إن الانتقادات التي وجهت للبحرين "متحيزة وغير دقيقة وجاءت عن طريق الجماعات التي تنشر  بشكل منهجي المعلومات المغلوطة والدعاية السلبية عن مملكة البحرين".

وادعت الخارجية التزام البحرين بالقواعد القانونية والممارسات المتفقة مع القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المحاكم البحرينية "تقوم بصون كافة الضمانات للمتهمين خلال كافة مراحل المحاكمة".

وبخصوص القضية قالت الوزارة إن القضية تم نظرها من قبل " خمسة عشر قاضيا في عدة محاكم على مدى 6 سنوات تم فيها فحص مشروعية الأدلة القائمة ضد المحكوم عليهما، ومن ثم ثبوت مسئوليتهما عما أسند إليهما".

وعن تطبيق عقوبة الإعدام شددت على أن ذلك أمر نادر في البحرين "وينفذ في الجرائم الخطيرة جدا وهو لا يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان" على الرغم من إعدام 5 بحرينيين لأسباب سياسية في السنوات القليلة الماضية.

وعن المطالبات الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام قالت وزارة الخارجية أنه "في حال توافق دول العالم وخاصة الدول الإسلامية على اتخاذ موقف بمراجعة هذه العقوبة أو إلغاءها، ستنظر وبجدية في التعاطي مع هذا الأمر" على حد قولها.