مرآة البحرين: رغم المناشدات الدولية والحقوقية من أنحاء مختلفة من العالم، أيّدت محكمة التمييز اليوم الإثنين (13 يوليو/تموز 2020 حكم الإعدام الصادر بحق شابين تم اتهامهما بقتل شرطي في عام 2014، وهي قضية شابتها اتهامات بانتزاع الاعترافات بالتعذيب.
وهذه المرة الثانية التي يصدر فيها حكم مماثل عن محكمة التمييز بحق محمد رمضان، وحسين موسى بعدما أعيدت محاكمتهما اثر ظهور تقرير طبي لم يكن متوفراً خلال مجريات المحاكمة الاولى، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه يحمل أدلّة على وجود تعذيب.
وقال بيان صادر عن المحامي العام إن "محكمة التمييز قد أقرت اليوم الحكم الصادر بإعدام متهمين اثنين لقتلهما شرطي والشروع في قتل آخرين من أفراد الشرطة عمداً مع سبق الإصرار والترصد من خلال كمين أُعد لهم في غضون عام 2014 استخدمت فيه عبوة متفجرة".
وكانت محكمة التمييز أسقطت حكمي إعدام بحقهما في تشرين الأول/أكتوبر 2018 استناداً إلى التقرير الطبي الذي لم يكن متاحاً خلال المحاكمة الأولية.
ولم تفصح السلطات عن طبيعة التقرير، لكن هيومن رايتس ووتش ذكرت أنه "يؤيد مزاعم بالتعذيب". ولكن رغم ذلك أعادت محكمة استئناف في كانون الثاني/يناير 2020 إدانتهما وحكم الإعدام الصادر بحقهما، قبل أن تثبته محكمة التمييز للمرة الثانية.
وكانت هيومن رايتس ووتش قالت الأسبوع الماضي إنه حكم على محمد رمضان وحسين موسى بالإعدام "رغم إفادة الرجلين بقيام عناصر الأمن بتعذيبهما والاعتداء عليهما جنسيا لدفعهما إلى الاعتراف".
ودان "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" ومقره لندن في بيان الحكم بالإعدام على محمد رمضان وحسين موسى، وكذلك فعلت منظمات أخرى مثل منظمة سلام، ومنتدى البحرين لحقوق الانسان.وأكد الناشط سيد أحمد الوداعي في تغريدة عبر تويتر أن "حكم الاعدام أصبح نهائيا وفي انتظار تصديق الملك".
وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها، ونفذت أحكاماً بالإعدام رمياً بالرصاص بحق خمسة وأصدرت أحكاماً بالإعدام والسجن وسحب الجنسية بحق عشرات آخرين. وإلى جانب هؤلاء، لاحقت السلطات العديد من الحقوقيين بتهم مختلفة بينها "بث أخبار كاذبة".