مرآة البحرين (خاص): تصدر اليوم محكمة التمييز حكمها النهائي في قضية المعتقليْن محمد رمضان، وحسين موسى، وذلك بتهمة قتل شرطي واتهامات أخرى بالإرهاب، رغم إفادة المتهمين بقيام عناصر الأمن بتعذيبهما والاعتداء عليهما جنسيا لدفعهما إلى الاعتراف.
وخلال الأسبوع الماضي بذلت المنظمات الحقوقية البحرينية وغيرها، جهداً للدفاع عن هذين السجينين، وتعاونا مع نواب في البرلمان البريطاني، وفي فرنسا، وفي البرلمان الأوربي، لعلّ وعسى يتم تخفيف الحكم عن رمضان، وموسى.
ومنذ العام 2011، أعدمت السلطات البحرينية خمسة معتقلين سياسيين بسبب مشاركتهم في حراك 14 فبراير، والشهداء الخمسة هم: سامي مشيمع، وعباس السميع، وعلي السنكيس، وأحمد العرب، وأحمد الملالي.
خلّف إعدام الشهداء الخمسة الذين لم يكونوا متزوجين، صدمة كبيرة لا تزال تلقي بظلالها الحزينة على آبائهم وأمهاتهم وأقربائهم، لم يكن لدى الذين تم إعدامهم زوجات وأطفال، لكن هذه المرة فإن الأمر مختلف، فالمعتقل محمد رمضان لديه زوجة وثلاثة أبناء.
الشاب المعتقل محمد رمضان، كان يعمل شرطياً في قسم المطار برتبة رئيس عرفاء. يبلغ من العمر 33 عاماً، ولديه 3 أبناء (أحمد، والتوأم حسين وزينب)، ويحمل شهادة بكالوريوس في التاريخ.
ومنذ يوم اعتقاله في 21 فبراير 2014، تغيّرت حياة أبنائه الثلاثة بشكل كامل، بدأوا يظهرون في مقاطع مصوّرة يبثون فيها مشاعرهم وحزنهم لفراق والدهم ورغبتهم في عودته حرّاً، ومطالبات ومناشدات متكررة منهم، رأى الناس دموعهم البريئة وهي تنساب على وجوههم، إنّ هؤلاء الأطفال الثلاثة هم ضحايا إخفاق وفشل نظام العدالة في البحرين.
قد لايجد التذكير بآيات الرحمة والعفو آذانا صاغية، لكنّ الأمل بنصيحة ما من هذا العالم، تدخل أذن أحد من قادة هذا النظام تنقذ ليس فقط حسين موسى، ومحمد رمضان، بل تنقذ قلوب هؤلاء الأطفال الثلاثة الذين وجدوا أنفسهم في مطحنة لا تقوى عليها قلوب الرجال.
تقول دراسة مختصّة أصدرتها في العام 2017، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال مارتا سانتوس باييس «ينتاب الطفل المحكوم على أحد والديه بالإعدام شعورٌ بغضب يجتاح نفسه وإحساس عميق بالريبة. فالإجراءات من المحاكمة إلى السجن، التي قد تتخذ عدة مراحل وطعون، تكون منهِكة للقوة سواء بالنسبة للذين صدرت الإدانة بحقهم أو بالنسبة لأطفالهم. فهؤلاء الأطفال يعانون من إجهاد وقلق حادَّين عند النطق بالإعدام وتأجيله واستئنافه».
وتضيف «فتعرّضهم لوقع الصدمة وتدنِّي احترامهم لذواتهم يؤدي إلى معاناتهم من كوابيس أو حرمان من النوم باستمرار، واضطراب الأكل؛ ويفقدون القدرة على التركيز والاهتمام بالدراسة، والرغبة في ممارسة الأنشطة الترفيهية أو اللعب. ويُضطر البعض منهم إلى ممارسة أنشطة اقتصادية إذا أصبح العائل سجيناً أو نُفّذت فيه عقوبة الإعدام».
ينبغي لقضاة محكمة التمييز أن يفكروا قبل أن يدمروا حياة هؤلاء الصغار، ينبغي بل يجب عليهم أن ينظروا لصورة واحدة من صورهم، إنّ الارباك والهلع بادٍ في الوجوه والعيون، حيرة وصعوبة في فهم وتفسير الحال التي يعيشونها.
تؤكد الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال في دراستها أنّ «عقوبة الإعدام تخلِّف في آخر المطاف أثرا دائما تتناقله الأجيال».
وكانت محكمة التمييز أيدت حكمَيْ الإعدام في نوفمبر 2015. لكن «وحدة التحقيقات الخاصة"» التابعة للنيابة العامة، التي أجرت تحت الضغط تحقيقا «وجدت تقريرا طبيا لطبيب بوزارة الداخلية، لم يُذكر سابقا، يوثق الإصابات في معصمَي موسى».
ذكر التقرير أن الإصابات تثير شكوكا حيال تعرضه للاعتداء وسوء المعاملة، مضيفا أن هناك شكا حول جريمة تعذيب تمت بقصد إجبارهما على الاعتراف بارتكاب الجريمة التي اُتهما بها.
وبعد أن استندت محكمة التمييز إلى هذا الدليل الجديد وأسقطت حكمَي الإعدام في أكتوبر 2018، أعادت محكمة استئناف في يناير 2020 إدانتهما وحكمَي الإعدام.