البحرين تكافح الاتجار بالبشر... فماذا عن تجارة البغاء؟

لا تقوم البحرين بما يلزم لوقف تجارة البغاء
لا تقوم البحرين بما يلزم لوقف تجارة البغاء

2020-06-30 - 1:23 م

مرآة البحرين (خاص): استعباد النساء في البحرين عاد إلى الواجهة من بوابة حدثين من أمريكا: تورط بحّارة في تجارة النساء وتقرير صادر عن الخارجية الأمريكية.

في تقريرها السنوي، صنفت الولايات المتحدة الأمريكية 25 يونيو/ حزيران 2020، البحرين ضمن الفئة الأولى في مكافحة الاتجار بالبشر، ما يعني أن المنامة تلتزم بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالأشخاص. 

التقرير يشيد تحديدا بأداء الحكومة في مجال منح المزيد من العمال حق الإقامة دون كفيل، إلى جانب إدانة الأشخاص المتورطين بجرائم الاتجار وتعويض الضحايا من صندوق مالي تم إنشاؤه لهذا الغرض. 

وجاء التقرير بعد أيام من معلومات أشارت إلى أن رجالا في البحرية الأمريكية متورطون بالاتجار بفتيات تايلانديات يمارسن الجنس لحساب الجنود. 

ويسلّط تقرير الخارجية الأمريكية الضوء على مثل تلك القضايا حيث يدعو البحرين إلى زيادة التعرف الاستباقي على ضحايا الاتجار بين الفئات الضعيفة مثل عاملات المنازل والعمال المهاجرين والنساء المشتغلات بالبغاء. 

ولا تبذل البحرين جهود كافية لوضع حد لاستغلال الفئات الضعيفة. 

وكشفت معلومات أمريكية أن بحارة أمريكيين تورطوا في السنوات الأخيرة في جرائم تتعلق بالاتجار بالجنس والبغايا. 

وتضمنت الاتهامات ادعاءات بأن بعض البحارة كانوا يتاجرون أو يحاولون إدخال العاهرات التايلانديات إلى البحرين وإيواءهن في شققهم البعيدة بهدف الحصول على نسبة من أرباحهن النقدية الليلية.

ولم تكشف البحرين عن جهود كافية في هذا المجال. وبدلا من مكافحة جرائم البحرية الأمريكية أو معاقبة نافذين بحرينيين متورطين في تلك التجارة، قضت المحكمة بإدانة أجانب في قضايا البغاء أو شركاء بحرينيين صغار. 

وعادة ما تتدخل البحرين للتحقيق في مثل تلك القضايا عندما يتم التبليغ عنها من قبل جهات خارجية. 

واشتكت سفارة أجنبية في البحرين العام الماضي من وقوع فتيات من رعاياها، ضحايا لعصابة تتاجر بالجنس. وأشارت إلى أن آسيويين قاموا باستقبال فتاتين من رعايا بلادها لدى وصولهما للبحرين للعمل كمدلكات قبل أن يتم إجبارهن على العمل في الدعارة. وتمكنت الفتانان من الهرب بعد الاستعانة بسفارتهما. 

وأدانت المحكمة 8 آسيويين وبحريني فقط في الحادثة، إلا أن مصدر على اطلاع على القضية يشير إلى تورط أشخاص رفيعون في مثل تلك القضايا. 

ويقول «العمل يبدأ من تسهيلات يحصل عليها هؤلاء من إدارة الهجرة والجوازات لجلب الفتيات للبحرين»، ويتساءل «ما معنى أن يتم استقدام فتاة كازاخستانية للبحرين على سجل صحيفة محلية؟»

ويعلق «لا توجد إرادة سياسية لمكافحة هذا النوع من الاتجار. يتم محاسبة الآسيويين فقط الذين يعملون لحساب أشخاص كبار.»

ويقول تقرير الخارجية إن الحكومة تحتفظ بسلطة تنظيمية على وكالات التوظيف، لكن العديد من العمال المهاجرين، بينهم فتيات، يصلون إلى البحرين بشكل مستقل عن الوكالات المنظمة.

كما يشير التقرير إلى استغلال خادمات المنازل في تلك التجارة، حيث يتم إغراؤهن بأجور عالية للهروب من المنازل قبل إجبارهن على ممارسة البغاء. 

وكشفت الجهات الأمنية مرارا عن قيام آسيويين باستغلال خدم المنازل الهاربات في هذه الممارسات، لكن ليس معلوما ما إذا كان هناك بحرينيين متورطين في ذلك. 

ولتوفيق أوضاع الخادمات الهاربات مع القانون، سمحت هيئة تنظيم سوق العمل لأولئك الفتيات بالحصول على «الفيزا المرنة». 

ولا يمنح حق الإقامة القانونية هؤلاء الفتيات الحماية من العمل في هذا المجال.  

ويقمن مثل هؤلاء في مناطق مزدحمة ولا يحصلن على المعيشة الكريمة، وبعضهن يلجأن إلى ببيع الجنس من أجل كسب المال لتسديد رسوم إقامتهن لهيئة تنظيم سوق العمل ومساعدة عائلاتهن في بلدانهن. 

ويؤكد تقرير الخارجية الأمريكية أن «بعض النساء، يُزعم أنهن أُجبرن على ممارسة البغاء من خلال التهديدات الجسدية والإكراه المرتبط بالديون.»