مرآة البحرين (خاص): نظّمت منظمة لا سلام بدون عدالة ندوة عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت بعنوان "ما وراء كوفيد-19: احتجاز لمدة تسع سنوات في البحرين"، يوم أمس الجمعة، ضمن سلسلة من ندواتها الأسبوعية في ظل جائحة الكورونا.

وناقش مجموعة من الخبراء في ندوة هذا الأسبوع مستقبل البحرين خلال جائحة فيروس كورونا وإمكانية المصالحة بعد إلغاء حالات الإغلاق العام.  واستضافت اللجنة، برئاسة تارا رينور أوجريدي، الناشطة من أجل حقوق  حقوق الإنسان في منظمة  Sentinel HRD، وعلي الأسود ، النائب البحريني السابق؛ وابتسام الصائغ، وهي ناشطة في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان؛ وسيد يوسف المحافظة، نائب رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان.

ومن بين القضايا الرئيسية التي تم تسليط الضوء عليها غياب الحقوق الأساسية والرعاية الصحية الأساسية للمعتقلين، وانعدام الوضوح من جانب الحكومة فيما يتعلق بالإفراج المحتمل عنهم تضمين - بما في ذلك المعتقلين السياسيين- بمناسبة العيد، وحتى خلال جائحة الكورونا.

ومع تداخل المصالح الدولية والإقليمية في البحرين، شدد المشاركون على أهمية التوجه نحو المصالحة والحوار واللجوء إلى محافل الأمم المتحدة. وتضمنت الاقتراحات الخاصة بشكل الأشياء القادمة بناء إطار لنهج جديد إلى الأمام متجذر في أسس حقوق الإنسان، التي لا يجوز التصرف فيها. وتمت الإشارة إلى الوضع السياسي والاجتماعي الغريب الذي تسبب به الوباء الحالي كنقطة تحول محتملة للحكومة للسعي إلى المصالحة وتنفيذ التوصيات الدولية، التي تشمل الأجيال الشابة في الطريق إلى الأمام، بقيادة طبقة سياسية جديدة. ويمكن تحقيق رؤية الشمولية هذه من خلال الخطاب والتفاوض بين النخب الحاكمة، والبحارنة وأولئك في المنفى بمجرد منح السجناء السياسيين حريتهم كخطوة ضخمة نحو العدالة والمصالحة.

وفي نهاية المطاف، وجه جميع المتحدثين في مداخلاتهم نداء مشترك للحكومة البحرينية، مطالبين بالمساءلة ضد التعذيب والإساءات وانتهاكات حقوق الإنسان التي لا تزال تحدث داخل البلاد.

وأكّد المشاركون أن "الطريق أمامنا قد لا يزال غير واضح، لكن الإرادة موحدة وملتزمة بمستقبل أفضل وأكثر إشراقًا لجميع سكان جزيرة البحرين".

وتهدف هذه الندوات الأسبوعية التي أطلقتها نظمة لا سلام من غير عدالة، بعنوان" ما وراء كوفيد-19"، إلى تسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان الهامة التي يمكن نسيانها بسهولة أثناء الإغلاق العالمي، إذ في حين أن حياتنا اليومية قد تبدو "معلقة" إلى حد ما، لم يتم تعليق انتهاكات حقوق الإنسان،  بل على العكس، فهي ما زالت تحدث.