مرآة البحرين (خاص): منذ أعلنت السعودية إلغاء معونة الغلاء ورفع القيمة المضافة من 5٪ إلى 15٪، والبحرينيون يضعون أيديهم على قلوبهم، فهم لم يتعافوا بعد من تأثير الـ5٪ التي نهشت رواتبهم المتواضعة أصلاً. 

يدرك الجميع حجم تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد عالمياً وخليجياً، لكن لا يمكن أن تأتي الحلول في كل مرّة على حساب محدودي الدخل والفقراء أيضاً وأيضاً، ولا يمكن أن يستمر جيب المواطن المخروم هو الطريقة الأسهل لترقيع رتوق الدولة.

في تصريح للمصرفي خالد جناحي الإثنين 11 مايو قال إنه «إذا كان لابد من فرض الضرائب فيجب أن تكون ‏على ‏الثروات والأرباح الرأسمالية والأراضي البيضاء، وليس على الشعب كله غنيه ‏وفقيره، ‏مترفه ومحتاجه، وأن المساواة في الضريبة ليس بعدل على الإطلاق لأن ‏الدخول غير ‏متساوية».

وقال إن من بين سلسلة من الضرائب المتوقعة خليجياً بعد القيمة المضافة: الضريبة على الشركات، الضريبة على رواتب (الدخل)، والضريبة على الثروات، فإنه يجد الأخيرة هي الأفضل والأكثر عدالة، وقد  طالب بها قبل نحو 9 أعوام، وقال «لو طبقت في حينها لكان الوضع ‏أفضل على الجميع حاليا، وهي الضريبة الأكثر عدالة بينهم جميعا لأنها تراعي ‏الأوضاع المعيشية والتفاوت بين طبقات المجتمع».‏

من جانبه رأى المعارض إبراهيم شريف أنه «قبل ان تسن الضرائب على الفقراء، يجب  أن يكون هناك خفض كبير لرواتب كبار موظفي الدولة والوزراء والنواب». 

كما دعا إلى فرض ضرائب على الأراضي والعقارات الكبيرة، وضريبة تصاعدية على الشركات والدخول المرتفعة، وأخرى على الثروة. 

وعن اتجاه السياسات المالية نحو فرض ضرائب مثل القيمة المضافة يعتقد شريف بأنه «عندما يكون أصحاب القرار من ذوي الثروة والدخل العالي، فإنهم يميلون لضريبة القيمة المضافة».

ورأى أن تصحيح الأوضاع المالية «يبدأ من فوق»، داعيا إلى مكافحة الفساد.

ولا تقترب السلطة من أصحاب الحصانة ممن راكموا ثروات خيالية في البنوك العالمية عبر النهب وسرقة المال العام طوال عقود خلت، فأكثر هؤلاء محميين بحصانات رسمية أو رمزية، هؤلاء لا يكلّمهم أحد عن وضع الدولة السيء الذي يجب أن يضحّوا من أجله ولو بالقليل، فثروات هؤلاء لا تُمسّ، والسبيل الأسهل والأيسر دائماً، هو فرض ضرائب جديدة على جيب المواطن. 

 لم يكن للبحريني الفقير نصيب مما تناوشه النهّاب وسرقوه من أموال الدولة عندما كانت في رخاء، ولا نصيب له مما حاوطوه من أراضيها وبحارها، ولا ما كوّموه من ميزانية نفطها عندما كان سعر البرميل يتجاوز 100 دولار، فلماذا يدفع جيب المواطن وحده الآن ثمن ما آلت إليه الدولة من ضنك؟ أم كما يقول المثل البحريني «وقت الطباخ نادوا الناصر، ووقت النچاب نادوا البياسر؟»